وی افزود: چالش‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد که عدم تصمیم گیری موثر و به هنگام، سبب بغرنج‌تر شدن آن مسائل شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیاست پولی و ترتیبات ارزی کشور دهه‌ها با تورم‌های بالا و مزمن و ادامه روند رشد نرخ ارز مواجه است، گفت: استقلال بانک مرکزی به عنوان لازمه اصلاح نظام بانکی همچنان مورد مناقشه کارشناسی است، اقتدار بانک مرکزی حلقه مفقوده مواجهه با بانکهای ناسالم است. چندین سال است که مشکلات و تخلفات برخی بانک‌ها محرز شده که در نبود اقتدار بانک مرکزی اسیر بی تصمیمی است.
وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر می‌رسد که وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده‌آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد. همچنین تحقیقات گسترده و بررسی تجارب کشورهای مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره‌اندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون‌های هدم‌کننده ظرفیت تولید ملی شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدی در دهه ۹۰، افزایش نابرابری شامل افزایش ضریب جینی از ۳۷ درصد در ابتدای این دوره به ۴۰ درصد انتهای دوره، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی، هشدار داده بود.
نگاهداری تاکید کرد: اکنون می‌توان بیان داشت که ناترازی بانکی ایران در دهه ۹۰ شمسی و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاکنون، نتایج زیانباری به وجود آورده است که یادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی در ژاپن است.
وی ادامه داد: یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰ به شرحی که گذشت، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
وی افزود: ناترازی سود و زیان یا همان زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تمامی شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی بیانگر لزوم اتخاذ راهبر و تصمیمات اساسی در راستای حل و فصل بانکهای ناسالم و بازنگری در قواعد نظارتی است.
