نشانه‌های این وضعیت کم نیستند. بازار ارز در شرایطی با نوسان و بی ثباتی دست و پنجه نرم می کند که همزمان تلاش‌هایی برای کنترل معاملات و محدود کردن برخی مسیرهای مبادله انجام می شود. بازار کار با گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش پیوند میان نیروی کار و بخش مولد اقتصاد مواجه است. در بخش تولید نیز مسئله فقط کمبود تقاضا نیست. سرمایه گذاری، تامین مالی، انرژی، سیاست ارزی و نااطمینانی همزمان به بنگاه ها فشار وارد می کنند. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار یک روز به دنبال کنترل ارز باشد، روز دیگر قیمت یک کالای کلیدی را تغییر دهد، همزمان برای جبران کاهش قدرت خرید کالابرگ را افزایش دهد و در نقطه‌ای دیگر برای کنترل قیمت ها به مداخله مستقیم در بازار کالا روی بیاورد، مجموعه این تصمیم ها لزوما یک سیاست اقتصادی نمی سازد. سیاست زمانی معنا پیدا می کند که اجزای آن یکدیگر را تقویت کنند و برای رسیدن به یک هدف مشترک در یک افق زمانی مشخص طراحی شده باشند. نمونه روشن این تناقض را می توان در ترکیب سیاست قیمتی و سیاست حمایتی دید. دولت از یک سو قیمت بنزین در سهمیه سوم را افزایش داده و از سوی دیگر اعلام کرده است که منابع حاصل از این افزایش برای حمایت معیشتی هزینه خواهد شد. همزمان، افزایش اعتبار کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر نیز در دستور کار قرار گرفته است. اصل حمایت از خانوار در شرایط تورمی قابل دفاع است، اما پرسش مهم تر این است که این حمایت با چه سازوکاری انجام می شود. اگر افزایش قیمت های کلیدی بدون مهار انتظارات تورمی، بدون تقویت تولید و بدون جبران موثر کاهش قدرت خرید خانوار انجام شود، سیاست حمایتی ممکن است فقط بخشی از اثری را که سیاست قیمتی ایجاد کرده، خنثی کند. در این صورت دولت به جای آنکه تورم را درمان کند، بخشی از هزینه تورم را از یک جیب به جیب دیگر منتقل می کند.
مشکل از جایی جدی تر می شود که هر نهاد برای خود نسخه ای جداگانه برای اقتصاد بنویسد. یک دستگاه از کنترل قیمت سخن بگوید، دیگری از افزایش قیمت، نهادی دیگر از فروش کالا با قیمت ثابت و دستگاهی دیگر از محدود کردن معاملات ارزی. نتیجه چنین وضعیتی نه لزوما حمایت از مصرف کننده است و نه لزوما حمایت از تولیدکننده؛ نتیجه می تواند شکل گیری بازاری باشد که در آن قیمت رسمی، قیمت واقعی، قیمت توافقی و قیمت بازار غیررسمی از یکدیگر فاصله می گیرند. هرچه این فاصله بیشتر شود، انگیزه برای شکل گیری بازارهای موازی نیز بیشتر خواهد شد. این همان نقطه ای است که سیاستگذار باید میان «اقدام سریع» و «سیاست درست» تفاوت بگذارد. اقتصاد به تصمیم سریع نیاز دارد، اما تصمیم سریع با تصمیم عجولانه یکی نیست. تصمیم سریع باید بخشی از یک نقشه راه باشد. نخستین ضرورت، تدوین یک برنامه اقتصادی اضطراری برای حداقل ۶ تا ۱۲ ماه آینده است؛ برنامه ای که مردم، تولیدکننده و سرمایه گذار بدانند دولت در برابر ارز، انرژی، مالیات، واردات، صادرات، تامین مالی، دستمزد و حمایت معیشتی چه مسیری را دنبال خواهد کرد. مهم تر از خود برنامه، ثبات آن است. بنگاه اقتصادی بیش از آنکه از یک سیاست سخت بترسد، از سیاستی می‌ترسد که امروز سخت و فردا لغو شود و پس فردا با شکل دیگری بازگردد. دومین ضرورت، پایان دادن به سیاست های حمایتی پراکنده و حرکت به سمت حمایت هدفمند از قدرت خرید است. اگر منابع محدودند، نباید با طرح‌های متعدد و موازی پراکنده شوند. حمایت باید مستقیما به خانوارهای هدف برسد و تا حد امکان به جای سرکوب قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را تقویت کند. در عین حال، باید مراقب بود که منابع این حمایت از خلق پول یا کسری بودجه پنهان تامین نشود؛ زیرا در آن صورت حمایت امروز می تواند به تورم فردا تبدیل شود. سومین ضرورت، قرار دادن تولید در مرکز سیاست ارزی است. ارز نباید فقط برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی مدیریت شود. سیاست ارزی باید مشخص کند کدام واردات به تولید کمک می کنند، کدام واردات صرفا مصرف را تحریک می کنند و منابع محدود ارزی چگونه می توانند بیشترین اثر را بر ظرفیت تولید و اشتغال داشته باشند. وقتی بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده است، تزریق منابع بدون اصلاح محیط تولید نمی تواند به رشد پایدار منجر شود. مومنی نیز در اظهارات اخیر خود به پایین بودن استفاده از ظرفیت تولید صنعتی اشاره کرده است.ضرورت بعدی، بازسازی اعتماد از مسیر شفافیت است. دولت باید به جای اعلام مکرر خبرهای حمایتی، به مردم و فعالان اقتصادی بگوید منابع هر سیاست از کجا تامین می شود، هزینه آن چقدر است، چه گروهی مشمول آن می شود و شاخص موفقیت آن چیست. درباره کالابرگ نیز همین مسئله اهمیت دارد؛ افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده، اما درباره منابع پایدار آن همچنان پرسش هایی وجود دارد. اقتصاد ایران بیش از یک بسته جدید به «ترتیب تصمیم ها» نیاز دارد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
