به گزارش اقتصادنیوز،وی افزود: در قانون اما چنین چیزی وجود ندارد. در قانون گفته شده است که شورای عالی کار «سالیانه» دستمزد را تعیین کند؛ یعنی نگفته است سالی چند بار. اینجا یک بحث حقوقی وجود دارد. عدهای از حقوقدانان میگویند چون قانون نگفته است «سالی یکبار»، بنابراین میتواند سالی چند بار باشد. برخی دیگر میگویند وقتی گفته شده «سالیانه»، مبنای حقوقی آن یکبار در سال است. با این حال، در مصوبهای که برای سال ۱۴۰۵ داشتند، با توجه به شرایط تورمی و مسائل موجود، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند.
این پژوهشگر بازار کار ادامه داد: مسئله اصلی این است که همان افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای امسال نیز چالشهای زیادی ایجاد کرد. همانطور که میدانید، خود وزیر کار نیز با تعلل بسیار زیاد ابلاغ آن را به تأخیر انداخت و در نهایت مجبور شد آن را ابلاغ کند، به این دلیل که بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد ناراضی بودند.
عزیزخانی با اشاره به شرایط بنگاههای اقتصادی گفت: شرایطی که امروز در اقتصاد کلان ایران میبینیم، قابل توجه است؛ هم بحث جنگ و اثراتی که جنگ داشته و هم تورم و آثار تورمی که اکنون شاهد آن هستیم. اطلاعاتی که شامخ اتاق بازرگانی از شرایط بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد نیز مهم است.
وی افزود: بنگاهها اذعان کردهاند که دسترسی آنها به مواد اولیه کم شده، دسترسیشان به تأمین مالی کاهش پیدا کرده، تقاضای خرید بهشدت پایین آمده و با رکود مواجه شدهاند. همچنین دیگر نمیتوانند هزینه نیروی انسانی را تحمل کنند و چندین ماه است که تعدیل نیروی انسانی را آغاز کردهاند.
به گفته این اقتصاددان، آمار بهار ۱۴۰۵ نیز این مسئله را نشان میدهد که چه میزان تعدیل نیرو صورت گرفته است. نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر، بر اساس آمار بیمه بیکاری که خود سازمان تأمین اجتماعی داده و وزیر کار نیز اعلام کرده است، بیکار شدهاند. از سوی دیگر، اگر اشتباه نکنم، نزدیک به ۴۵۰ هزار مورد اشتغال ازدسترفته و تعدیل نیرو در بهار اعلام شده که فکر میکنم حدود ۲۶۰ هزار مورد آن مربوط به بخش صنعت بوده است.
عزیزخانی تأکید کرد: این شرایط نشان میدهد که بنگاههای ما و فضای تولید کشور قدرت تحمل یک فشار دیگر را ندارند. کمااینکه حتی پیش از عید نیز من این تذکر را داده بودم. این مسئله اصلاً ربطی به جنگ نداشت؛ یعنی حتی اگر جنگ هم اتفاق نمیافتاد، ما بعد از عید تعدیل نیرو داشتیم، به این دلیل که شرایط بنگاههای ما بهواسطه تحریم، شوکهای ارزی، عدم دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه تولید بهگونهای بود که واقعاً دیگر نمیتوانستند یک هزینه دیگر را به خودشان اضافه کنند و فشار تازهای به آنها تحمیل شود.وی در عین حال گفت: از طرف دیگر، وقتی حداقل دستمزد را نگاه میکنید، باید نیروی کار و معیشت خانوار را هم در نظر بگیرید. تورم روزبهروز در حال افزایش است و این افزایش ۶۰ درصدی که شما اعمال کردهاید، با تورم ۱۰۰ درصدی اصلاً همخوانی ندارد؛ یعنی این حداقل دستمزد کفاف معیشت خانوار را نمیدهد.
این پژوهشگر بازار کار درباره راهکار حمایت از نیروی کار بدون وارد کردن فشار مضاعف به بنگاهها اظهار کرد: اینکه دولت فقط روی افزایش دستمزدی مانور بدهد که بنگاه باید آن را پرداخت کند، به اعتقاد من واقعاً آسانترین راه و یک رویکرد پوپولیستی برای دولت است. دولت هیچ هزینهای از خودش در این میان نمیگذارد؛ بنگاه و نیروی کار را به جان هم میاندازد و میگوید تو پرداخت کن و بنگاه هم میگوید من ندارم.
عزیزخانی ادامه داد: من قبلاً هم به دوستان گفتهام که راهکار، افزایش اسمی دستمزد نیست. خودتان وضعیت بنگاهها را میدانید. دولت باید روی راهکارهای حمایتی هدفمند متمرکز شود.وی گفت: حداقلبگیران و حتی کسانی را که مقداری بیشتر از حداقل دریافت میکنند، میتوان شناسایی کرد. کسانی که دو یا سه برابر حداقل حقوق و دستمزد دریافت میکنند، جزو سایر سطوح هستند و شرایطشان تا حدی متفاوت است. حداقلبگیران را میتوان بر اساس کد ملی شناسایی کرد؛ تأمین اجتماعی نیز آمار آنها را دارد. دولت میتواند این افراد را مشمول یکسری حمایتهای ویژه کند.
به گفته این اقتصاددان، وقتی کالابرگ پرداخت میشود، میتوان به این افراد حمایت بیشتری داد. اگر به بقیه چهار میلیون تومان داده میشود، به این گروه شش میلیون تومان داده شود. میتوان بخشی از هزینههای آنها را پایین آورد تا تورم آسیب کمتری به آنها وارد کند، بهخصوص وقتی میبینیم که بنگاه واقعاً نمیتواند هزینه بیشتری پرداخت کند. این پژوهشگر بازار کار با اشاره به شرایط شاغلان در سطوح مختلف حقوقی گفت: سایر سطوح که تکلیفشان مشخص است. افرادی که در سایر سطوح قرار دارند، حقوقهای بالاتری دریافت میکنند و حداقل بالای ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان حقوق میگیرند؛ شرایط آنها متفاوت است. اما بیشترین آسیب را افرادی از تورم دیدهاند که حداقلبگیر هستند و معمولاً خانه هم ندارند، اجارهنشین هستند و با هزینههای مختلف مواجهاند.
این اقتصاددان تأکید کرد: واقعاً باید به سمت یکسری راهکارهای حمایتی خاص رفت. از جمله همین مواردی که درباره جامعه کارگری مطرح میشود. مثلاً فرض کنید فرد بتواند از هر نانوایی با یک کارت خاص، نان را با هزینه پایینتری دریافت کند.
عزیزخانی در ادامه گفت: اگر واقعاً بتوانیم چنین کارهایی انجام دهیم و دولت بتواند این حمایتها را از قشر ضعیف کارگری خودش که حداقلبگیر هستند داشته باشد، به نظر من میتوان حداقل برای یک یا دو سال، تا زمانی که از این مرحله عبور کنیم و تولید ما دوباره به کار بیفتد و به قولی چرخ تولید بچرخد، شرایط را مدیریت کرد.
وی با تأکید بر شکنندهتر شدن رابطه کارگر و کارفرما اظهار کرد: رابطه کارگر و کارفرمایی از هر زمان دیگری شکنندهتر شده است. اگر بخواهیم باز هم چیزی را به این رابطه تحمیل کنیم، این رابطه را از بین میبریم. اما میتوانیم واقعاً یکسری امکانات و کالاهای عمومی را با حداقل هزینه برای این افراد در نظر بگیریم.
عزیزخانی افزود: برای قشر حداقلبگیر، از استخر گرفته تا مدرسه، بلیت قطار، بلیت اتوبوس، هزینه سفر و حتی نانوایی، میتوان حمایتهایی در نظر گرفت. واقعاً میشود راهکارهایی غیر از افزایش دستمزد در نظر گرفت.
