حذف ارز ترجیحی که پیش‌تر برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داشت، یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی دولت است، اقدامی ضربتی که حتی تولیدکنندگان برخی کالا‌های اساسی را زمین‌گیر کرد. این تصمیم با هدف کاهش رانت و ساماندهی منابع ارزی گرفته شد، اما در عمل باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید

حذف ارز ترجیحی و اعتراضات پس از آن منجر به تصمیمات واکنشی در میان دولتی‌ها شد. برخی از تصمیمات تیم اقتصادی دولت پیش از این هم در کابینه و هم در مجلس شورای اسلامی مخالفینی داشت که طرح شیوه دوم ارائه کالابرگ الکترونیکی «به شکل تخصیص مستقیم سبد کالا»

پس از قطع  سراسری اینترنت در جریان اعتراضات، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی کشور که موجبات اشتغال میلیون‌ها نفر را در بخش خدماتی اقتصاد ایران فراهم کرده‌اند، با مشکل مواجه شدند. در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام کردند که زیان و عدم النفع

۲۵۰ ساعت خاموشی ارتباطات سهم ایران پس از وقایع اخیر است؛ اگرچه به شکل پله‌ای تماس تلفنی، اینترنت ملی و بعد پیامک فعال شد اما بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی همچنان روی زمین مانده. صدرنشین لیست افرادی که بیشترین آسیب را می‌بینند قابل حدس و البته نگران‌کننده است.به

حذف ارز ترجیحی و تبعات آن یکی از محوری‌ترین موضوعات اقتصادی امروز ایران است. فعالان کارگری و نمایندگان تشکل‌های صنفی بر این باور هستند که متضررترین بخش جامعه از اجرای این سیاست، کارگران و بازنشستگان کارگری هستند. این سیاست قاعدتاً انتظارات از مزد ۱۴۰۵ را نیز  تغییر داده است.

شامخ برای بیست‌ویکمین ماه متوالی، پایین‌تر از سطح خنثی قرار گرفته و همراه با آن، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رشد تورم، نشانگر آن است که اقتصاد ایران در مسیر رکود-تورمی قرار دارد.به گزارش عصررسانه، نتایج پژوهش آماری بخش خصوصی نشان می‌دهد در آذرماه، شامخ در کل اقتصاد