این نوسانات شدید نشاندهنده آن است که اقتصاد کشور به جای تکیه بر شاخصهای بنیادین مانند بهرهوری، تولید و سرمایهگذاری، بیش از حد به تحولات سیاسی وابسته شده است. چنین شرایطی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و باعث بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی مردم و فعالان بازار میشود.یکی از مشکلات اصلی، نبود لنگرهای پایدار برای انتظارات تورمی است. در شرایطی که سیاستهای پولی و مالی ناپایدار هستند و نرخ ارز بهعنوان شاخص اصلی انتظارات تورمی عمل میکند، هرگونه نوسان در بازار ارز میتواند بهسرعت به سایر بازارها منتقل شود. این وضعیت، نهتنها باعث بیثباتی اقتصادی میشود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند.
برای کاهش این وابستگی و ایجاد ثبات در اقتصاد، باید اقدامات مهمی در دستور کار قرار بگیرد که در درازمدت امکان تغییر این رویه را ممکن کند. در وهله اول، ضروری است که سیاستهای پولی و مالی کشور بهگونهای تنظیم شوند که بتوانند بهعنوان لنگرهای پایدار برای انتظارات تورمی عمل کنند. این شامل استقلال بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و ایجاد شفافیت در سیاستهای اقتصادی است. همچنبن، با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تمرکز بر توسعه بخشهای غیرنفتی، میتوان اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مقاومتر کرد. این امر نیازمند حمایت از صنایع داخلی، بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاریهای مولد است.همزمان، دولت باید با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، انتظارات عمومی را مدیریت کند. این شامل اطلاعرسانی بهموقع درباره سیاستهای اقتصادی، اهداف تورمی و اقدامات انجامشده برای دستیابی به این اهداف است. از سوی دیگر باید چسبندگی سیاست به اقتصاد را منطقی کرد.در حالی که نمیتوان تأثیر سیاست خارجی را نادیده گرفت، اما باید تلاش کرد تا با تنوعبخشی به روابط بینالمللی و کاهش تنشها، ریسکهای سیاسی را کاهش داد و زمینه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم کرد.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، باید از واکنشهای هیجانی به تحولات سیاسی پرهیز و بر اصلاحات ساختاری و مدیریت مؤثر انتظارات تورمی تمرکز کرد. تنها در این صورت است که میتوان اقتصاد را از نوسانات مداوم نجات داد و اعتماد عمومی را بازسازی کرد
مرتضی برکاتی – روزنامه نگار
