۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۳:۰۲

بغزیان: سیاست‌های جبرانی دولت کافی نیست؛ یک شانه تخم‌مرغ کل یارانه را می‌بلعد ؛ فشار آزادسازی قیمت‌ بر شانه کم‌درآمدها

دولت مسعود پزشکیان دی ماه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی را برای همیشه از اقتصاد ایران حذف کرد. اجرای این سیاست به طور اجتناب‌ناپذیر باعث افزایش سطح قیمت کالا‌های اساسی می‌شود، زیرا قیمت‌ها به نرخ واقعی ارز تعدیل می‌شوند. در نتیجه دولت برای جبران آن به پرداخت یارانه نقدی و اعتباری به مردم رو آورد. دولت تاکید دارد که این جراحی اقتصادی جلوی رانت را گرفته و باعث می‌شود که یارانه به دست افرادی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند. اما آیا این سیاست به درستی اجرا شد و اساساً دولت با حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی اتخاذ کرد؟ در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی اقتصاد ۲۴ با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی را بخوانید.

آلبرت بغزیان در انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی نامناسب‌ترین تصمیمی بود که در بدترین زمان گرفته شد.

وی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ به وضعیت بحرانی اقتصاد ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: از طرفی نرخ ارز به دلیل مشکلات تحریمی و بازنگشتن ارز از سوی تراستی‌ها افزایش پیدا کرده بود و از طرف دیگر حتی این افزایش قیمت هنوز خود را به قیمت ارزاقی مانند حبوبات و برنج نرسانده بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نرخ ارز ترجیحی را برقرار کرد. قشری که دارایی و ثروت ندارند، لااقل دولت با این روش تلاش کرد سفره این بخش از جامعه را رنگین‌تر کند. بغزیان معتقد است که دولت باید لااقل با افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به سمت سیاست حذف آن قدم می‌گذاشت؛ چرا که حذف یکباره آن شوک شدیدی به طبقات پایین جامعه وارد آورد و جامعه به لحاظ درآمدی فرصتی برای هماهنگ شدن با آن نداشت.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار بود دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرد، بهتر بود این افزایش قیمت را پلکانی انجام دهد که جامعه بتواند خود را با آن وفق دهد، تصریح کرد: ضمن اجرای پلکانی دولت می‌توانست ببیند که آیا این تصمیم جلوی رانت را خواهد گرفت یا نه، چون یکی از اصلی‌ترین دلایل دولت برای این تصمیم این بوده که ارز ۲۸۵۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد. وی افزود: دولت به جای حذف ارز ترجیحی می‌توانست در درجه اول به سراغ یک نظارت قوی‌تری برود و به تدریج قیمت ارز ترجیحی را بالا ببرد تا بتواند اثرات آن را بر بازار چک کند.این استاد دانشگاه معتقد است که دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را در زمان نامناسب و به شیوه غلط اجرا کرد.

 

بغزیان ادامه داد: وقتی کشور دچار مشکلاتی، چون ناترازی بانک‌ها و تحریم‌های مضاعف ناشی از اجرای مکانیسم ماشه است، اصلا زمان مناسبی نبود که به دهک‌های پایین جامعه یک فشار جدید بیافزاییم. در چنین شرایطی معلوم است که مردم معترض می‌شوند. دولت باید صبر می‌کرد تا دست کم در شرایط عادی این سیاست را اجرایی کند. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، درحال حاضر که دولت تصمیم به پرداخت یارانه به مردم گرفته است، می‌داند که این یارانه جبران افزایش قیمت‌ها طی روز‌ها و ماه‌های آتی را نخواهد کرد. همان یک شانه تخم مرغ کل یارانه را می‌بلعد.

بغزیان با بیان اینکه این روز‌ها سیاست تک نرخی شدن ارز نیز مطرح است، گفت: نه تنها تالار یک و دو با هم ادغام شده بلکه نرخ ارز ترجیحی را هم حذف کردند، بدون اینکه حتی نرخ جدید را به درستی مدیریت کنند که چرا باید ۱۳۰ هزار تومان باشد، چرا مثلاً ۱۰۰ هزار تومان نباشد؟

وی معتقد است که تنها سودی که این سیاست داشت این بود که دولت خود را از قیمت گذاری دستوری خلاص کرد و از این پس همه قیمت‌ها آزاد محاسبه می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: درحال حاضر دولت عملاً همان سیاست یکسان شدن نرخ‌های ارز را دنبال می‌کند. وقتی تالار‌های یک و دو ادغام می‌شود، دیگر دلار هرات و دلار سلیمانیه‌ای در کار نیست. آنها را همان تراستی‌ها که با اعتماد دولت، ارز نگه داشتند، مدیریت می‌کنند. از طرفی مردم نیز که در حال از دست دادن قدرت خرید خود هستند، اندک پولی که دارند به دلار تبدیل می‌کنند و در خانه‌ها نگه می‌دارند. این دلاریزه شدن باعث می‌شود که بازار‌ها منصفانه قیمت‌گذاری نکنند.

بغزیان در پاسخ به این پرسش که دولت چه سیاستی را باید در پیش می‌گرفت؟ گفت: در شرایط کنونی دولت باید نظارت را قوی‌تر می‌کرد. همچنین می‌توانستیم سیاست ریاضتی که مردم را از کالا‌های لوکس به سمت کالا‌های اساسی ببرد، در پیش بگیریم. به این ترتیب حداقل‌ها به دست دهک‌های پایین‌تر جامعه می‌رسید. در زمانی که تهدید‌های حمله به ایران وجود دارد، این سیاست اصلا اقدام درستی نبود و همین امر موجب می‌شود تا اعتماد عمومی را از دست بدهیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا بازاریان معترض شدند، بیان کرد: اعتصاب بازار در حالی صورت گرفت که کسبه خود بخشی از اقلام موجود در انبار با قیمت ۲۸۵۰۰ هزار تومانی در اختیار داشتند. آنها نگران بودند که یک وقت دولت بخواهد مابه‌التفاوت آن را بگیرد؛ در نتیجه دست به اعتصاب زدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021