امروز ممکن است یک بنگاه با کمبود برق مواجه باشد، فردا با تغییر مقررات تجاری، روز دیگر با جهش نرخ ارز و پس از آن با دشواری انتقال پول یا اختلال در زنجیره تامین. در چنین شرایطی، مشکل بنگاه صرفا «بالا بودن هزینه» نیست؛ مشکل این است که نمی داند هزینه واقعی تصمیمی که امروز می گیرد، فردا چقدر خواهد بود.
این تفاوت ظریف اما تعیین کننده است. تورم بالا به خودی خود می تواند اقتصاد را تحت فشار قرار دهد، اما تورم همراه با نااطمینانی، رفتار اقتصادی را تغییر می دهد. سیاستگذار از بنگاه می خواهد تولید را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند و صادرات را توسعه دهد، اما هم زمان بخشی از محیطی را که برای تحقق این اهداف لازم است بی ثبات نگه می دارد. نمی توان از یک سو از تولیدکننده انتظار سرمایه گذاری بلندمدت داشت و از سوی دیگر، قیمت انرژی، سیاست ارزی، مقررات واردات، مالیات، دسترسی به اعتبار و حتی امکان صادرات را در معرض تغییرات ناگهانی قرار داد. سرمایه گذاری محصول «اعتماد به آینده» است، نه صرفا محصول نرخ سود.
به همین دلیل، راه حل بحران فعلی را نمی توان فقط در اعطای تسهیلات، بسته های حمایتی یا تزریق منابع جست وجو کرد. اگر محیط کسب وکار همچنان غیرقابل پیش بینی باشد، منابع جدید در بسیاری از موارد صرف ترمیم زیان های قبلی، تامین سرمایه در گردش و پوشش افزایش هزینه ها می شود، نه ایجاد ظرفیت تازه. اقتصاد ایران در این مرحله بیش از پول، به کاهش هزینه تصمیم گیری نیاز دارد. اولین اصلاح باید از خود دولت آغاز شود. دولت باید تعداد تصمیمات ناگهانی و تغییرات مکرر در مقررات اقتصادی را کاهش دهد و برای سیاست های ارزی، تجاری، مالیاتی و انرژی، چارچوب های چندساله و قابل پیش بینی طراحی کند. بخش خصوصی نباید فقط در زمان بحران برای تحمل هزینه ها فراخوانده شود؛ باید در زمان طراحی سیاست نیز در فرآیند تصمیم‌گیری حضور واقعی داشته باشد. گفت وگو با بخش خصوصی زمانی معنا دارد که نظر آن بتواند بر تصمیم نهایی اثر بگذارد. در حوزه تامین مالی نیز باید یک تغییر نگرش اتفاق بیفتد. منابع محدود بانکی نباید صرفا برای زنده نگه داشتن بنگاه های گرفتار بحران توزیع شود. تامین مالی باید به سمت سرمایه گذاری مولد، تکمیل زنجیره های تولید، افزایش بهره وری و توسعه صادرات هدایت شود. در غیر این صورت، اقتصاد وارد چرخه ای می شود که هر سال منابع بیشتری برای حفظ سطح قبلی فعالیت نیاز دارد، بدون آنکه ظرفیت جدیدی ایجاد شود.
انرژی نیز دیگر یک مسئله فنی صرف نیست؛ به مسئله سرمایه گذاری تبدیل شده است. قطعی برق و گاز فقط تولید یک روز کارخانه را متوقف نمی کند. وقتی بنگاه نمی تواند درباره دسترسی آینده خود به انرژی اطمینان داشته باشد، ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری جدید کاهش پیدا می کند. بنابراین توسعه ظرفیت تولید انرژی، اصلاح شبکه، افزایش بهره وری و مشارکت بخش خصوصی در تولید انرژی باید بخشی از سیاست صنعتی کشور باشد. در سطح خارجی نیز نمی توان هزینه نااطمینانی را نادیده گرفت. محدودیت تجارت، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه حمل و اختلال در زنجیره تامین، در نهایت به صورت افزایش قیمت، کاهش حاشیه سود و افت توان رقابتی به داخل اقتصاد منتقل می شود. هر اندازه مسیر تجارت خارجی باثبات تر و کم هزینه تر شود، بخشی از فشاری که امروز بر تولیدکننده داخلی وارد می شود کاهش خواهد یافت. اما شاید مهم ترین اصلاح، تغییر نگاه به مفهوم «رشد» باشد. در شرایطی که بخش بزرگی از بنگاه ها برای حفظ وضع موجود تلاش می کنند، صرف افزایش اسمی تولید نمی تواند نشانه سلامت اقتصاد باشد. اقتصاد زمانی در مسیر رشد قرار می گیرد که بنگاه بتواند سرمایه گذاری کند، ماشین آلات خود را نوسازی کند، نیروی انسانی ماهر جذب کند و بازارهای جدید به دست آورد. اقتصاد ایران فقط با مسئله تورم یا رکود مواجه نیست؛ با مسئله فرسایش ظرفیت تصمیم گیری مواجه است. اگر سیاستگذار بتواند افق تصمیم گیری را دوباره به اقتصاد بازگرداند، حتی اصلاح بسیاری از مشکلات موجود امکان پذیر خواهد شد. اما اگر نااطمینانی به وضعیت دائمی تبدیل شود، ممکن است بنگاه ها همچنان فعالیت کنند، کارگران همچنان سر کار بروند و کارخانه ها همچنان تولید کنند؛ با این تفاوت که اقتصاد، آرام و تدریجی، توان ساختن فردای خود را از دست خواهد داد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
