این کارشناس اقتصادی تأکید میکند که در دورههای اجرای سیاستهای موسوم به شوکدرمانی اقتصادی، این نابرابری تشدید میشود. به گفته او، شوکهای اقتصادی ضربه اصلی را به تولید و خدمات وارد میکنند، در حالی که بخش سوداگری و پولیسازی اقتصاد فربهتر شده و گردش نقدینگی و سودآوری بیشتری پیدا میکند. در نتیجه، ذات و بنیاد اقتصاد دچار اختلال میشود و ساختار سیاستگذاری و قانونگذاری نیز نهتنها مانع این روند نیست، بلکه آن را تشدید میکند.
اسلامی با اشاره به تشدید پولیسازی اقتصاد در سالهای اخیر میگوید این سیاستها به افزایش تورم منجر شدهاند. به باور او، زمانی که به بانکها، صندوقهای مالی و نهادهای مختلف اجازه داده میشود به شکل قانونی از پول، پول تولید کنند و نقدینگی را به بازارهای موازی تولید هدایت کنند، نتیجهای جز تورم و فشار بر معیشت مردم نخواهد داشت.
وی میافزاید که سیاستهای شوکدرمانی اقتصادی با لجاجت و به هر قیمت ممکن اجرا شدهاند؛ حتی اگر به امنیت اقتصادی، انسجام اجتماعی و استقلال کشور آسیب بزنند. در این میان، برندگان اصلی این سیاستها سوداگران هستند و بازندگان آن، تولیدکنندگان، بخش خدمات و عموم مردماند.
اسلامی در بخش دیگری از این گفتوگو به سیاست حذف ارز ترجیحی و ادعای تکنرخی شدن ارز میپردازد و این سیاست را نیز در چارچوبی غلط ارزیابی میکند. به گفته او، تکنرخی شدن ارز صرفاً یک ادعاست و در عمل تحقق نیافته است. وی تأکید میکند که هماکنون اختلاف معناداری میان نرخ ارز اعلامی دولت و نرخ ارز در بازار غیررسمی وجود دارد و همین موضوع نشان میدهد که ارز نهتنها تکنرخی نشده، بلکه چندنرخیسازی در سطوح بالاتر ادامه یافته است.
این کارشناس اقتصادی با رد مفهوم «بازار آزاد ارز» در شرایط فعلی ایران، میگوید بازار آزاد زمانی معنا دارد که امکان انتقال آزاد کالا و ارز، فضای رقابتی و دسترسی نامحدود به منابع وجود داشته باشد. در حالی که به دلیل تحریمها، محدودیتهای ارزی و موانع انتقال پول، آنچه امروز به عنوان بازار آزاد شناخته میشود در واقع یک بازار سیاه است.
اسلامی تصریح میکند که دولت با ادعای تکنرخی شدن ارز، عملاً نرخهای چندگانه ارز را افزایش داده است؛ روندی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بارها تکرار شده و هر بار، به شکل دستوری نرخ ارز بالا رفته، بدون آنکه سیاست چندنرخی کنار گذاشته شود.
او حتی در صورت پذیرش تئوری آزادسازی نرخ ارز، تأکید میکند که دولت ابزار و مقدمات لازم برای اجرای این سیاست را در اختیار ندارد. به گفته اسلامی، آزادسازی واقعی ارز در اقتصادی مانند ایران نیازمند دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار ارز کنترلی برای مداخله در بازار، آزادی تجارت خارجی و اعمال مالیات سنگین بر خروج سرمایه است؛ شرایطی که در حال حاضر فراهم نیست.
اسلامی همچنین به تناقض در رویکرد سیاستگذاران اشاره میکند و میگوید در حالی که رشد نقدینگی بهعنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی معرفی میشود، بازارهای سوداگرانه مانند زمین، مسکن و طلا عملاً رها شدهاند. او این رویکرد را نوعی «گذار بلشویکی به بازار آزاد» مینامد؛ الگویی که در آن، سیاستهای بازارگرایانه با روشهای انحصاری و دستوری اجرا میشوند.
این کارشناس اقتصادی میافزاید که نهتنها کارگران و کارمندان، بلکه خود بازار نیز از معترضان اصلی این سیاستهاست، زیرا این رویکردها با منطق بخش واقعی اقتصاد سازگار نیست و به آن آسیب میزند.
اسلامی به اجرای کالابرگ اشاره میکند و آن را راهکاری اضطراری در شرایط جنگی و تحریمی میداند که با اصول اقتصاد آزاد در تضاد ایدئولوژیک قرار دارد. به گفته او، میزان کالابرگ در نظر گرفتهشده پاسخگوی نیاز خانوار نیست و با تداوم شوکهای قیمتی، سطح مصرف و رفاه خانوارها حدود ۵۰ درصد کاهش مییابد؛ کاهشی که مستقیماً به بخش تقاضا و سپس به تولید کشور منتقل خواهد شد.
