در این ارتباط حسین تبریزی اقتصاددان و از چهره های شناخته شده در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در گفتوگویی با ایرنا ضمن پاسخ به این پرسشها، بر ضرورت اصلاح کسری بودجه، ناترازی بانکها و پرهیز از سیاستهای پولپاشی تأکید کرد.
وی درباره چشمانداز تورمی اقتصاد ایران و راههای مهار آن میگوید:چشمانداز تورم را در ماههای آینده همچنان نگرانکننده میبینم. دو جنگ اخیر، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، فشار بر منابع ارزی و اختلال در بخشی از فعالیتهای اقتصادی، طبیعتاً روی قیمتها اثر میگذارند. اما اگر بخواهم مهمترین عامل تورم در یک تا دو سال آینده را نام ببرم، آن عامل نه جنگ است و نه تحریم؛ مسئلهی اصلی همچنان کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است. اینکه دولت این کسری را چگونه تأمین کند، برای آینده تورم تعیینکنندهتر از هر عامل دیگری است.
البته در طرف مقابل، نباید آثار مثبت تفاهمات اخیر میان ایران و آمریکا را هم نادیده گرفت. اگر این تفاهمات ادامه پیدا کند و به کاهش تنشها، افزایش صادرات نفت، دسترسی بهتر به منابع ارزی و کاهش نااطمینانی منجر شود، طبیعتاً بخشی از فشار تورمی کاهش پیدا میکند
وی میافزاید: وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً نسبت به پیامدهای مالی و بودجهای شرایط موجود ابراز نگرانی عمیق کردند؛ این نگرانی کاملاً قابل درک است، زیرا از یک طرف درآمدهای دولت تحت فشار قرار گرفته و از طرف دیگر هزینههای دولت افزایش یافته است. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که بخش مهمی از این کسریها، دیر یا زود، به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر میشود. آقای مدنیزاده این را خوب میدانند و اعلام نظر صریح کردهاند. با تحلیل ایشان موافقم؛ البته اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه با کمبود تحلیل دربارهی تورم روبهرو باشد، با کمبود انضباط مالی روبهروست.
وی درباره آثار تفاهم ایران و آمریکا در اقتصاد ایران میگوید: در سالهای اخیر معمولاً نقش «انتظارات تورمی» در توضیح تورم خیلی پررنگ شده است. البته انتظارات مهماند، اما من فکر میکنم انتظارات تورمی بیشتر نتیجه واقعیتهای اقتصادیاند تا علت اصلی آنها. وقتی فعالان اقتصادی میبینند دولت با کسری بودجههای بزرگ، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، مشکلات مالی شرکتهای دولتی و ناترازی شبکه بانکی روبهروست، طبیعی است که انتظار تورم داشته باشند. وقتی هم میبینند در صورت بهبود شرایط و افزایش درآمدهای نفتی، برای این منابع صدها مدعی وجود دارد و نظام مالی دولت از تمرکز و انضباط کافی برخوردار نیست، باز هم انتظار تداوم تورم چندان دور از ذهن نیست. بنابراین، من ریشهی اصلی را در همین عدم تعادلهای مالی میبینم.
تبریزی تاکید میکند: کاهش نااطمینانی، بهبود دسترسی به منابع ارزی، تسهیل تجارت خارجی و کاهش ریسکهای سیاسی میتواند بخشی از فشارهای تورمی را کم کند و فضای روانی اقتصاد را بهبود ببخشد. این اثر را نباید دستکم گرفت. اما در عین حال نباید تصور کنیم که انتظارات مثبت جایگزین اصلاحات اقتصادی میشوند. نکته کمی امیدوارکننده این است که به نظر میرسد حساسیت نسبت به خطر تورم در میان مسئولان اقتصادی کشور افزایش یافته است. آقایان همتی، مدنیزاده و پورمحمدی بارها بر ضرورت انضباط پولی و مالی و پرهیز از سیاستهایی که به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود، تأکید کردهاند. اگر این حساسیت به سیاستگذاری هماهنگ و عملی تبدیل شود، در مهار تورم مؤثر واقع میشود.
به همین دلیل ناچارم همان حرف قدیمی را تکرار کنم؛ مهمترین اقدام فوری دولت برای مهار تورم، جلوگیری از بزرگتر شدن کسری بودجه و پرهیز از تأمین مالی آن از طریق بانک مرکزی است.
وی درباره نقش حمایتی دولت میگوید: رئیسجمهور هم وعده داده که نظام کالابرگ را تقویت کند و از این جهت اصل موضوع قابلدفاع است. اما مسئله اینجاست که این حمایتها از کجا تأمین مالی شود؟ اگر قرار باشد برای حمایت از مردم، کسری بودجه بیشتری ایجاد کنیم و بعد آن کسری از مسیر خلق پول و افزایش نقدینگی جبران شود، ممکن است چند ماه بعد همان خانوارها دوباره با موج تازهای از تورم روبهرو شوند و بخشی از منفعتی که گرفتهاند از بین برود.پیدا کردن این نقطه تعادل آسان نیست، اما به نظر من موفقیت یا شکست سیاست اقتصادی دولت تا حد بسیار زیادی به همین موضوع بستگی دارد. اگر بخواهم خیلی ساده خدمت شما عرض کنم، دولت باید هم از مردم حمایت کند و هم مراقب باشد که هزینهی این حمایت را از جیب همان مردم در قالب تورم آینده نپردازد.
وی درباره وضعیت رکودی فعلی معتقد است،اقتصاد ایران الان در شرایطی قرار گرفته که اقتصاددانها به آن «رکود تورمی» میگویند؛ یعنی از یک طرف تورم بالاست و قدرت خرید مردم را کم میکند و از طرف دیگر، نااطمینانی، تحریمها، کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها و تجهیزات، جلوی رشد اقتصاد را میگیرد. این از سختترین وضعیتهایی است که هر اقتصادی ممکن است با آن روبهرو شود، چون خیلی از داروهایی که معمولاً برای درمان رکود تجویز میشوند، خودشان تورم را بدتر میکنند. به همین دلیل من راهحل را در پولپاشی نمیبینم.در شرایط رکود تورمی نمیشود با چاپ پول، تورم را نادیده گرفت و رشد اقتصادی خرید. معمولاً صورتحساب آن چند ماه یا چند سال بعد، به شکل تورم بالاتر و مشکلات بزرگتر به اقتصاد برمیگردد.
وی تصریح میکند: واقعیت این است که برای خروج پایدار از رکود تورمی، راهحلهای سریع و معجزهآسا وجود ندارد. افزایش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری و بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی فرآیندی زمانبر است. البته من نمیگویم در کوتاهمدت هیچ اقدامی نمیتوان انجام داد. سیاستگذار میتواند با مجموعهای از اقدامات محدود اما مؤثر، از عمیقتر شدن رکود جلوگیری کند و زمینه را برای بهبود تدریجی اقتصاد فراهم آورد.
وی درباره راهکارها میگوید: نخستین اقدام، ایجاد ثبات و قابلیت پیشبینی در محیط اقتصادی است. در شرایطی که بنگاهها نمیدانند نرخ ارز، مقررات تجاری، مالیاتها یا سیاستهای دولتی در چند ماه آینده چگونه خواهد بود، طبیعی است که سرمایهگذاری را به تعویق بیندازند. گاهی جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و متناقض، بیش از پرداخت تسهیلات بانکی به رشد تولید کمک میکند. اقتصاد بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد.دوم، دولت باید منابع محدود خود را به جای پراکنده کردن در صدها طرح عمرانی نیمهتمام، بر تکمیل پروژههایی متمرکز کند که در کوتاهمدت ظرفیت تولید را افزایش میدهند. در شرایط کمبود منابع، اولویتبندی اهمیت بیشتری از افزایش هزینهها دارد. تکمیل یک نیروگاه، خط ریلی، یک بندر یا پروژهی مهم انتقال آب، معمولاً اثر اقتصادی بیشتری از آغاز چندین پروژه جدید دارد که سالها نیمهتمام باقی میمانند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تمرکز منابع نیاز دارد. در شرایط محدودیت مالی، دولت ناچار است میان محبوبیت کوتاهمدت و منافع بلندمدت کشور یکی را انتخاب کند. اگر بخواهم فقط به یک مسیر مؤثر برای خروج از رکود در کوتاهمدت اشاره کنم، آن مسیر همین خروج از شرایط تعلیق اقتصادی است؛ یعنی گسترش مذاکرات، رسیدن به توافقی گستردهتر با دنیا و توسعه همکاریهای اقتصادی با چین، آمریکا، اروپا و همچنین همسایگانمان؛ در رأس آنها روسیه، امارات، ترکیه، و عربستان. به نظر من، هیچ اقدام کوتاهمدت دیگری به اندازه کاهش ریسک کشور و خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح، بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی و بازگشت تدریجی سرمایهگذاری اثر نمیگذارد.