به گزارش عصررسانه، در شرایطی که اقتصاد دریا محور بیش از گذشته به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در کشور تبدیل شده، بانک صنعت و معدن از آمادگی خود برای ایفای نقشی فعال در حمایت از توسعه صنایع دریایی خبر داده است؛ رویکردی که میتواند در صورت طراحی دقیق و همکاری مؤثر میان نهادهای تخصصی، بخش خصوصی و شبکه تأمین مالی، به شکلگیری زنجیرههای جدید ارزش در این بخش منجر شود.
مهدی امیری، معاون مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن، با اشاره به تصمیمگیری مجموعهای از بخشهای مختلف کشور برای ورود جدیتر به موضوع اقتصاد دریا محور، اظهار کرد: امروز این موضوع دیگر یک بحث محدود و بخشی نیست، بلکه به یکی از مسائل اثرگذار در حوزه صنعت، اقتصاد و توسعه ظرفیتهای ملی تبدیل شده است. به گفته وی، حل مسائل مرتبط با این حوزه میتواند آثار مستقیمی بر توان صنعتی کشور، افزایش بهرهوری و فعالسازی ظرفیتهای مغفول دریایی بر جای بگذارد.
او با تشریح جایگاه راهبردی دریا در اقتصاد ملی افزود: دریا نه تنها یکی از محرکهای مهم اقتصاد است، بلکه از پیشنیازهای اساسی توسعه صنعتی نیز به شمار میرود. بخش قابل توجهی از ورودیها و خروجیهای صنایع کشور، از تأمین مواد اولیه گرفته تا حملونقل و صادرات، به ظرفیتهای دریایی وابسته است و استفاده صحیح و هدفمند از این ظرفیتها میتواند به تقویت بنیانهای تولید و تجارت کشور کمک کند.
توسعه مکران با نگاه صنعتی و زیرساختی
معاون مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور، بهویژه منطقه مکران، گفت: موضوع دریا و بهرهگیری از ظرفیتهای آن همواره در سیاستهای کلان کشور مورد توجه بوده است، اما تحقق اهداف این بخش نیازمند نگاهی عملیاتی، صنعتی و زیرساختی است. وی افزود توسعه اقتصاد دریا محور، بهخصوص در جنوب کشور، تنها با طرح شعار محقق نمیشود و باید برای آن سازوکارهای اجرایی، تأمین مالی و پیوند با صنایع مادر پیشبینی شود.امیری با اشاره به سابقه حضور این بانک در تأمین مالی بخشهای پیشران اقتصاد کشور تصریح کرد: بانک صنعت و معدن در زنجیره صنایع فولادی و صنایع وابسته حضوری مؤثر و تجربهای قابل اتکا داشته است. از همین رو، این تجربه میتواند در حوزههای نوظهورتر اقتصاد دریا محور نیز به کار گرفته شود؛ حوزههایی که نیازمند سرمایهگذاری هدفمند، نگاه توسعهای و همراهی بخش خصوصی هستند.وی یکی از مهمترین ظرفیتهای قابل توجه در این عرصه را صنعت بازیابی مغروقهها و بازیافت دریایی دانست و اظهار کرد: این صنعت میتواند به زنجیرهای تازه از ارزش در اقتصاد دریا محور تبدیل شود؛ زنجیرهای که میان دریا، صنعت فولاد، خدمات فنی، فعالیتهای تخصصی و نظام تأمین مالی توسعهای ارتباط برقرار میکند. به گفته او، این بخش علاوه بر اهمیت فنی و عملیاتی، از منظر اقتصادی نیز ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارد.
بازیابی مغروقهها؛ فراتر از یک پروژه فنی
امیری با بیان اینکه بانک صنعت و معدن پیش از این در حوزههایی مانند انرژی، نیروگاهها، صنایع فولادی، خودروسازی و دیگر صنایع مادر حضور داشته است، خاطرنشان کرد: تجربه تأمین مالی پروژههای بزرگ، یک مزیت مهم برای ورود به عرصههای جدید محسوب میشود و این ظرفیت میتواند در توسعه صنعت بازیابی مغروقهها و خدمات دریایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
او در عین حال تأکید کرد که موضوع بازیابی مغروقهها صرفاً یک پروژه فنی یا دریایی نیست، بلکه با مجموعهای از مسائل اقتصادی، صنعتی، امنیتی و راهبردی کشور ارتباط دارد. از این رو، ورود به این حوزه باید با همکاری چندجانبه میان بخش خصوصی، صنعت، نهادهای تخصصی و نظام بانکی و تأمین مالی صورت گیرد تا ضمن رفع یکی از مسائل مهم دریایی کشور،زمینه برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم شود.به گفته معاون مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن، حضور این بانک در چنین مسیری میتواند افزون بر کمک به حل مسائل مهم دریایی، به گسترش اقتصاد دریا محور، توسعه صنایع وابسته، حمایت مؤثر از بخش خصوصی و ایجاد فرصتهای تازه شغلی منجر شود. او معتقد است اگر این ظرفیتها بهدرستی سازماندهی و پشتیبانی شوند، صنعت دریایی کشور میتواند به یکی از کانونهای جدید خلق ارزش و رشد اقتصادی تبدیل شود؛ ظرفیتی که هم برای توسعه ملی اهمیت دارد و هم برای آینده صنعتی ایران یک فرصت راهبردی به شمار میرود.
