با ادامه فشارهای تحریمی دولت ترامپ بر صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی کشور ممکن است کاهش یابد که نه‌تنها منابع مالی دولت را محدود می‌کند، بلکه باعث افزایش نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و رشد تورم می‌شود. در همین حال فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی دیروز در یک بررسی کلی درباره وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال آینده آسیب‌هایی را برشمرده‌اند که در صورت بی‌توجهی می‌تواند کسب‌وکارها را در وضعیت ابهام و چشم‌انداز نامعلوم قرار دهد. یکی از این موارداحتمال فعال شدن مکانیسم ماشه است که در صورت اجرایی شدن، بازگشت برخی تحریم‌های اقتصادی محتمل خواهد بود. از سوی دیگر، بحران ناترازی انرژی که در سال‌های اخیر شدت گرفته، باعث شده صنایع در فصل‌های مختلف سال با مشکلات تأمین برق و گاز روبه‌رو شوند. این مسئله بر تولید و صادرات اثر منفی گذاشته و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی واحدهای صنعتی شده است. در کنار این چالش‌ها، کسری بودجه دولت نیز به یکی از دغدغه‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده و اگر دولت نتواند منابع مالی جدیدی برای جبران آن پیدا کند، ممکن است ناچار به اتخاذ سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات، استقراض از بانک مرکزی یا کاهش هزینه‌های عمرانی شود که هرکدام می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد داشته باشد.
در همین حال، کاهش قدرت خرید مردم و رکود تولید از دیگر مشکلاتی است که می‌تواند در سال آینده به کاهش بیشتر تقاضای موثر در بازار و مشکلات تولید دامن بزند. رشد تورم، همراه با افزایش کند دستمزدها، موجب شده بسیاری از خانوارها توانایی خرید بسیاری از کالاها را از دست بدهند که این موضوع مستقیماً بر میزان فروش و گردش مالی کسب‌وکارها اثر گذاشته است.
با این اوصاف، چشم‌انداز کلی اقتصاد و کسب‌وکارها در سال آینده وابسته به تصمیمات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی است. در چنین فضایی، بنگاه‌های اقتصادی باید برای حفظ خود به راهبردهایی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های زائد، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و کاهش وابستگی به متغیرهای خارجی روی بیاورند. در مقابل، نقش دولت در حمایت از تولید و تجارت بسیار حیاتی خواهد بود و سیاست‌هایی مانند ارائه مشوق‌های مالیاتی، تخصیص یارانه‌های تولیدی، کنترل نوسانات ارزی و حمایت از قدرت خرید مردم می‌تواند به مدیریت این شرایط کمک کند. با این حال، موفقیت این راهکارها بستگی به نحوه اجرای آن‌ها و میزان همکاری بخش خصوصی و دولتی دارد و اگر تصمیمات مناسبی اتخاذ شود، ممکن است از شدت مشکلات کاسته شود و فضای اقتصادی به سمت ثبات نسبی حرکت کند.
