در اقتصادی که تورم به یک پدیده مزمن بدل شده، هر تصمیم مزدی در خلأ گرفته میشود. سیاستگذار به جای مواجهه صریح با ریشههای تورم، سادهترین مسیر را انتخاب میکند: مهار دستمزد. این در حالی است که تجربه نشان داده سرکوب مزد نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، تعمیق رکود، افت بهرهوری و گسترش نابرابری، هزینههای پنهان و بلندمدتتری به اقتصاد تحمیل میکند. کارگری که توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارد، نه انگیزهای برای ارتقای مهارت دارد و نه امکان مشارکت مؤثر در چرخه تولید.
حمایت واقعی از کارگران در چنین شرایطی، پیش از هر چیز مستلزم تغییر زاویه دید است. نیروی کار نباید بهعنوان «هزینه تولید» دیده شود، بلکه باید بهمثابه سرمایه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود. این تغییر نگاه زمانی معنا پیدا میکند که دستمزد بهصورت پویا و متناسب با واقعیتهای زندگی تنظیم شود، نه بر اساس ملاحظات اداری یا پیشبینیهای خوشبینانه. وقتی هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش با سرعتی چند برابر رشد مزد افزایش مییابد، صحبت از ثبات اجتماعی بدون ترمیم درآمد، بیشتر به یک شعار شبیه است.
راهکار حمایت از کارگران الزاماً به افزایش عددی مزد خلاصه نمیشود، اما بدون آن نیز ممکن نیست. ترمیم قدرت خرید باید همزمان از مسیرهای مختلف دنبال شود؛ از اصلاح نظام مالیاتی به نفع حقوقبگیران و کاهش فشار مالیاتهای غیرمستقیم گرفته تا کنترل هزینههای تحمیلی بر زندگی روزمره. کارگری که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره مسکن میشود، حتی با افزایش مزد نیز در تنگنا باقی میماند، مگر آنکه سیاست مسکن، حملونقل و خدمات عمومی در خدمت کاهش هزینههای زندگی او قرار گیرد.از سوی دیگر، امنیت شغلی نقش تعیینکنندهای در معیشت دارد. کارگری که هر لحظه نگران تمدید قرارداد است، قدرت چانهزنی ندارد و ناچار است هر سطحی از دستمزد را بپذیرد. اصلاح روابط کار، محدود کردن قراردادهای موقت، و تقویت تشکلهای مستقل کارگری میتواند تعادل را به مذاکرات مزدی بازگرداند. بدون صدای واقعی کارگران در فرآیند تصمیمگیری، هر سیاست حمایتی در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت نمایشی خواهد بود.
حمایت از کارگران همچنین نیازمند بازتعریف نقش دولت است. دولتی که خود بزرگترین کارفرماست، نمیتواند همزمان داور بیطرف تعیین دستمزد باشد. فاصله گرفتن از تصمیمگیریهای دستوری و حرکت به سمت توافقات واقعی میان شرکای اجتماعی، شرط لازم برای خروج از بنبست مزدی است. این مسیر البته ساده نیست و بدون ثبات اقتصادی، مهار تورم، کاهش تنشهای سیاسی و اصلاح ساختار بودجه به نتیجه نمیرسد.
مسئله دستمزد کارگران آزمونی برای سنجش اولویتهای واقعی اقتصاد ایران است. انتخاب میان ادامه مسیر فرساینده فعلی یا پذیرش این واقعیت که بدون نیروی کار توانمند و برخوردار، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود. حمایت از کارگران نه یک امتیاز، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ سرمایهگذاریای که هرچه دیرتر انجام شود، هزینهاش سنگینتر خواهد بود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
