وی افزود: ارزی که از فروش منابع طبیعی حاصل می شود و یا صادرات محصولاتی که با حمایت این نوع ارز به دست می آید متعلق به همه مردم است و اصلا منطقی نیست که در بازار عرضه شود. فروش این منابع ارزی در بازار یک حرکت ضدانقلابی، ضد منافع ملی و خیانت به مردم است.
* میلیاردها دلار برای واردات خودروهای لوکس
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار و امسال ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو صرف کردند که ۴۰۰ هزار نفر در کشور صاحب خودروهای لوکس شوند. در حالی که این پول متعلق به ۹۰ میلیون جمعیت کشور است و نباید به ۴۰۰ هزار نفر پولدار اختصاص یابد. بقیه منابع ارزی هم به اشکال دیگری مصرف می شود و به دست مردم نمیرسد. راغفر با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: طنز تلخ مساله این است که بالغ بر ۸۰ درصد این مبالغ متعلق به بنگاههای دولتی است. اینکه چرا این منابع تا امروز بازنگشته معنایش این است که قرار نیست برگردد و عزم جدی برای بازگرداندن آن وجود ندارد.
وی اظهار کرد: هفت میلیارد دلار هم به تراستیها دادند؛ یعنی نور چشمیها و معتمدین بسیاری از مقامات که بروند تحریمها را دور بزنند. البته مبالغ خیلی بیشتر از اینهاست اما هفت میلیارد دلار از این پول را برنگردادند. این اقتصاددان تصریح کرد: ارز حاصل از فروش منابع فقط باید برای تامین امنیت ملی، تولید ملی، معیشت مردم و اجرای زیرساختهای کشور صرف شود. نمیشود به اسم بازار آزاد این ارز را رها کنیم. ظرف چهار سال ۱۰ میلیارد دلار به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده تا آنجا خانه بخرند و بیش از این رقم هم میبرند که برای زندگی سرمایهگذاری کنند.
راغفر شکل دیگر ورود ارز به کشور را از محل صدور خدمات فنی و مهندسی یا واردات ارز از خارج دانست و گفت: ارز حاصل از خدمات فنی و مهندسی میتواند یک بازار آزاد ارزی داشته باشد که هرکس میتواند ارز از آنجا بخرد.
*اصلاحات اقتصادی بدون برخورد با فساد ممکن نیست
وی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ضروری است افزود: اصلاحات امکان ندارد با وجود کانونهای عفونی فساد به سرانجام برسد. بنابراین مبارزه قاطع با فساد الزامی است. این استاد دانشگاه بیان کرد: چهارمین اقدامی که باید انجام شود بازگشت به قرارداد اجتماعی است. حاکمیت به قرارداد اجتماعی تعهد شده در قبال مردم، مصرح در قانون اساسی باید پایبند شود؛ بخصوص تامین حقوق اساسی مردم و اجرای کامل مفاد آن ضرورت دارد. سرویسهای اطلاعاتی خارجی در سالهای گذشته توانسته بودند در جلب نیرو در داخل ایران موفق عمل کنند که در اعتراضات اخیر آنها را به کار گرفتند؛ علتش هم بیثباتی اقتصاد و فقر گسترده جمعیتهای بزرگی از کشور بود.وی پنجمین اقدام را تامین امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: تامین امنیت تنها از طریق استقرار یک نظام مالی مقتدر، چابک و سریع امکانپذیر است. راغفر همچنین اظهار کرد: ششمین راهکار خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور و تامین منابع مورد نیاز آنها از طریق منابع مالیاتی است. بدون خروج این نهادها از اقتصاد کشور امکان بازسازی اعتماد سرمایهگذار بخش خصوصی وجود ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: هفتمین اقدام استقرار یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد مستقر مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری کنونی است. هشتمین مساله نیز این است که باید به شکل اساسی نظام بانکی کشور اصلاح شود؛ به نحوی که نظام بانکی در خدمت تولید و به ویژه تولید صنعتی و معیشت مردم قرار گیرد.
وی در ادامه نهمین مشخصه را استقرار یک نظام عادلانه در توزیع فرصتها، منابع و کاهش نابرابریهای فاحش اقتصادی و اجتماعی و دهمین اقدام را اصلاح نظام دستمزدی رقابتی با دستمزدهای منطقه ای و بین المللی دانست و گفت: اجرای همه موارد مذکور مستلزم استقرار حاکیمت قانون و نظم قانونی در همه سطوح فردی و اجتماعی در کشور است.
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در چنین شرایطی باید یک اقتصاد جنگی در کشور پیادهسازی شود، نه اینکه سیاست آزادسازی قیمتها در دستور کار قرار گیرد. راغفر گفت: صادرات ارزی کاهش یافته و حجم اندک ارز به دولت تخصیص داده میشود. دولت هم برای اینکه آن را به ریال تبدیل کند مجبور است مرتبا قیمت ارز را بالا ببرد. یعنی پول ملی را مستمرا خودش تضعیف کند. این اتفاقی است که منجر به تورم شده و حوادث اخیر را رقم زده است اما عجیب آنکه از این مساله درس نگرفتند و هنوز هم به این دلیل که ارز کافی در اختیار ندارند بر طبل افزایش قیمت ارز میکوبند.
این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دولت میگویند ما راهی جز افزایش قیمت ارز نداریم دروغ میگویند. اگر عزم سیاسی در کشور وجود داشته باشد و این حرفهایی که رییس جمهور میگوید واقعی باشد و از نظرات دانشگاهیان استفاده کنند مشکلات کشور راه حل دارد، سرمایهگذاریها در کشور راه حل دارد؛ ولی با حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور محقق نمیشود.
*وقایع اخیر را از ماهها قبل پیشبینی کرده بودیم
وی اظهار کرد: ما وقایع اخیر را از ماهها قبل پیشبینی کردیم و هشدار دادیم اما گوش ندادند. در حال حاضر نیز اگر اصلاحات اقتصادی و سیاسی را انجام ندهند و مسیر قبل را بروند قطعا نارضایتیها گسترش پیدا میکند و به اشکال مخلتف خود را نشان میدهد. یکی از اشکال آن آمدن مردم به کف خیابان است که مورد سوءاستفاده اخلالگران دستگاههای امنیتی کشورهای بیگانه قرار میگیرد. راغفر تقویت پول ملی را ضروری دانست و گفت: میگویند پول نداریم، پس چطور دو ماه پس از جنگ ۱۲ روزه ۶۰ همت به بورس تزریق کردند؟ اگر این پول را همان زمان به آسیب خوردههای جنگ ۱۲ روزه پرداخت کرده بودند به ۱۰ میلیون خانوار ایرانی ۶ میلیون تومان یارانه تعلق میگرفت. این پول میتوانست شامل کسانی شود که تا بیش از یک ماه بر اثر قطعی اینترنت معیشتشان آسیب دید؛ پیک موتوریها و رانندگان تاکسیهای اینترنتی از جمله این افراد بودند. حمایت مالی از آنها میتوانست نوعی دلجویی و همدردی مسئولان با مردم باشد.
*کالابرگ معادل کمتر از ۷ دلار است
این اقتصاددان درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ یک میلیون تومانی به هر شهروند ایرانی اظهار کرد: این یک میلیون تومان معادل کمتر از ۷ دلار است؛ در حالی که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ معادل ۴۰ دلار آن زمان بود. آن ۴۵ هزار تومان با قیمتهای آن موقع شاید تا ۱۰۰ برابر این یک میلیون تومان ارزش داشت.
راغفر گفت: تک نرخی کردن ارز مسالهای مطلوب است اما در شرایط اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. ارز حاصل از درآمد ملی متعلق به همه مردم است و کسی حق ندارد آن را در بازار آزاد عرضه کند. این ارز باید بودجهریزی شود، دقیقا موارد مصرفش مشخص باشد و جز آن موارد به افراد و بخش خصوصی فقط برای برنامههای تعریف شده دولت میتواند اختصاص پیدا کند ولاغیر.
