به گزارش تسنیم، در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس درمورد واردات کالاهای اساسی در سال اینده نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸۵۰۰ تومان جایگزین آن شده بود، با ورود هیئت عالی نظارت سیاستهای کلی نظام تغییراتی در این بخش از لایحه بودجه سال بعد در نظر گرفته شده است.
بر این اساس در سال بعد مجموعا ۱۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است در متن اول لایحه بودجه که از سوی مجلس نیز تایید گردیده بود، رشد ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود.با لحاظ کردن این رشد نرخ ارز کالاهای اساسی در سال بعد ۳۸۵۰۰ تومان میشد.
در واقع به صورت مستقیم در لایحه بودجه نامی از ارز ۳۸۵۰۰ تومانی برده نشده بود اما در جدول فروض براورد منابع و مصارف صراحتا به رشد نرخ بر مبنای تورم اشاره شده است که خروجی ان در رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درامدهای دولت از فروش نفت دیده میشد.
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای ارزی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است. بر اساس اعلام روز ۱۰ دی ماه زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، ثبات نرخ ارز که در بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، مبنای ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است.
در نهایت متن نهایی مرتبط با واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ در ادامه قابل مشاهده است.
بند خ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴: دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمیدهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند.
از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی برسد.
دستگاههای اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسؤول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار میباشند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
