وی از تأثیر تورم بر درآمد و کاهش هزینههای خانوار در سلامت و تغذیه ابراز نگرانی کرده و ادامه داد: در این راستا خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار هستیم تا با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، تصمیمات مؤثرتر و به روز تر برای تعیین حقوق و دستمزد و معیشت گرفته شود. ماده ۴۱ قانون کار باید به صورت واقعی اجرا شود. یعنی دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی و واقعیت های واقعی در جامعه تعیین شوند، نه اینکه صرفاً عددی توافقی باشد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به تفاوت نرخ واقعی تورم نسبت به محاسبات رسمی اشاره کرده و اظهار داشت: نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از آن میزانی است که در محاسبات رسمی لحاظ میشود و همین موضوع باعث شده که افزایش حقوقها عملاً بیفایده باشد. حقوقبگیران با وجود افزایش اسمی حقوق و دستمزد همچنان با فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند.
زند تصریح کرد: نباید فشار تورم موجود در جامعه گوشت، لبنیات و حتی میوه را از سبد مصرفی حذف کند و معیشت و سلامت مردم به خطر بیفتد. شکاف بین افزایش هزینهها و درآمد بیشتر شده و باعث شده بسیاری از کارگران به مشاغل دوم روی بیاورند یا از برخی اقلام ضروری زندگی چشمپوشی کنند. مجموع دریافتی کارگران همچنان فاصله زیادی با خط فقر دارد و بن کارگری به تنهایی نمیتواند فشار معیشتی را جبران کند، چرا که رقم بن کارگری ناچیز است.
وی بیان داشت: افزایش رهن و اجارهبهای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، ناترازی در درآمد ایجاد کرده و هزینهها را به شدت افزایش داده است. در واقع رهن و اجارهبهای مسکن قسمت زیادی از حقوق و دستمزد کارگران را میبلعد. با این شرایط مبلغ پرداختی بابت مسکن ناچیز است و نمیتواند برای کارگران گرهگشا باشد. برای کارگرانی که حداقل بگیر هستند صاحبخانه شدن تبدیل به آرزو شده است و با این درآمدها و تورم نمیتوانند امید داشته باشند که صاحبخانه شوند.
*کارگران خواستار اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار برای تأمین مسکن
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان باید در اولویت اقدامات و برنامههای دولت باشد. در این راستا خواستار اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار از سوی دولت و کارفرمایان برای تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی کارگران هستیم. این ماده قانونی بر تکلیف کارفرمایان در ارتباط با تأمین مسکن برای کارگران و کارکنان خود تأکید دارد.
زند به مهمترین مواردی که ماده ۱۴۹ قانون کار در ارتباط با تأمین مسکن کارگران بر آنها تأکید دارد اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: این ماده قانونی میگوید کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند. همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. وی اضافه کرد: تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار دولت را موظف کرده است که با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راهوشهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را در ساخت مسکن کارگران به عمل بیاورد. علاوه بر این مطابق با اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. در این اصل قانونی نیز دولت موظف شده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
*دولت به مسئله مسکن کارگری ورود کند
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی بر همافزایی دولت و مجلس و کارفرمایان در ارتباط با مسکن کارگری تأکید کرده و گفت: اگر دولت و مجلس و کارفرمایان با یکدیگر هماهنگ شوند و اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار را اجرایی کنند، گره بزرگ مشکل مسکن کارگران باز میشود. کارگران انتظار دارند که دولت به مسئله مسکن کارگری ورود کند و برای حل مشکل این قشر در حوزه مسکن اقدام کند.
