این دوگانه میان «بازارگرایی آزاد» و «تولیدمحوری با نقشآفرینی دولت» هنوز محل مناقشه است و تصمیمگیریهای اقتصادی را در برزخی از سردرگمی و تعارض منافع قرار داده است.اقتصاددانان نهادگرا معتقدند اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد، خطایی راهبردی بود که نه تنها به توسعه پایدار منجر نشد، بلکه زمینه را برای رشد نهادهای ذینفع و قدرتمند در بخش غیررسمی اقتصاد فراهم کرد. آنان بازارگرایی بیمهار، وارداتمحوری و حذف تدریجی حمایت از تولید ملی را از عوامل اصلی تضعیف زیرساختهای اقتصادی ایران میدانند.در سوی دیگر، مدافعان رویکرد بازار آزاد همچنان بر آزادی قیمتها، کاهش تصدیگری دولت و رقابتپذیری تأکید دارند؛ اما تجربه عملی نشان داده است که این نسخه اقتصادی در مواجهه با بحرانها دچار تناقضات رفتاری است .زمانی که بازارها به تلاطم میافتند، همین جریان بهدنبال حمایت دولت برمیآید، اما در زمان برنامهریزی و کنترل، از مداخله دولتی انتقاد میکند.نتیجه این تردیدهای مزمن، اقتصادی با مختصات مبهم بوده است؛ اقتصادی که نه بهطور کامل به سازوکارهای بازار تن داده، نه از یک سیاست صنعتی منسجم پیروی کرده است. اگر نگاهی سهبعدی به تصویر امروز بیندازیم، پیامدهای این بلاتکلیفی کاملاً مشهود است؛ افزایش تورم ساختاری، رشد سهم خدمات غیرمولد، و افول نقش صنعت و کشاورزی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی.آمارهای رسمی از رشد اقتصادی و تحولات بازار کار در سالهای اخیر، گویای یک جابهجایی مهم هستند؛ خدمات کمکیفیت و اغلب غیررسمی، جایگزین بخشهای مولدی مانند صنعت و کشاورزی شدهاند. این جابهجایی، نهتنها به ایجاد اشتغال پایدار منجر نشده، بلکه اقتصاد را به سمت نابرابری بیشتر و بهرهوری کمتر سوق داده است. پرسش اساسی دوباره مطرح میشود: مدل اقتصادی مطلوب ایران در روزگار مدرن کدام است؟ آیا باید همچنان به بازار آزاد و رهاسازی قیمتها دل بست، یا باید به بازطراحی نقش دولت در توسعه اقتصادی اندیشید؟پاسخ به این پرسش، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد. نظام تصمیمگیری کشور ناگزیر است میان تجربه دهه ۶۰ و مسیر ناتمام و متناقض پس از آن، انتخابی آگاهانه، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای امروز داشته باشد. آیندهسازی اقتصادی نه در شعارهای زیبا، که در بازخوانی صادقانه تجربههای گذشته و شجاعت در اصلاح مسیر خلاصه میشود.
جعفر رضایی – مدیرمسئول
