به گزارش جماران، محمدرضا عارف روزشنبه در نشستی با جامعهشناسان، اساتید و اعضای هیئت علمی برجسته و متخصصان علوم اجتماعی تصریح کرد: راهحلها و راهکارهای حل مسائل کشور از سوی نخبگان اجتماعی و اقتصادی نباید صرفاً آکادمیک و دانشگاهی بلکه با رویکرد اقدامات و نگاه میدانی انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور در اوایل دهه ۸۰ و شکاف نسلی در کشور و همچنین ضعف عملکرد برخی از نخبگان سیاسی در حوادث دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی تاکید کرد: برخی از نخبگان باید در آن زمان به میدان میآمدند و مسئولیت میپذیرفتند و ضعف عملکرد در ناکامیهای سیاسی به خوبی تحلیل نشد و تنها برخی از توجیهات برای رفتارهای سیاسی ارائه شد.وی با بیان اینکه برخی از نخبگان در ذات خود ترک نکردن کشور و عشق به وطن برای انجام وظیفه و کمک به بهبود وضعیت کشور و به ویژه حل مسائل با وجود سختیها و ناملایمتیها دارند، تاکید کرد: باید عملکرد و موضعگیریهای دهههای گذشته به خوبی تحلیل شود و نخبگان سیاسی سهم خود را در برخی از ناکامیها پذیرا باشند و به جای فرصتسوزیهای سرمایه اجتماعی در سالهای قبل، از دست رفتن برخی فرصتهای ریشهیابی شود.عارف با اشاره به اینکه اجرای برخی از تصمیمات و مصوبات به دلیل عملکرد نامناسب تبدیل به یک بحران در برخی از برهههای زمانی در کشور شده است، ادامه داد: چنین شیوههای نادرست اجرا در خاطره جمعی و تاریخی جامعه باقی میماند و به شکاف عمیق نسلی بین دولت و نسلهای آتی منجر میشود.معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت و اهمیت جلوگیری از برخی از برخوردهای قهری و برچسبزدن به دلسوزان و نخبگان کشور تاکید کرد.وی وعدههای انتخاباتی پزشکیان و طرح شعار وفاق ملی را فرصتی مناسبتر از گذشته در اختیار حاکمیت و بدنه نخبگانی جامعه توصیف و تصریح کرد: فیلترینگ شبکههای مجازی که شاید اهمیت چندانی نداشت اما تبدیل به یک خط قرمز در کشور شد که البته دولت و رئیس دولت با بهرهگیری از شرایط وفاق ملی در کشور به دنبال حذف فیلترینگ بود و اقدام اخیر با همین رویکرد و با همکاری سه قوه انجام شد.عارف «ماندگاری اقدامات و دستاوردها» را راهبرد دولت چهاردهم عنوان و تاکید کرد: به جای راهکارهای مقطعی و «مُسکن پروری» به دنبال درمان ریشهای هستیم و با توجه به «سرمایه اجتماعی رئیسجمهور» و طرح گفتمان وفاق ملی یک فرصت تاریخی در اختیار کابینه و دولت چهاردهم قرار گرفته است که باید از این فرصت طلایی برای اصلاح برخی روندهای غلط گذشته و نیل به توسعه پایدار اقتصادی بهره گرفت.وی با اشاره به ضرورت جذب و نیاز ۱۵۰ میلیارد دلاری سرمایه، سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور برای تحقق رشد هشت درصدی، اشتغال پایدار، کاهش خط فقر و تک نرخی کردن تورم گفت: یکی از راهبردهای اقتصادی دولت برای توسعه اقتصادی بازگشت و جذب سرمایهگذاران ایرانی، خارج از کشور است و مطمئن هستیم با حس وطنپرستی ایرانیان و با تعامل مناسب و درست و همچنین تضمین و تصویب قوانین در این حوزه میتوان به راحتی شاهد ورود سرمایههای ایرانیان خارج از کشور باشیم.