در بخش صنعت، شاخص مدیران خرید با ۴۹.۹ به محدودهای نزدیک رکود بازگشته است. این عدد نشان میدهد که تولید صنعتی نه در فاز رونق قرار دارد و نه از اطمینان کافی برای گسترش فعالیتها برخوردار است؛ رشد متوقف شده و شکنندگی شرایط صنعتی مشهود است.
تحلیل اجزای شامخ نشان میدهد همزمانی کاهش تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، فشار همزمان بر عرضه و تقاضا را منعکس میکند. تولیدکنندگان با افزایش هزینهها، محدودیتهای مالی و نوسانات ارزی روبهرو هستند و مصرفکنندگان نیز به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توان جذب تولیدات را ندارند؛ نتیجه، رکود نسبی در چرخه تولید و مصرف است.
از منظر عرضه، کاهش مستمر موجودی مواد اولیه که بیش از بیست ماه ادامه دارد، ناشی از دشواری دسترسی به نهادههاست و نه کاهش برنامهریزیشده تولید. نوسانات نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و اختلال واردات، تأمین پایدار مواد اولیه را برای بسیاری از تولیدکنندگان سخت کرده و افزایش هزینههای تولید به سطح قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
در سمت تقاضا، قرارگیری شاخص سفارشات جدید در سطوح پایین، ضعف شدید بازار داخلی را نشان میدهد. مصرفکنندگان با احتیاط رفتار میکنند و ترجیحات آنها بیشتر محدود به تصمیمات حداقلی است. نوسانات ارزی، انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی، حتی در فصلی که معمولاً تقاضا افزایش مییابد، مانع از رشد محسوس بازار شده است.
بازار کار نیز بازتاب این شرایط است؛ شاخص استخدام کاهش یافته و بنگاهها تمایلی به توسعه نیروی انسانی ندارند. همزمان، کاهش جذابیت دستمزدها نسبت به هزینههای زندگی و کمبود نیروی ماهر، تحرک بازار کار را محدود کرده است.
آبان ۱۴۰۴ برخلاف روندهای فصلی، تغییر قابلتوجهی در جهت فعالیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. اگرچه انتظارات نسبت به ماه آینده کمی بهبود یافته، اما این خوشبینی موقت و فاقد پشتوانه بنیادین است. ریسکهای ارزی، محدودیتهای مالی و سیاستهای نامشخص، فضای تصمیمگیری را همچنان مبهم نگه داشتهاند.
مقایسه با سایر اقتصادها نشان میدهد که حتی در شرایط جهانی نامطمئن، بسیاری از کشورها توانستهاند بازگشت تدریجی تولید را تجربه کنند؛ اما اقتصاد ایران همچنان در رکود تورمی گرفتار است. ضعفهای ساختاری، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی، از عوامل اصلی استمرار رکود هستند.
پیام شامخ برای بازار سرمایه واضح است: اقتصاد واقعی هنوز وارد فاز بهبود نشده و ظرفیت سودآوری شرکتها محدود است. صنایع وابسته به تقاضای داخلی بیش از سایر گروهها تحت فشارند و سودآوری آنها تضعیف شده است. شرکتهای صادراتمحور ممکن است به طور مقطعی از نوسانات نرخ ارز بهرهمند شوند، اما محدودیتهای تجاری و ریسکهای سیاستی مانع رشد پایدار میشود.
استمرار رکود، رفتار کوتاهمدت و نوسانی در بورس را تقویت میکند. سرمایهگذاران در نبود نشانههای بهبود اقتصادی، تمایل کمی به پذیرش ریسک دارند و رشد بازار بیشتر ناشی از متغیرهای اسمی است تا اصلاح بنیادین.
تا زمانی که شامخ به بالای سطح ۵۰ نرسد و بهبود پایدار در تولید، سفارشات و تقاضا تثبیت نشود، بورس بیش از آنکه بازتاب رونق اقتصادی باشد، نمایانگر نااطمینانی و رکود کلان خواهد بود.
