*رسوب کالا، نشانه ضعف سیاستگذاری تجاری
امامی با اشاره به پدیده رسوب کالا گفت: «رسوب کالا معمولاً در واردات اتفاق میافتد و نشاندهنده مشکلات جدی در حوزه گمرک، حملونقل و نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجارت است. باید دقیق بررسی کنیم چرا کالا در بنادر یا پشت مرزها باقی میماند.»
وی با بیان اینکه «۱۰ تا ۱۱ عامل اصلی» موجب رسوب کالا میشود، تصریح کرد: «مهمترین عامل، نبود استقلال سیاستگذار تجاری است. سیاستگذار به دلیل تأثیرپذیری از نهادهای مختلف نمیتواند تصمیم مستقل بگیرد و وحدت رویهای در این حوزه وجود ندارد.»
*سیاستهای ارزی؛ عامل اصلی اختلال در تجارت
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، سیاستهای ارزی را مهمترین متغیر اثرگذار بر تجارت دانست و گفت: «سیاستهای ارزی در اختیار چندین سازمان از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه است و همین موضوع باعث شده تجارت نتواند مستقل عمل کند.»
وی افزود: «وقتی کالا وارد گمرک میشود، هر دستگاه از جمله استاندارد، قرنطینه، بهداشت و گمرک قوانین و الزامات خاص خود را اعمال میکند. اگر هر کدام رعایت نشود، کالا متوقف میشود و این یعنی استقلال سیاستگذاری تجاری از بین رفته است.»
*تعدد قوانین و دستگاهها
امامی با اشاره به تعدد قوانین گفت: «یکی از مشکلات جدی در بنادر و مرزها، وجود قوانین متعدد است. هر دستگاه قانون و اختیارات خود را دارد؛ گمرک ماده ۱۲ دارد، مناطق آزاد ماده ۶۸ دارند و سازمان راهداری هم مصوبات خاص خود را اجرا میکند.» وی ادامه داد: «این قوانین برای هر دستگاه قدرت ایجاد کرده و طبیعی است که هیچکدام حاضر نیست این قدرت را از دست بدهد. همین مسئله باعث شده تجارت نتواند عملیات خود را بهدرستی انجام دهد.»
*شکلگیری فساد و بازار سیاه
این مقام مسئول با انتقاد از سیاستهای ارزی غیرشفاف گفت: «قیمتهای تثبیتی، بازار سیاه، فساد و استفاده از تبصرهها، همه ناشی از سیاستهای ارزی است. افرادی هستند که تبصرهها را بلدند و با دریافت پولهای سنگین، کالا را ترخیص میکنند، اما کسی که قواعد را نمیداند، کارش متوقف میماند.»
وی افزود: «این وضعیت مسیر تجارت را آلوده میکند و ممکن است همکاران ما در گمرک، حوزه راه و سایر بخشها را هم درگیر کند و کل زنجیره تحت تأثیر قرار گیرد.»
*منافع محلی و بازارچههای مرزی
امامی با اشاره به ایجاد بازارچههای مرزی گفت: «برخی استانداریها با ایجاد مسیرهای جایگزین، کامیونها را از مسیر رسمی خارج میکنند. در این بازارچهها روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون تردد میکند و درآمدهای چندصد میلیونی ایجاد میشود که به خزانه دولت واریز نمیشود.»وی تصریح کرد: «همین منافع باعث شده استقلال تصمیمگیری از بین برود و هیچ نهادی نتواند بهصورت مختار تصمیم بگیرد.»
*فرآیندهای موازی و درآمدزا
وی با اشاره به نمونهبرداریهای متعدد گفت: «برای یک کالای کشاورزی، قرنطینه، بهداشت و استاندارد هرکدام جداگانه نمونهبرداری میکنند، در حالی که میتوان با یک نمونهبرداری، همه آزمایشها را انجام داد. اما این ساختارها درآمدزا هستند و حذف آنها با مقاومت روبهرو میشود.»
*بیمهری به فعالان خوشنام
امامی با انتقاد از نبود نظام اعتبارسنجی گفت: «تاجری که ۵۰ سال سابقه دارد، همان رفتاری را میبیند که یک فرد تازهوارد. در حالی که باید برای افراد، کالاها و رویههای گمرکی نظام اعتبارسنجی وجود داشته باشد.»
وی افزود: «نظارتها سلیقهای شده و تشخیص فردی جای نظام اعتبارسنجی را گرفته است. این مسئله باعث رواج کارتهای بازرگانی یکبارمصرف شده و ساختار فعال اقتصادی خوشنام را تضعیف کرده است.»
این مقام مسئول درباره سامانهها گفت: «سامانه ذاتاً چیز خوبی است، اما وقتی تصمیمات هر روز تغییر میکند، سامانه نمیتواند خود را تطبیق دهد. کدنویسی و اصلاح فرآیندها زمانبر است.»
وی همچنین از نبود تبادل الکترونیکی اسناد با کشورهای همسایه انتقاد کرد و گفت: «گواهی مبدأ و اسناد تجاری بهصورت فیزیکی جابهجا میشود و این فرآیند ممکن است یک ماه طول بکشد.»
امامی با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: «گاهی تا ۲۰۰ روز طول میکشد تا ارز تأمین شود. در این شرایط تاجر ناچار است کالا را وارد گمرک کند و منتظر بماند. این تقصیر تاجر نیست، بلکه سیستم بهگونهای طراحی شده که در عمل قابل اجرا نیست.»
وی در پایان تأکید کرد: «رسانهها از ارقام ۴ تا ۵ میلیون تن کالا صحبت میکنند، اما مسئله اصلی حجم نیست، بلکه مدت ماندگاری کالا است. هدفگذاری کاهش زمان ماندگاری به هفت روز اقدام خوبی است، اما تا زمانی که یک مدیریت واحد و همان نخ تسبیح شکل نگیرد، مشکلات تجارت کشور حل نخواهد شد.»
