بخشی از این انتقاد از این جهت وارد است که رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر ایجاد سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای فعالیت مولد از سوی مردم با بودجه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود تناقض‌هایی دارد. به رغم اینکه شاید اعداد و ارقام بگویند حجم دولت در ایران در مقایسه با برخی کشورها بزرگ نیست، اما شرکت‌های دولتی و شبه دولتی وابسته به بودجه و رانت‌های دولتی نشان می‌دهد ریش و قیچی در بسیاری از امور در دست دولت است. دلیل محکم این ادعا نیز در خصوصی‌سازی‌ها و ولع شبه‌دولتی‌ها برای تصاحب شرکت‌ها کاملا مشهود بوده است. این واگذاری‌ها چه در بخش رد دیون و چه در حوزه سلب مدیریت دولتی و ورود اشخاص به حوزه اقتصادی بنگاه‌داری در سال‌های اخیر برآیند مطلوبی نداشته و در اغلب اوقات این واگذاری‌ها به تعطیلی کشیده شده یا اسباب دریافت تسهیلاتی بوده که هیچگاه وارد چرخه بازسازی تولید و رونق بنگاه‌ها نشده است. از این رو باید گفت افزایش ۴۷ درصدی بودجه بخش‌های دولتی در سال آینده نیز بیش از اینکه صرف بهبود شرکت‌های زیان‌ده شود در امور جاری و هزینه‌های روزمره دولت به کار گرفته خواهد شد، در حالیکه بخش خصوصی در مالیات‌ستانی دولت و فشارهای ارزی همچنان با مشکلات شاخص گذشته دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال شرکت‌های دولتی زیان‌ده همچنان یا برای رد دیون دولتی استفاده می‌شوند یا محل نفوذ رانتی‌ها برای مدیریت ظاهری افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.در همین شرایط فشارها بر مردم وارد می‌شود. دولت به روش‌های مختلف سعی دارد که بار مالی خود را در سیاست‌های حمایتی و جبرانی کاهش دهد و این تلاش خود را با اینکه از جیب مردم تامین مالی می‌کند، به نام کنترل تورم و بهبود معیشت معرفی کرده است. این رویه ثابت که همه دولت‌ها از آن پیروی کرده‌اند نه تنها تاکنون به نتایج مطلوبی ختم نشده، بلکه تورم‌های بالا و سفره‌های کوچک را به نمایش گذاشته است. از این رو دولت چهاردهم برای تغییر در این رویه ثابت و تجربه ناموفق در چند دهه گذشته می‌تواند هدف‌گذاری جراحی‌های اقتصادی خود را بر تقویت بخش خصوصی و نظارت بر واگذاری‌ها در کنار توجه به مدیریت بخش‌های واگذار شده معطوف کند. این رویکرد این امکان را به دولت می‌دهد هزینه‌های خود را مدیریت کرده و بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در مولدها کند. بدون تردید بسیاری از رانتی‌های حاضر در بدنه مدیریت میانی دولتی با این تغییرات مخالفت خواهند کرد، چرا که زیرمجموعه‌های زیان‌ده و غیر زیان‌ده دولتی تبدیل به محل نفوذ آنها شده تا بتوانند درآمدهای نجومی و پاداش‌های چشمگیر داشته باشند. شاید با این اقدام و کاهش هزینه‌های دولت در گرداندن این مجموعه‌ها بتواند راهگشا باشد و منابع مالی دولت را برای حمایت بیشتر از تولید و اقشار کم‌درآمد افزایش دهد. نمونه این مسئله را البته در وضعیت ساماندهی کارکنان دولت و رد و بدل شدن مصوبه مجلس میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص دیده‌ایم. با اینکه این مصوبه بار مالی برای دولت ندارد و در مواردی باعث صرفه‌جویی هم خواهد شد، اما در گیر و دار مخالفت‌ها قرار گرفته است و شرکت‌های پیمانکاری وابسته، زیر بار این تغییر نمی‌روند. این تجربه نشان می‌دهد جراحی کارا و اصیل در اقتصاد از این نقاط تمرکز قدرت رانتی باید آغاز شود، وگرنه تغییرات به نفع مردم و بخش خصوصی واقعی تمام نخواهد شد.
جعفررضایی – مدیرمسئول
