، مطابق با اسناد و قوانین بالادستی کشور نظیر سند جامع اقتصاد مقاومتی مواردی از قبیل «انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» بهعنوان اصلیترین مأموریتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان شده است.
از سوی دیگر، بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، «تسریع در انجام امور زیربنایی»، «عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای»، «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» و «ارائه خدمات عمومی» بهعنوان ۸ هدف اصلی این اشاره شده است.همچنین مطابق با بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تمامی عناوین گفته شده باید به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور منجر شود، اما بررسی عملکرد مناطق آزاد از سال ۱۳۶۹ (پس از تصویب برنامه اول توسعه و ایجاد سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار) حکایت از ماجرای دیگری دارد.البته حجتالله عبدالملکی، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق را بهشت سرمایهگذاری فعالان اقتصادی خارجی و داخلی عنوان کرده است، هر چند پیش از تصدی مسئولیت در دولت سیزدهم، عبدالملکی، سرمایهگذاری خارجی را استثمار کشورها عنوان کرده بود، به عقیده مشاور رئیسجمهور در آن مقطع زمانی، ایران مهد سرمایه بوده و نیاز به سرمایهگذاری خارجی نداشت.البته ازایندست اظهارنظرها همواره در ایران بهوفور مشاهده شده است، اما نکته اصلی به بحث عملکرد مناطق آزاد مربوط میشود، درواقع دولت و شخص دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور همواره بر بهبود عملکرد این مناطق تأکید داشتهاند، اما آمارهای رسمی از گمرک جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دیماه، نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار انواع کالا به مناطق آزاد و تجاری کشور وارد شده است.در همین مدت شاهد صادرات ۲ میلیارد دلاری از مناطق آزاد ایران به دیگر نقاط جهان بودهایم، با این تفاسیر، تراز تجاری مناطق آزاد تجاری کشور در ۱۰ ماه گذشته، منفی ۲.۸ میلیارد دلار بوده است.دادههای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیانگر آن است که حتی یک دلار کالا از منطقه آزاد کیش به نقطهای از جهان صادر نشده است، به عبارتی همان بحث واردات محض مناطق آزاد در کیش مشاهده میشود، همچنین در میان مناطق آزاد کشور تنها سه منطقه ارس، ماکو و اروند – آبادان دارای تراز تجاری مثبت هستند، این در حالی بوده که مناطق آزاد باید به دروازه صادراتی کشور تبدیل شوند.عجیب اینجاست که از مناطق آزاد تجاری کشور شاهد واردات آبمعدنی گازدار، عطریات، سیگار حاوی توتون، مدادتراش و… هستیم، درحالیکه در شرایط تحریمی نیاز به مدیریت مصارف ارزی بیش از گذشته احساس میشود، اما واردات این دست کالاها غیرقابلتوجیه است.
مناطق آزاد همچنان دروازه واردات کشور هستند نه صادرات
حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در گفتوگو با خبرنگار مهر پیرامون عملکرد مناطق آزاد تجاری گفت: متأسفانه همچنان این مناطق دروازه واردات کشور محسوب میشوند و تراز تجاری منفی ۳ میلیارد دلاری در ۱۰ ماه نخست سال جاری نیز حاکی از عملکرد ضعیف اکثر مناطق آزاد تجاری ایران است.وی ادامه داد: با وجود اینکه دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری مصرانه تأکید بر بهبود عملکرد این مناطق دارد، اما دادههای آماری روند دیگری را نشان میدهد، از سوی دیگر اگر آمار قاچاق کالا در این مناطق نیز به اعداد وارداتی افزوده شود، تراز تجاری بهمراتب بیش از ۳ میلیارد دلار منفی خواهد شد.