عده‌ای موضوع برجام و وزیر خارجه دولت روحانی را به اعتبار حضورش در ستاد پزشکیان مورد حمله قرار دادند و حتی قبل از معرفی کابینه گفتند که در مجلس به ظریف و دیگر غرب‌گرایان رای نخواهد داد. این حجم موضع‌گیری نشان داده تندروهای مجلس زخم رقابت و شکست را تاب نیاورده‌اند و سعی خواهند کرد راه‌های ایجاد اختلاف و تفرقه در داخل را به جای همگرایی و وفاق باز کنند. اما مسعود پزشکیان در مقابل این هجمه‌ها و حملات بی‌وقفه چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟ بدون تردید مسیر تغییر بدون بلند شدن صدای مدافعان وضع موجود امکانپذیر نیست. جراحی و برداشتن زخم‌ها بدون درد نخواهد بود. به رغم اینکه مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران چند هفته دیگر باید خود را مهیای اجرای سیاست‌های کلی نظام وبرنامه‌های بالادستی کند، می‌تواند میزهای گفت‌وگو با منتقدان را در صدا وسیما و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها تشکیل دهد و با ظرفیت‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد مفاهمه ملی درباره موضوعات مهم کشور را در معرض چالش و درک متقابل قرار دهد. این راهکار موجب روشن شدن ابعاد و زوایای مختلف مسائل و دیدگاه‌هایی خواهد شد که در تقابل با منافع ملی از هرگونه تغییر جلوگیری می‌کنند. البته این میزهای گفت‌وگو باید به برآیندی مشخص و داوری اتاق‌های فکر نظام برسد تا عملیاتی شدن ایده‌ها و نظرات را به دنبال داشته باشد. بدون تردید تبدیل این محافل گفت‌وگو همچون مناظره‌های انتخاباتی پر بازدید و پرطرفدار خواهد شد و بسترهای مشارکت مردمی در آینده را تقویت می‌کند. دومین راهکار پیش‌روی دولت چهاردهم که قبل از استقرار و معرفی کابینه وجود دارد تبیین موقعیت‌ها و ظرفیت‌هایی است که در سال‌های گذشته مغفول مانده است. گرچه این تحلیل درست است که سرنخ بسیاری از مشکلات را باید در موضوع تحریم‌ها و مدافعان وضعیت موجود دید، اما پذیرفتن بازی بزرگ در میدان‌های کوچکتر نیز می‌تواند مهارت و تجربه یک تیم قوی اقتصادی را نمایان کند. بیش از نیمی از ظرفیت‌های تولید کشور در حال حاضر خالی است. بخشی از این کاستی به موضوع استهلاک تجهیزات و مشکلات مواد اولیه بازمی‌گردد که غیرمستقیم مرتبط با تحریم است. اما تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی موضوعی نیست که صرفا به سیاست خارجی دولت چهاردهم و گشایش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برگردد. بخشی از این مشکلات مرتبط با سیستم بانکی است که در دولت گذشته نیز خود را نشان داد. دولت چهاردهم با تغییرات ملموسی در فرایند ارائه تسهیلات و ایجاد سازوکار متناسب با نیازهای تولید می‌تواند نقدینگی مورد نیاز بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی را تامین کند. بدون تردید کمک به طرف عرضه و ایجاد اشتغال، پویایی تقاضا را در بلندمدت فعال خواهد کرد. این چرخه در صورت بهینه کردن می‌تواند تا اندازه زیادی به روند رشد کیفی اقتصاد و کاهش تورم نیز کمک کند. از این رو دولت چهاردهم باید همزمان دو موضوع سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها با ایجاد وفاق داخلی و تقویت تولید با ظرفیت‌های موجود را پیگیری کند.
حمیدمیرزاپی نژاد (صاحب امتیاز)
