وی توضیح میدهد که از قبل از انقلاب و در سالهای پس از آن، اقتصاد ایران بر پایه درآمد نفتی شکل گرفته و تولید داخلی متناسب با نیازهای واقعی نبوده است. ناکارآمدیهای ساختاری، کاهش تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات، به ویژه در بخشهای سرمایهای و واسطهای، باعث شده اقتصاد ایران آسیبپذیر شود و تحریمها این آسیبها را تشدید کردهاند.
افقه تاکید میکند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، همزمان با تشدید تحریمها و پیامدهای اقتصادی ناشی از فشارهای بینالمللی، تولید داخلی به شدت کاهش یافته و وابستگی به صادرات برای تأمین ارز، فشار بر اقتصاد را بیشتر کرده است. او اضافه میکند که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و تکنولوژیهای پیشرفته از خارج وارد میشوند و محدودیتهای سیاسی و تحریمها تاثیر مستقیم بر قیمت و عرضه دارند.
این اقتصاددان معتقد است که حتی بهترین و توانمندترین مدیر بانک مرکزی نیز نمیتواند بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذاری واقعی بر تورم داشته باشد، زیرا ساختارهای اقتصادی اجازه مدیریت کامل نقدینگی و کنترل تورم را نمیدهد. به گفته افقه، در دو دهه گذشته بانکهای مرکزی تلاش کردهاند دستورالعملهای علمی و تجربی خود را اجرا کنند، اما موفقیت آنها بسیار محدود و کوتاهمدت بوده است. در هشت سال اخیر نیز تورم همواره بالای ۳۰ درصد باقی مانده است و مشکلات مانند تشدید تحریمها، فرار سرمایه و تهدیدات خارجی باعث تشدید بحران شدهاند.
افقه تاکید میکند که نگاه به بانک مرکزی به عنوان تنها مقصر تورم، بیش از آن که ناشی از دغدغه واقعی باشد، بازی سیاسی است. اصلاح ساختار بودجه، حذف ردیفهای غیرضروری و بازسازی زیرساختهای تولیدی، تنها راهحلهای بنیادی برای مهار تورم و بازگرداندن پایداری اقتصادی است.
در مجموع، مرتضی افقه تصریح میکند که تورم ایران یک پدیده پیچیده و چندوجهی است که نمیتوان آن را با تجارب کشورهای دیگر سنجید یا تنها با مدیریت بانک مرکزی حل کرد؛ اصلاح ساختاری اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات و نفت، کلید واقعی مقابله با گرانی و نوسانات اقتصادی است.
