اما یکی از موضوعات مهمی که باید پزشکیان و تیم اقتصادی او بیش از هر نکته‌ای مورد توجه قرار دهند این است که همیشه امر ضروری و ناگزیر در اقتصاد به نتایج دلخواه منتهی نمی‌شود و گاهی ساز‌های کوک شده اصوات ناموزونی را در جامعه ایرانی به صدا درمی‌اورند. البته مثال‌های این گفته بسیارند، از افزایش قیمت بنزین گرفته تا تخصیص یارانه نقدی و حذف ارز ترجیحی؛ همه برنامه‌های دولتی بوده‌اند که در یکی – دو دهه اخیر به بن‌بست رسیدند. اما دلیل اصلی این سدهای نامرئی در مسیر اجرای عدالت دلخواه دولت‌ها کدامند؟ بدون تردید باید گفت سیستم اقتصادی شکل گرفته بعد از جنگ در ایران نه تنها الگوی تجربه شده‌ای را پیگیری نکرده بلکه در بسیاری از موارد به خلق حاشیه‌هایی ختم شده که متن اقتصاد را در خود حل کرده‌اند.چه بسا دولت‌هایی که بر قانونگرایی و رفع تبعیض و فساد اصرار ورزیدند، اما در اجرا مقهور حفره‌های تعبیه شده در فضاهای تاریک سازمانی شده‌اند که ذینفعان خود را به شکل مهندسی شده و زیرکانه‌ای در آن مستقر ساخته است. بنابراین دولت چهاردهم برای اجرای هر طرح و گزینه‌ای در اقتصاد کشور باید پدیده ذینفعان سیاسی موجود در بخش‌های اقتصادی را در نظر بگیرد. این ذینفعان و واسطه‌های خصوصی یا دولتی با اینکه نسبتی با اجرا یا سیاستگذاری ندارند، در بزنگاه‌های مختلف حضور دارند و می‌توانند از هر طرح و ایده‌ای فرصت سوء برای خود بسازند. از این روست که برخی اقتصاددانان و تحلیلگران بر این عقیده‌اند شوک‌ها و تصمیم‌های پر شتاب در اقتصاد ایران برآیند عدالت‌خواهانه سیاست‌ها را از بین خواهد برد، چرا که واسطه‌ها و دلالان از هر طیفی مترصد ساختن حفره‌های جدید هستند. از سوی دیگر اقدام برای تغییر یک ضرورت است. اما راهبرد و نقشه راه در چنین وضعیتی می‌تواند آسیب‌های در کمین را ارزیابی کند. چنین است که این روزها بسیاری دولت را به داشتن نقشه راه و برنامه داخلی برای تحقق برنامه‌های بالادستی فراخوانده‌اند. باید منتظر ماند و دید دولت چهرادهم در مسیر اجرای عدالت در ایده‌های اقتصادی و رفع تبعیض‌های موجود با چه ابزار علمی و تخصصی به میدان عمل خواهد رفت.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
