در بسیاری از کشورها، افزایش حجم پول زمانی نگرانکننده نیست که همزمان ظرفیت تولید نیز بزرگتر شود. اگر سرمایهگذاری افزایش یابد، بهرهوری رشد کند و بنگاهها بتوانند کالا و خدمات بیشتری تولید کنند، نقدینگی نیز در دل فعالیتهای اقتصادی جذب میشود. اما زمانی که پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید حرکت کند، نتیجه نه رونق بلکه کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت داراییها، فرسایش درآمدهای ثابت و در نهایت کوچک شدن سفره خانوارها خواهد بود.
اقتصاد ایران اکنون دقیقا در چنین نقطهای قرار گرفته است. رشد بیش از ۵۳ درصدی نقدینگی و افزایش پایه پولی، در شرایطی ثبت شده که رشد اقتصادی عملا به مرز صفر رسیده و حتی در برخی برآوردها وارد محدوده منفی شده است. این همزمانی، مهمترین پیام را به سیاستگذار مخابره میکند: موتور خلق پول با سرعتی بسیار بیشتر از موتور خلق ثروت در حال حرکت است.
این شکاف، صرفا یک عدم تعادل پولی نیست؛ بلکه شکافی میان اقتصاد اسمی و اقتصاد واقعی است. در اقتصاد اسمی، حجم پول، قیمت داراییها و ارزشهای ریالی بزرگتر میشوند، اما در اقتصاد واقعی، کارخانه جدیدی ساخته نمیشود، سرمایهگذاری مولد افزایش نمییابد و بهرهوری رشد نمیکند. به همین دلیل است که جامعه احساس ثروتمندتر شدن ندارد، حتی اگر اعداد روی ترازنامهها و حسابهای بانکی بزرگتر شوند.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که تداوم چنین وضعیتی، به تدریج رفتار فعالان اقتصادی را نیز تغییر میدهد. زمانی که تولید بازدهی خود را از دست میدهد و تورم به مهمترین منبع سود تبدیل میشود، سرمایه به جای حرکت به سمت نوآوری، صنعت و اشتغال، به سمت بازارهایی میرود که صرفا از افزایش قیمت منتفع میشوند. در چنین شرایطی، اقتصاد از «تولید ثروت» به «توزیع تورم» تغییر ماهیت میدهد.
نگرانکنندهتر از همه، اثر این روند بر سرمایهگذاری است. رشد نزدیک به صفر اقتصاد، همراه با کاهش تشکیل سرمایه، یعنی اقتصاد نهتنها ظرفیت جدیدی خلق نمیکند، بلکه به تدریج از سرمایه موجود نیز مصرف میکند. این همان مرحلهای است که اقتصاددانان از آن با عنوان «فرسایش ظرفیت تولید» یاد میکنند؛ مرحلهای که در آن حتی اگر بعدها منابع مالی نیز فراهم شود، بازسازی زیرساختهای تولید به سالها زمان نیاز خواهد داشت.
از سوی دیگر، افزایش مستمر نااطمینانی، هزینهای دارد که در هیچ جدول آماری مستقیما دیده نمیشود. سرمایهگذار، پیش از آنکه به نرخ سود یا مالیات نگاه کند، آینده را میسنجد. هرچه افق پیشبینی کوتاهتر شود، پروژههای بلندمدت جای خود را به فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه میدهند. نتیجه این تغییر رفتار، کاهش اشتغال پایدار، افت بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی است؛ چرخهای که خود دوباره به افزایش کسریها و فشار بر منابع پولی منجر میشود.
بنابراین مسئله اصلی، صرفا مهار تورم یا افزایش رشد اقتصادی نیست؛ مسئله، بازگرداندن تعادل میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است. تا زمانی که خلق نقدینگی سریعتر از خلق ارزش افزوده ادامه داشته باشد، هر دوره رونق اسمی، با رکودی عمیقتر و تورمی پایدارتر همراه خواهد شد. اقتصاد نمیتواند برای مدت طولانی بر پایه بزرگ شدن اعداد پولی زندگی کند، در حالی که ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری درجا میزنند.
دادههای اخیر بیش از آنکه گزارشی از عملکرد یک سال باشند، تصویری از آیندهاند. آیندهای که در آن، اگر اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی، پولی، بودجهای و محیط کسبوکار به تعویق بیفتد، هزینه بازگرداندن ثبات به اقتصاد هر سال بیشتر خواهد شد. شاید مهمترین هشدار این آمارها همین باشد: اقتصاد ایران دیگر با کمبود منابع مواجه نیست؛ با کمبود زمان برای اصلاح روبهروست.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز