این همان نظری است که دولت گذشته نیز یکبار برآن اصرار ورزید و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸۵۰۰ تومان رساند و ۴۰۰ قلم کالا را به افزایش قیمت واداشت و تورم چندین ماهه بالای ۵۰ درصد را به دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کرد. دولت چهاردهم معتقد است که به تدریج باید از تعدد نرخ‌ها در بازار جلوگیری کند و این رویه تاثیری چندانی در بازار آزاد و بالا رفتن نرخ ارز تا حدود ۶۹ هزار تومان نداشته است، چنانکه همتی، وزیر اقتصاد نیز روز پنجشنبه این موضوع را کاملا رد کرد و گفت، تغییرات نرخ نیمایی تاثری در این افزایش نداشته و بازار آزاد تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای و مسائل سیاسی صعودی شده است. اما نظر دیگری هم وجود دارد که شرایط فعلی را برای تغییرات قیمتی چندان مناسب نمی‌داند. با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌هایی که هر لحظه زیر اخبار جنگی مطرح می‌شود، افزایش نرخ نیمایی را به مثابه ابزار کشش صعودی نرخ ارز نشان می‌دهد که می‌تواند با سبک کردن تکیه‌گاه‌های ارز دولتی، نرخ‌ها را به سمت بالا ببرد. گرچه دولت تاکنون چنین نظری را نپذیرفته و بر این عقیده است باید دو نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد، اما این مسئله چه در مجلس و چه در سطح کارشناسی مورد نقد قرار گرفته است. برخی نمایندگان بر این عقیده‌اند که تغییرات نرخ ارز ترجیحی در کنار ارز نیمایی هم به مشکلات دامن خواهد زد.
این گروه از نمایندگان می‌گویند با حذف برخی کالاها از شمول دریافت ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه، فشار تورمی بر خانوارها محتوم است و این شرایط می‌تواند به تکرار مشکلات گذشته در آینده بینجامد.
با این حال دولت گویا به دلیل کسری بودجه و شرایط جنگی در کشور قصد دارد تا جایی که ممکن است بار مالی خود را کاهش دهد تا بتواند تورم را کاهش دهد.
اما باید توجه داشت که چرخه معیوب کنترل کسری بودجه دولت با ایجاد فشارهای اقتصادی بر مردم در نهایت به سیاست‌های جبرانی و حمایت‌های ضروری ختم خواهد شد. چنانکه تجربه سال ۱۴۰۱ و تورم جراحی اقتصادی دولت سیزدهم نشان داد تلاش دولت‌ها برای کاهش بار مالی، بدون پشتوانه‌های سیاسی و اجتماعی امکانپذیر نیست و دور باطلی ایجاد می‌کند که در نهایت مسئولان را ناگزیر به استقراض و تحمیل تورم خواهد کرد.
این موضوع که وجود چند نرخ ارز فسادزا و رانت‌زاست، بدیهی و قابل پذیرش است، اما برای بستن راه‌های فساد در اقتصاد ایران نیاز به زمانبدی و موقعیت‌شناسی است، به گونه‌ای که نتایج سیاست‌های دولتی به رفاه مردم ختم شود و آنها را از چاله به چاه نیندازد. هشدارها و انذارهایی که این روزها به دولت داده می‌شود نیز در همین راستا قابل تامل است. افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی اغلب تابعی از نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و آزاد بوده است.اینکه دلیل اصلی افزایش چیست با اینکه این افزایش چه اثرات دراز مدتی بر معیشت و سفره مردم دارد، دو نکته جدا و مستقل هستند که برآیند آنها را باید مورد مطالعه قرار داد. باید هزینه و فایده کاهش بار مالی دولت در کوتاه مدت را ارزیابی کرد تا اطمینان حاصل شود که دولت ناگزیر به جبران هزینه‌های سیاستگذاری خود نخواهد شد، چون خسارت هزینه‌های جبرانی برای دولت و مردم بیش از فوائدی است که شاید تصور ان وجود دارد.
جعفررضایی- مدیرمسئول
