در این میان، کارشناسان، فعالان صنفی و دانشگاهیان با نقد راهکارهای دولت، آنها را از جنس مُسَکِن ارزیابی میکنند.
در این ارتباط، مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) میگوید،: ما از وعدههای وزیر اقتصاد توقع خاصی درباره تصمیمگیری درست اقتصادی نداشتیم. البته از آقای میدری وزیر کار، این نکته بعید بود که به موفق بودن طرح حذف ارز ترجیحی در مقابل پرداخت این حجم از یارانه کالابرگ الکترونیکی که سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ همت (۹۶۰ هزار میلیارد تومان) برای دولت بار مالی به همراه میآورد، اعتقاد داشته باشد.
وی افزود: هیچ اطمینانی برای سال آینده وجود ندارد که ریسک بیثباتی اقتصادی باتوجه به شرایط موجود کمتر باشد. این پرسش که آیا دولت میتواند حداقل منابع را برای بودجه سال آینده که کلیات آن تصویب شده، تهیه کند، بسیار مهم است. درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده و منابع مالیاتی برای تغذیه دولت بیش از میزان فعلی وجود ندارد.
او با اشاره به طرح وزیر اقتصاد در ارتباط با وام اعتباری سی میلیون تومانی اضافه کرد: ما فرض میگیریم منابع مالی برای ارائه چنین وامی وجود داشته باشد. آیا وزیر اقتصاد و مشاوران ایشان تجربه سیساله اخیر را مشاهده نکردند که بوروکراسی ناکارآمد و بیثباتیهای مقرراتی و نظارتهای اندک، باعث میشود که آنچه کارشناسان در اتاقهای در بسته طراحی میکنند، اجرایی و موفق نشود؟ آیا ندیدند که وامهای ازدواج پرتعدادی که دولت قبل ارائه داد به هدف نرسید؟ ما به عنوان کارشناسان اقتصادی از این وعدههای اقتصادی بسیار تعجب میکنیم!
افقه ادامه داد: در بحث حذف ارز ترجیحی در مقابل پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی نیز همین منطق حاکم است. با فرض وجود منابع نزد دولت، دو تجربه دیگر در این حوزه وجود داشته که نشان میدهد این سیاست هم شکست میخورد. هم در دوره آقای احمدینژاد که یارانه ۴۵ هزار تومانی داده شد و هم در دوره مرحوم رئیسی که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی داده شد، تورم ناشی از این سیاست عملاً ظرف مدت کوتاهی ارزش یارانه پرداختی را از بین برد. در عمل سیاست جبرانی دولت همواره در اثر این سیاست بیاثر شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در اصل ماجرایی که باعث شده این سیاست اجرا شود، نزاع بین مافیاهای واردکننده و صادرکننده در کشور است. اصرار بر اینکه نرخ ارز آزاد شود، آن هم در این شرایط خاص کشور، کاملاً نابخردانه است. ایراد اول این است که در شرایط خاص ایران ارز هرگز تک نرخی نمیشود. اگر دولت آن قدر ارز داشت که میتوانست نرخ بازار آزاد را مدیریت کند و به سمت نرخهای پایینتر بیاورد، این سیاست تاحدی ممکن بود، اما اکنون چنین امکان و منابع ارزی گستردهای وجود ندارد. ایراد دوم این است که افسار اصلی نرخ ارز بازار آزاد گاهی در دست سیاست خارجیست و با اظهارنظر چند مقام خارجی کاملاً دگرگون میشود. لذا تطبیق نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد برای دولت هم مضر است.
این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه در عمل قابل رویت است این است که کمر بخشهای حقوقبگیر و مزدبگیر جامعه زیر بار این فشار تورمی ناشی از سیاستهای ارزی شکسته و هر روز بیشتر خم میشود. افزایش قیمتها در بازار آزاد نیز روندی است که انتها ندارد. دولت محاسبه کرده که حدود هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای ضروری میدهد. این میزان را در قیمت ارز آزاد ضرب کرده و میزان داشتههای خود را اندازه گرفته است. اما این تصور از منابع دولت نیز اشتباه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تصور اولیه این است که دولت با یک دستور کاری میکند که همه با ارز آزاد معامله کنند، اما پس از آن وضعیت بیثبات و ناکارآمد مدیریتی موجب میشود این افزایش قیمتها دوباره به شکل روزافزون در ساختارهای ناکارآمد روی همه قیمتها اثر منفی بگذارد. در نتیجه این مدل یارانهپردازی در عمل برای مردم فرودست مشکل بیشتر ایجاد میکند.
مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران و فعال کارگری) با اشاره به تبعات سیاست جدید یارانهای دولت چهاردهم بیان کرد: ما کارگران بارها طعم این سیاست را از زمان دولت نهم تاکنون چشیدهایم. همواره گفته شده که این مبالغ ریالی جبران کننده است. روزگاری در دولت نهم یارانه ارزشی به میزان ۴۵ دلار داشت که امروز یارانه وعده داده شده در دولت چهاردهم به ارزش ۷ دلار پایین آمده. ما از همان ابتدا میگفتیم که اگر در سیاستهای ارزی و یارانهای خود صادق هستید، به جای مابهالتفاوت اعتباری، خود کالا را به میزان مشخص به مردم بدهید!
وی افزود: اینکه دولت چرا به سمت این سیاست میرود، برای ما مشخص است. ما دسترسی به ارز و درآمد ارزی در دولت نداریم. لذا دولت اقدام به افزایش پایه پولی و چاپ پول میکند. تورمزا بودن این موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست. نظر شخصی من این است که ما طی شش ماه آینده با تورمی مواجه میشویم که با حذف ارز ترجیحی و برخی یارانهها ایجاد میشود و در مقابل آن تورم، میزان تورم فعلی شوخی است!
رحمتی ادامه داد: تورم سه رقمی سال آینده قابل پیشبینی است. هرچند دولت برای تبدیل نشدن بحران به یک انفجار بزرگتر، هنوز ارز ترجیحی دارو و آرد را حذف نکرده است.. مسئولان ما البته جراحی اقتصادی را روندی تکعاملی میبینند و همه چیز را به قیمتها و از همه مهمتر قیمت ارز تقلیل میدهند. در صورتی که اقتصاد ایران اصلاحات ساختاری لازم دارد و با دستکاری قیمتی در تمام این سالها هیچ اتفاق مثبتی رقم نخورده است.
این فعال کارگری تصریح کرد: مسئولان اصلا دقت نکردند که آیا فرودستترین اقشار جامعه و کارگران و بازنشستگان آماده این جراحی اقتصادی بودهاند یا خیر! بلکه به سرعت سیاست مربوطه را اجرا کردند. دولت خود مهمترین منبع توزیع ارز در کشور است و ماخذ بسیاری از مخارج و داراییهای دولت ریال است. تنها صادرات ما با دلار و ارز انجام میشود. وقتی دولت مبادلات ارزی محدودی به خاطر تحریمها دارد، در نتیجه ناگزیر باید به واردکننده بگوید که ارز خودش را خود تامین کند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: اکنون هیچ تضمینی وجود ندارد که سال آینده دلار ۲۰۰ هزار تومان را رد نکند. در واقع سیاست حذف ارز ترجیحی که فلسفه آن جلوگیری از کسری بودجه و تورم بوده است، خود معمولاً مجدداً به افزایش نرخ ارز میانجامد. اکنون عمده واردکنندگان نهادههای دامی با دلار گران وارد میکنند و هیچ قیمت محصولی در نتیجه ثابت نخواهند ماند.
این فعال کارگری در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصادی سالیان اخیر، ابتدا گوشت قرمز و اکنون گوشت سفید را از سبد مصرفی کارگران خارج کرده و در آینده نزدیک تخم مرغ را نیز از سفرهها حذف میکند! دولت مدعی است که رانت را حذف میکند اما حذف رانت همه ماجرا نیست. دولت بیپول شده و منابع ارزی ندارد و در نتیجه مشکلات خود را از جیب فرودستترینها حل میکند.
