همزمان با تعیین نرخها، دولت مقررات جدیدی برای نحوه تخصیص سهمیه بنزین وضع کرده است. مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرده که «از این پس هر فرد فقط برای یک خودرو سهمیه یارانهای خواهد داشت»؛ به این معنا که حدود سه میلیون نفری که بیش از یک خودرو دارند، باید خودروی اصلی خود را در سامانه جدید ثبت کنند تا از سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برخوردار شوند. کارت سوخت سایر خودروهای این افراد باطل و برای آنها کارت جدید با ۱۶۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی صادر میشود. این تغییر، نخستین گام عملی دولت برای هدفمندکردن یارانه سوخت و کنترل مصرف توصیف میشود.
در کنار تعیین سازوکار عمومی برای خودروهای شخصی، دولت بخش بزرگی از انرژی خود را بر مدیریت سوخت تاکسیهای اینترنتی متمرکز کرده است؛ گروهی که مصرف سوخت بالایی دارد و هرگونه افزایش قیمت میتواند بهطور مستقیم بر هزینه حملونقل شهری اثر بگذارد. گزارشهای رسمی نشان میدهد که سهمیه سوخت این گروه بر اساس «پیمایش ماهانه» محاسبه میشود و رانندگانی که بیش از ۲۰۰ کیلومتر مسافر جابهجا کنند، مشمول دریافت سهمیه ویژه خواهند شد. به گفته امیرمسعود بشری، رئیس امور اطلاعرسانی وزارت نفت، وزارت نفت اطلاعات رانندگان را از پلتفرمهایی مانند اسنپ و تپسی دریافت و راستیآزمایی خواهد کرد و پس از پالایش نهایی اسامی، اعتبار سوخت به کارت آنها تخصیص داده میشود. او تأکید کرده که دولت سه ماه فرصت دارد سامانه پرداخت یارانه ریالی را راهاندازی کند و تا زمان آماده شدن سامانه، ممکن است رانندگان مجبور باشند مصرف مازاد خود را با نرخ ۵۰۰۰ تومان تأمین کنند.
هدف از این مدل، جلوگیری از افزایش کرایههاست. بر خلاف نرخهای اول و دوم که برای تاکسیهای اینترنتی تغییری نمیکند، مابهالتفاوت مصرف در نرخ سوم از طریق پرداخت ۲۰۰۰ تومان اعتبار به ازای هر لیتر جبران میشود؛ مبلغی که به گفته وزارت نفت «برای جلوگیری از انتقال هزینه به مسافر» پرداخت خواهد شد. در واقع، دولت وعده میدهد که رانندگان هزینه بنزین ۵۰۰۰ تومانی را نپردازند و کرایهها افزایش پیدا نکند، هرچند هنوز سازوکار اجرایی این سیاست در دست طراحی است.
در چنین فضایی، اجرای طرح با موجی از پرسشهای عمومی مواجه شده؛ بهویژه درباره تکلیف سهمیههای ذخیرهشده. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در واکنش به این پرسشها، مجموعهای از «سؤالات متداول» را منتشر کرده و اعلام کرده است که سهمیه ذخیرهشده در کارتهای سوخت، برای دارندگان یک خودرو باقی میماند، اما سهمیه نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) ذخیره نخواهد شد. همچنین، سهمیه خودروهای دولتی (بهجز آمبولانسها)، خودروهای مناطق آزاد، وارداتی و نوشماره از نیمه دوم آذر حذف میشود؛ تغییری که بخشی از بازطراحی «سیاست هدفمندی یارانه سوخت» عنوان شده است.
با وجود این وعدهها، کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرایی هشدار دادهاند. برخی تحلیلگران میگویند زیرساختهای لازم برای اجرای طرح هنوز آماده نیست و بینظمی ناشی از اجرای شتابزده میتواند نارضایتی و اختلال در بازار سوخت ایجاد کند. به باور آنان، «اثر کاهشی طرح بر مصرف محدود خواهد بود»، در حالیکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گستردهتر است.
با این حال دولت مصر است که با سهنرخی کردن بنزین، نظمبخشی به مصرف و کاهش واردات را ممکن سازد و از طریق مدیریت نرخ سوم، قاچاق سوخت را کنترل کند. مقامات دولتی تأکید دارند که «تمام عایدی ناشی از نرخ سوم صرف معیشت، درمان و کالابرگ خواهد شد» و این دستور رئیسجمهور است. در این میان، تاکسیهای اینترنتی در مرکز توجه دولت قرار دارند؛ هم بهعنوان گروهی که تحت فشار قیمتی قرار میگیرند و هم بهعنوان صنفی که دولت نمیخواهد هزینه سیاست جدید به آنها و مسافرانشان تحمیل شود.
در نهایت، طرح سهنرخی شدن بنزین، بهرغم تصویب و اطلاعرسانی گسترده، همچنان در مرحله گذار میان سیاستگذاری و اجرا قرار دارد. موعد اجرای آن مبهم، سامانههای پشتیبان در حال طراحی و گروههای ذینفع در انتظار تعیین تکلیف هستند. دولت وعده داده است که این سیاست به نفع معیشت مردم و کنترل قاچاق تمام شود؛ اما اینکه جامعه چگونه با این تغییر بزرگ کنار خواهد آمد، پاسخی است که نه در مصوبهها، بلکه در فرآیند اجرا روشن میشود.
