به گزارش میزان، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: قریب به هجده سال است که در مجلس حضور دارم و تجربه نشان داده هر جا ارز چندنرخی بوده، فساد نیز به دنبال آن شکل گرفته است. در هر دولت و هر شرایطی، ارز ترجیحی فسادآور است و کشور باید تنها یک نرخ ارز داشته باشد.
وی افزود: به عنوان مثال، برنج پاکستانی در کشور مبدأ تنها یک دلار قیمت دارد، اما در ایران با وجود تخصیص ارز ترجیحی، با نرخ ۱۱۰ هزار تومان به دست مردم میرسد؛ این نشاندهنده سود برای عدهای خاص و زیان برای عموم مردم است.
حسنپور با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر حمایتهای دولتی ادامه داد: تنها راه واقعی حمایت از مردم، پرداخت مستقیم یارانه یا ارائه کالابرگ به خانوارهاست. مردم بهتر از هر دستگاهی میدانند چگونه منابع مالی خود را مدیریت کنند، در حالی که دولتها طی دهههای اخیر ثابت کردهاند در زمینه اقتصادی کارآمد نبودهاند.
این نماینده مجلس افزود: برای کاهش فساد اقتصادی باید کار را به بخش خصوصی کاردان و مردم سپرد و دولت صرفاً نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند.
همچنین فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگویی درباره حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر تورم اظهار کرد: نگرانی اصلی ما این است که دولت نتواند پیامدهای بعدی این اقدام را مدیریت کند. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد با وجود وعده دولت مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۰، در عمل قیمتها چندین برابر افزایش یافت.
وی افزود: البته در موضوع پرداخت ارز ترجیحی، فسادهایی وجود داشته که هم دستگاههای نظارتی آنها را کشف و اعلام کردهاند و هم مجلس بر آن تأکید دارد، اما مسئله اینجاست که دولت باید تضمین بدهد میتواند ارز مورد نیاز برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی را تأمین کند تا قیمتها افزایش نیابد.
توسلی تصریح کرد: امید است دولت بتواند چنین تعهدی بدهد، زیرا اگر در تأمین نهادهها، دارو و کالاهای ضروری مردم تأخیر یا کمبود ایجاد شود، کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی جدیدی مواجه خواهد شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر دولت واقعاً میتواند چنین تضمینی ارائه دهد، باید راهکارهای خود را شفاف اعلام کند تا مجلس نیز بر اساس آن تصمیم بگیرد و همکاری لازم را داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار جهانی گفت: برای مثال، قیمت نخود در بازار آمریکا حدود ۸۰ تا ۹۰ سنت است، در حالی که در کشور ما چهار دلار قیمت دارد. این نشان میدهد در نظام ارزی و تجاری ما اشکالات جدی وجود دارد. از یک طرف ارز ترجیحی به برخی افراد خاص تخصیص مییابد، اما تولید واقعی انجام نمیشود و از طرف دیگر کشاورز داخلی نیز دلسرد میشود و دیگر به کشت محصولات اساسی مانند ذرت و جو ادامه نمیدهد.
وی تأکید کرد: در واقع، در این شرایط از هر دو طرف ضربه میخوریم؛ هم منابع ارزی کشور به درستی مصرف نمیشود، هم تولید داخلی تضعیف میگردد؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره حذف ارز ترجیحی باید با تضمین عملی دولت و نظارت دقیق مجلس همراه باشد تا منجر به بحران جدیدی در بازار نشود.
