داده‌های گمرک از سقوط تراز تجاری به منفی ۷ میلیارد دلارحکایت دارد؛سنگ‌اندازی بوروکراسی در مسیرصادرات رسمی

علاوه بر این، سوءمدیریت داخلی و سیاست‌های نادرست نیز نقش بسزایی در کاهش انگیزه صادرکنندگان داشته است.به‌طور خاص، پیمان‌سپاری ارزی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان به دلیل فشارهای مقرراتی و بوروکراسی پیچیده، از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند که در نتیجه بازگشت ارز به کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.سلاح‌ورزی در پاسخ به این سوال که چرا این موضوع باعث محدودیت صادرکنندگان شده است؟ گفت: پیمان‌سپاری ارزی که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شناخته می‌شود. در واقع، بسیاری از صادرکنندگان به‌ویژه در صنایع کوچک‌تر و کالاهای صادراتی سنتی، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بانکی نمی‌توانند ارز خود را به راحتی بازگردانند. این مقررات، نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز افزایش استفاده از روش‌های غیررسمی برای انتقال ارز شده است. وی در پاسخ به این سوال که آخرین داده‌های گمرکی از ثبت تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلاری حکایت دارد. به نظر شما، چه راهکارهایی می‌توانند به تسهیل صادرات و بهبود تراز تجاری کشور کمک کنند؟ گفت: اولین و مهم‌ترین راهکار، اصلاح مقررات پیمان‌سپاری ارزی است. دولت باید با ایجاد انعطاف بیشتر در این مقررات، اجازه دهد صادرکنندگان از روش‌های جایگزینی مانند تهاتر و یا حتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند. این اقدام نه‌تنها روند بازگشت ارز را تسهیل می‌کند، بلکه انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.حذف مقررات زاید و دست‌وپاگیر نیز دومین راهکار است. بسیاری از صادرکنندگان از طولانی بودن فرآیندهای اداری و پیچیدگی در صدور مجوزها شکایت دارند. دولت باید با ایجاد یک سامانه واحد صادراتی که فرآیندهای مختلف صادرات را در یک مسیر سریع‌تر و شفاف‌تر انجام دهد، مسیر فعالیت‌های صادراتی را تسهیل کند.وی در پاسخ به این سوال که آینده صادرات غیرنفتی ایران را چگونه ترسیم می‌کنید و چه اقداماتی را برای بهبود تراز تجاری کشور ضروری می‌دانید؟ گفت: آینده صادرات غیرنفتی ایران با وجود چالش‌های فعلی، همچنان روشن است به شرط آن‌که اقدامات اصلاحی اساسی در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی انجام شود. اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی، کاهش بوروکراسی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت دیپلماسی اقتصادی از جمله اقدامات ضروری هستند. اگر دولت بتواند این اصلاحات را با جدیت پیگیری کند و با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، فضای مناسبی برای رشد صادرات غیرنفتی ایجاد کند، در آینده نزدیک شاهد بهبود تراز تجاری کشور خواهیم بود. صادرات غیرنفتی می‌تواند به یکی از موتورهای محرک اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و وابستگی به درآمدهای نفتی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. روز ملی صادرات می‌تواند نقطه آغازی برای حرکت به سوی این تغییرات باشد، اما باید گفت که تنها با اقدامات عملی و ملموس، این اهداف محقق خواهد شد.