سیدعباس عباسپور اظهار کرد: بعد از دو سال روی کار آمدن دولت جدید، سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دورههای قبل تغییر ماهوی نداشته اما در بعضی موارد و بعضی اعمال سیاستها میتواند مشاهده کرد که اگر یک راهبری و چشمانداز درست داشته باشیم، میتوانیم در حوزه پولی بانکی یک گام رو به جلو بریم.وی ادامه داد: برای مثال سیاستی که بانک مرکزی از اوایل ۱۴۰۰ پیگیری کرد، کنترل ترازنامه بانکی که با دو هدف کنترل رشد نقدینگ و اصلاح بخشی از ناترازی بانکها بهعنوان یک سیاست کلان به کار برد، اعمال این سیاست و کنترل خلق پول بانکی از طریق کنترل مصارف، یک گام رو به جلو بود.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح داد: در چهار دهه گذشته سیاستگذار به اشتباه و بدون درک از درونزا بودن پول در شبکه بانکی، نتوانست در دورههای مختلف از طریق کنترل منابع بانکی، رشد نقدینگی را کنترل کند؛ آخرین نمونهاش سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی خط اعتباری نداد و دولت هم همکاری کرد و اجازه استقراض چه بهصورت مستقیم چه غیرمستقیم را نداد، اما پایه پولی از محل اضافه برداشت افزایش پیدا کرد و به صورت موازی رشد نقدینگی هم افزایش پیدا کرد.
عباسپور گفت: اما همینکه این فهم در تیم بانک مرکزی وجود داشت که سیاستی را اتخاد کرده و دولت و تیم بدنه اقتصادی را با خودش همراه کند که به این نتیجه برسند که راه کنترل رشد نقدینگی، از طریق کنترل خلق پول بانکها و سقف روی سهمیه اعتباری بانکهاست، یک گام رو به جلو بود. نتیجه این سیاست را هم میبینیم؛ اینکه رشد نقدینگی از بیش از ۴۰ درصد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، الان به حدود ۲۵ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بخشنامههای سیاست کنترل ترازنامه سیاست کاملی نبود، گفت: در دنیا سیاست کنترل ترازنامه و سقف اعتباری روی ترازنامه بانکها با چند هدف انجام میشود. یک هدف ممکن است سیاست پولی باشد و کنترل رشد نقدینگی وتورم که هدف نظارتی است. یک هدف خیلی مهم که بسیاری از کشورها دنبال دارند، هدایت اعتبار بوده است. با اینکه در همان سال ۱۴۰۰ که اولین دستورالعمل کنترل ترازنامه بانکها ابلاغ شد، بند پیشران و تخصیص اعتبارات خارج از سقف شمول ترازنامه مطرح شد و مصوبه هم از سوی هیئت عامل بانک مرکزی گرفت، اما از طریق شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ نشد.