بررسی روند تحولات اقتصادی نشان میدهد هر بار که اقتصاد کشور با شوکهای بیرونی مانند تحریم، تنشهای سیاسی یا درگیریهای نظامی مواجه شده، نرخ تورم نیز مسیر صعودی گرفته است. این موضوع بیانگر آن است که بخش مهمی از فشارهای قیمتی از مسیر کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای بنگاهها و تشدید نااطمینانی به اقتصاد منتقل میشود؛ عواملی که قدرت عرضه کالا و خدمات را محدود میکنند.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه، حملونقل، انرژی، تامین مالی و ریسک فعالیت اقتصادی روبهرو میشوند. نتیجه طبیعی این روند، کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات است. از سوی دیگر، زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان کافی نداشته باشند، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، توسعه خطوط تولید یا حتی حفظ فعالیتهای موجود دشوارتر میشود و همین مسئله کمبود عرضه را تشدید میکند.
در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز نقش قابل توجهی در رفتار بازارها ایفا میکند. هنگامی که خانوارها و بنگاهها تصور کنند قیمتها در آینده همچنان افزایش خواهد یافت، رفتار اقتصادی آنها تغییر میکند. افزایش تقاضا برای داراییهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو، تغییر الگوی خرید مصرفکنندگان و کاهش تمایل به نگهداری پول نقد، همگی میتوانند موج جدیدی از افزایش قیمتها را شکل دهند.
البته درباره منشا اصلی تورم میان اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتهاست و بدون کنترل متغیرهای پولی نمیتوان تورم را مهار کرد. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که در شرایطی که اقتصاد با محدودیت تولید و شوکهای سمت عرضه مواجه است، رشد نقدینگی بیشتر نتیجه این فشارهاست تا علت اولیه آن. از این دیدگاه، تا زمانی که مشکلات تولید، سرمایهگذاری و تجارت خارجی برطرف نشود، کنترل صرف متغیرهای پولی اثر پایداری بر کاهش تورم نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی وارد پروژههای بلندمدت میشود که بتواند آینده اقتصاد را با درجه قابل قبولی پیشبینی کند. هرچه فضای تصمیمگیری مبهمتر باشد، سرمایهگذاری کاهش یافته و ظرفیت تولید نیز محدودتر میشود؛ روندی که در نهایت به استمرار فشارهای تورمی منجر خواهد شد.
کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که مهار تورم تنها با استفاده از ابزارهای پولی امکانپذیر نیست. اصلاح ساختار نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، ایجاد ثبات در بازار ارز، حمایت هدفمند از تولید، بهبود محیط کسبوکار و افزایش بهرهوری، مجموعه اقداماتی هستند که باید همزمان دنبال شوند تا اقتصاد بتواند از چرخه رکود تورمی فاصله بگیرد.
در این میان، بهبود فضای سیاسی و کاهش تنشهای خارجی نیز از عوامل تعیینکننده در تغییر انتظارات اقتصادی محسوب میشود. هر اندازه چشمانداز روابط خارجی، تجارت و دسترسی به منابع ارزی شفافتر و باثباتتر شود، ریسک فعالیت اقتصادی کاهش یافته و زمینه برای افزایش تولید، سرمایهگذاری و ثبات بازارها فراهم خواهد شد. تجربه دورههای مختلف اقتصاد ایران نیز نشان داده است که هر زمان انتظارات نسبت به آینده بهبود یافته، روند افزایش قیمتها نیز تا حدی تعدیل شده است.
در مجموع، تداوم تورم در اقتصاد ایران را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد. مجموعهای از محدودیتهای تولید، نااطمینانیهای سیاسی، مشکلات ساختاری اقتصاد، فشار بر منابع ارزی، کسریهای مزمن و انتظارات تورمی، همزمان بر سطح قیمتها اثر گذاشتهاند. از این رو، دستیابی به تورم پایدار و پایین نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در حوزههای پولی، مالی، تولیدی و سیاست خارجی است؛ اصلاحاتی که علاوه بر کنترل متغیرهای اقتصادی، بتواند اعتماد فعالان اقتصادی را نیز نسبت به آینده افزایش دهد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
