عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۶-۱۱ ۱۰:۱۵

نبود ثبات تصویر شکننده اقتصاد

برون رفت از شرایط فعلی در حوزه سیاسی و اقتصادی وجود دارد، اما چرا بهبود شرایط به رغم تغییرات فراوان پاسخگو نیست؟ موضوع سرمایه‌گذاری، رفع انحصارهای نهادی در روند طبیعی حرکت اقتصاد، کسری بودجه و افزایش روزافزون نقدینگی و تورمی که در طول سال‌ها فقیر شدن مردم را به همراه داشته است؛ موضوعاتی هستند چند ریشه مشخص دارند. ریشه اصلی را باید در نبود ثبات اقتصاد دانست.

نبود ثبات آنچنان که بارها در رسانه‌ها نیز مطرح شده، پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده را مختل می‌کند و این اختلال در درازمدت سرمایه‌ها را به این نتیجه کلی می‌رساند که رسیدن به یک هدف اقتصادی در ایران نه تنها امکانپذیر نیست، بلکه ریسک‌هایی را به همراه دارد که ممکن است سرمایه و سرمایه‌گذار را به چاله و دست‌اندازهای نامعلوم بیندازد. این دریافت از اقتصاد ایران اولین وجه اشتراک فعالان اقتصادی است که بازارها را بیشتر با جنبه‌های روانی رو به رو می‌کند تا اینکه محاسبات و علم را در روند فعالیت‌ها دخیل کند. این روزها آمارها و ارقامی که از دو برابر شدن قیمت‌ها طی هر ۵ سال در ایران منتشر می‌شود، در کنار افزایش نجومی قیمت مسکن، طلا و ارز چنین تصوری ایجاد می‌کند که اگر فردی به جای حضور در تولید و بخش‌های مولد سرمایه‌اش را در چند بخش موازی انباشته می‌کرد امروز سودهای هنگفتی به جیب می‌زد. این دریافت بدون هیچ تحلیل و استدلال نخستین مولفه تخریب در اقتصاد یک کشور است که متاسفانه در ایران تبدیل به یک مانیفست برای فعالان اقتصاد شده است. نمونه بارز این مسئله را می‌توانید حتی در بانک‌ها و بنگاه‌داری آنها ببینید. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش املاک یکی از همین موارد است. بانک‌ها با نتیجه‌گیری از فضای اقتصادی و سیاسی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که غیر از اینکه در حوزه‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری کنند، تسهیلات خود را نیز در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار نمی‌دهند، چرا که آنها به تجربه در این چند دهه درک کرده‌اند وام‌دهی در شرای کاهش ارزش پول ملی به زیان آنهاست. از همین روست که خبرهای منتشر شده حکایت از تسهیلات دهی آنها به زیرمجموعه‌هایشان دارد و بانک‌ها از کمک به دولت برای ساخت مسکن نیز سر باز می‌زنند. نیم نگاهی به این شرایط بیانگرصحت در بیان نکته اولیه این سطور است. در اقتصادی که ثبات در آن حرف اول را نمی‌زند رسیدن به استانداردهای اقتصاد کلان غیرممکن است. بنابراین باید این توصیه را به دولتمردان و تصمیم‌گیران داشت که بدون ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری همه راه‌ها به دلالی و سفته‌بازی ختم خواهد شد. مولفه‌های ایجاد ثبات در اقتصاد نیز از مسیر رفع تحریم‌ها و رابطه با کشورها برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌گذرد. این روزها که سخن از کابینه و وزرای اقتصادی در میان است، بد نیست بگوییم مهمترین تاثیر کابینه اقتصادی دولت جدید هدفگذاری برای ثبات است. حتی در صورت ادامه تحریم‌ها کابینه می‌تواند با ایجاد سازوکارهای علمی و اندیشیده شده و با پرهیز از تصمیم‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه، تصویر آرام‌تری از اقتصاد برای مردم ایجاد کند.

حمید میرزایی نژاد- صاحب امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021