*چندسویی و پیامدهای آن
رسانهها دیروز از زبان کارشناسان اقتصادی به مسئله بازار ارز پرداختند و با بررسی وضعیت فعلی راهکارهای بلندمدت برای رهایی از مشکلات را مورد بررسی قرار دادند. حسن حسنخانی، کارشناس مسائل اقتصادی و ارزی، با تأکید بر اینکه سیاست ارزی نمیتواند مستقل از سایر سیاستهای کلان اقتصادی باشد، میگوید ثبات نرخ ارز تابع هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. به گفته او، سیاست ارزی صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست و اقداماتی که وزارتخانهها، شرکتهای دولتی یا سایر ارکان دولت انجام میدهند میتواند سیاستهای ثباتبخش بانک مرکزی را خنثی کند. حسنخانی نمونهای از این وضعیت را نحوه اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره تکنرخی کردن ارز و فرافکنی مسئولیت تورم دانست و تصریح کرد که عدم هماهنگی و همراهی دولت با سیاستگذار ارزی باعث بیثباتی بازار شده است.
*تناسب منابع و مصارف؛ کلید ثبات ارزی
یکی از مهمترین اقدامات برای کنترل بازار ارز، برقراری تناسب میان منابع و مصارف ارزی کشور است. حسنخانی توضیح میدهد که شیوه واردات کالاها تحت سازوکار ۹۰-۱۰ باعث شده واردکننده تنها ۱۰ درصد ارزش کالا را بهعنوان وثیقه بگذارد و مابقی را بعداً تصفیه کند. این روند بهطور مستقیم بر تعادل منابع و مصارف ارزی کشور اثر گذاشته و باعث افزایش نوسانات و بیثباتی بازار شده است. او همچنین به تفاوت رفتار در تخصیص ارز به بخشهای مختلف اشاره میکند؛ از یکسو شرکتهای خودروسازی میلیاردها دلار ارز دریافت میکنند و از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی با کمبود ارز برای واردات برنج مواجه است. این تناقضها نشاندهنده نبود منطق واحد و ناهماهنگی در سیاستهای ارزی کشور است و هزینه آن مستقیم بر مردم تحمیل میشود.
*تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اهمیت مدیریت شفاف
حسنخانی بر ضرورت تفکیک بودجه ارزی و ریالی تأکید میکند و میگوید در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، بودجه ارزی باید جدا از بودجه ریالی تعریف و مدیریت شود تا دولت بتواند دقیقاً میزان منابع و مصارف ارزی و ریالی خود را پایش کند. او همچنین نسبت به تلاشهای برخی برای تکنرخی کردن ارز هشدار میدهد و معتقد است که در شرایط تحریم و وجود سایه جنگ، حذف نرخ سیاستی بانک مرکزی و تکنرخی کردن ارز میتواند باعث شوک ارزی شود. به گفته او، دولت میتواند با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نظارت دقیق، منفعت آن را مستقیم به مردم منتقل کند بدون اینکه رانت و فساد ایجاد شود.
*تورم و ناترازی بودجه؛ ریشه افزایش نرخ ارز
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در تحلیل عوامل افزایش نرخ ارز، تورم مزمن و رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بودجه را مهمترین عامل دانست و تأکید کرد تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، کنترل پایدار قیمت ارز ممکن نیست. وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به پایان آبان و تورم نقطه به نقطه ۴۷.۶ درصدی، گفت که افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت کالاها اثر میگذارد و افزایش تورم نیز خود موجب رشد نقدینگی و فشار مضاعف بر بازار ارز میشود.
*فشار تقاضا و نقش چندنرخی بودن ارز
افزایش تقاضا نیز فشار مضاعفی بر بازار ایجاد میکند. به گفته آرگون، در نزدیکی پایان سال میلادی، تسویهحسابهای فعالان اقتصادی و سفرهای پایان سال موجب افزایش تقاضا برای ارز میشود و در شرایط محدودیت عرضه، این موضوع خود باعث رشد نرخها میشود. کاهش صادرات و اختلال در تراز تجاری نیز مزید بر علت است و بهصورت غیرمستقیم بازار را تحت فشار قرار میدهد. وی همچنین بر مشکلات چندنرخی بودن ارز تأکید کرد و گفت این وضعیت نه تنها باعث ایجاد رانت و فساد شده، بلکه سیاستگذار را از رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی کنترل قیمت و حمایت از جامعه هدف، باز داشته است.
*یکسانسازی ارز و آزادسازی بازار؛ راهکار کارشناسان
آرگون و دیگر کارشناسان اقتصادی بر یکسانسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار تأکید دارند و معتقدند این اقدامات میتواند بخش زیادی از رانت و فساد موجود را از بین ببرد و بازار را به شرایط واقعی بازگرداند. او افزود که تخصیص ارز به کالاهای هدف در عمل کمتر از ۲۰ درصد موفقیت داشته و به همین دلیل، هدفگذاریها تحقق پیدا نکرده است. وی همچنین بر لزوم تمرکز حمایتها در بخش انتهایی زنجیره مصرف کالاها تأکید کرد تا بتوان موفقیت یارانههای ارزی را بهتر ارزیابی و محاسبه کرد.
*ضرورت تصمیمگیری هماهنگ
به نظر میرسد بازار ارز ایران به شدت به انسجام و شفافیت در تصمیمگیریهای دولت وابسته است. پیامهای متناقض، تخصیص ناهماهنگ ارز و تورم مزمن مجموعهای از عواملی هستند که بیثباتی را تشدید کرده و فشار بر معیشت مردم را افزایش دادهاند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت درونی به اجماع نرسد و سیاستهای ارزی با سایر سیاستهای کلان اقتصادی هماهنگ نشود، هیچ ثباتی در بازار ایجاد نخواهد شد و نوسانات ادامه خواهد داشت. اصلاح ناترازی بودجه، مدیریت هوشمند منابع و مصارف ارزی، تفکیک بودجه ریالی و ارزی، و یکسانسازی نرخ ارز، از جمله پیششرطهای اصلی برای بازگرداندن آرامش به بازار و کاهش فشار بر خانوارها هستند. در غیر این صورت، بیثباتی و شوکهای ارزی همچنان ادامه خواهد داشت و اثرات مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی و سطح زندگی مردم بهروشنی قابل مشاهده خواهد بود.
