با نزدیک شدن به پایان هر سال، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در کانون توجه قرار میگیرد. این شورا طبق قانون کار باید با مشارکت سهجانبه دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران تشکیل شود و حداقل دستمزدی را تعیین کند که مبنای پرداخت میلیونها شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است. بر اساس آمارها، بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای قرارداد کارگری هستند که دامنهای گسترده از کارگران ساده تا نیروهای متخصص و حتی مدیران را شامل میشود، اما وظیفه اصلی شورا تعیین حداقل مزد قشر کارگر است.
طبق قانون، در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۵ در شرایطی انجام میشود که فشارهای معیشتی بر کارگران بهطور محسوسی افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران تا پایان دیماه به ۴۴.۶ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز ۶۰ درصد گزارش شده است. در کنار این مسئله، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی نیز نگرانیها درباره افزایش هزینههای زندگی را تشدید کرده است؛ هرچند دولت با پرداخت ماهانه یارانه نقدی تلاش کرده بخشی از این فشار را جبران کند، اما آثار تورمی این تصمیم در ماههای آینده همچنان محتمل است.
در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی تأکید دارند که سیاستهای حمایتی دولت باید از طریق واقعیسازی دستمزدها تقویت شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، معتقد است در سالهای گذشته دستمزدها هیچگاه بهطور واقعی و مطابق با نرخ تورم افزایش نیافته و الزام قانونی افزایش مزد متناسب با تورم عملاً اجرا نشده است. به گفته او، هرچند در برخی سالها اقداماتی محدود برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته، اما این افزایشها در سطحی نبوده که عقبماندگی انباشتهشده دستمزدها را جبران کند.
وی ناپایداری و پرنوسان بودن اقتصاد ایران را یکی از عوامل اصلی این عقبماندگی میداند. از نظر او، دولتها معمولاً در تعیین دستمزد، تورم آینده را پیشبینی و لحاظ نمیکنند و همین موضوع باعث میشود حتی در سالهایی با ثبات نسبی، دستمزدها از افزایش قیمتها عقب بمانند. حاجاسماعیلی همچنین تأکید میکند که تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست و شاخصهایی مانند خط فقر و هزینه واقعی معیشت خانوار نیز باید بهطور شفاف تعریف و محاسبه شوند.
به اعتقاد این کارشناس، نبود تعریف دقیق از خط فقر و ضعف نظام آماری کشور از دیگر مشکلات اساسی است. اختلاف معنادار آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم، نشاندهنده ضعف جدی در نظام آماری است. این ضعف نهتنها در حوزه تورم، بلکه در آمارهای مربوط به اشتغال، بیکاری و دهکبندی درآمدی نیز وجود دارد و تصمیمگیریهای مزدی را با خطا مواجه میکند.
حاجاسماعیلی یکی دیگر از دلایل اصلی عقبماندگی دستمزدها را بیتوجهی دولت به نیروی کار در سیاستهای کلان میداند. به گفته او، مردم و نیروی کار هیچگاه بهعنوان محور اصلی برنامههای اقتصادی و اجتماعی کشور در نظر گرفته نشدهاند و این موضوع در نارضایتیها و اعتراضات اجتماعی نیز قابل مشاهده است. نتیجه این رویکرد، بیتوجهی به سطح درآمد و رفاه کارگران و شکلگیری یک بحران مزمن در حوزه دستمزد بوده است.
در پاسخ به این دیدگاه که افزایش دستمزد میتواند تورمزا باشد، این کارشناس چنین استدلالی را در شرایط فعلی بیاساس میداند. او تأکید میکند که در وضعیت بحرانی معیشت، افزایش دستمزد برای حفظ قدرت خرید مردم نهتنها عامل اصلی تورم نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. به گفته وی، تصمیمهایی مانند حذف ارز ترجیحی نیز به دلیل فشار شدید معیشتی اتخاذ شده و در چنین فضایی، اولویت باید معیشت مردم باشد. وی نقش شورای عالی کار را نیز مورد انتقاد قرار میدهد و معتقد است اگرچه طبق قانون، این شورا مرجع اصلی تعیین دستمزد است، اما به دلیل وزن بالای دولت در آن، تصمیمگیریها اغلب یکجانبه انجام میشود و مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمرنگ است. تا زمانی که دولت نقش مسلط خود را تعدیل نکند و به مشارکت سهجانبه واقعی تن ندهد، مشکلات مزدی ادامه خواهد داشت.
در نهایت، حاجاسماعیلی تأکید میکند که اصلاحات مقطعی در حوزه دستمزد راهگشا نیست و بدون حل مشکلات کلان اقتصادی مانند ساختار معیوب اقتصاد، تحریمها، تنشهای سیاسی و کسری بودجه دولت، بهبود پایدار در وضعیت معیشتی کارگران حاصل نخواهد شد. او مشارکت واقعی شرکای اجتماعی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و حرکت بهسوی تصمیمگیریهای تخصصی را راهکار اصلی خروج از بنبست مزدی میداند.
