غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، با اشاره به پیچیدگیهای لایحه بودجه، تاکید کرد: «کمیسیون تلفیق باید اطلاعات بودجه را همسانسازی کرده و بودجه دولت را به طور کامل آنالیز کند تا بتوانیم با چشم باز درباره کلیات تصمیمگیری کنیم.» وی افزود: «موضوعاتی مانند مالیاتها، حقوق کارمندان، پلکانیسازی معافیتها و ترکیب درآمدها و مصارف دولت باید دقیق مورد بررسی قرار گیرد.»
تاجگردون همچنین با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه دولت، گفت: «این رقم فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و مجلس تلاش خواهد کرد افزایش حقوق به سمتی برود که سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند.» او در تحلیل خود افزود: «مصرف بنزین به مرحله آزاردهندهای رسیده و هزینه واردات آن در بودجه ۱۴۰۵ معادل کل یارانه کالاهای اساسی است؛ این نشاندهنده ضرورت مدیریت جدی مصرف است.»
از سوی دیگر، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، تاکید دارد که بهبود وضعیت معیشتی مردم و اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم باید در اولویت بودجه سال آینده باشد: «بسته ویژه توانمندسازی اقتصادی آحاد مردم باید در بودجه لحاظ شود. اگر برخی با شعارهای «نمیشود» و «نداریم» کشور را اداره کنند، قابل پذیرش نیست.» او همچنین بر چتر نظارتی مجلس بر وزرای اقتصادی دولت تاکید کرده و میگوید: «در صورتی که قوانین مصوب به درستی اجرا نشود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود مانند سوال و استیضاح استفاده خواهد کرد.»
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، نیز با نگاهی انتقادی به ساختار بودجه، ترکیب منابع و مصارف لایحه را نگرانکننده میداند: «در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده که معادل ۲۷۳۰ همت است. در حالی که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها پاسخگوی تورم فعلی نیست و فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد میکند.» او تاکید میکند که کاهش جدی منابع مولدسازی و افت شدید واگذاری شرکتهای دولتی از ۲۳۰ همت به ۱۳ همت، امکان اجرای سیاستهای توسعهای و سرمایهگذاری را محدود کرده و بار معیشتی بر دوش مردم میافتد.
معتمدیزاده در توضیح تاثیرات این بودجه بر اقشار متوسط گفت: «برآوردها نشان میدهد خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستانها هزینهها به سطح تهران نزدیک شده است. این شرایط ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان میکند.»
نمایندگان معتقدند که بخشی از مشکل بودجه به ترکیب منابع و اتکا به مالیاتها برمیگردد. به گفته تاجگردون: «اگر اطلاعات همسان شود و با دولت هماهنگتر شویم، شاید بتوانیم سال بهتری برای مردم رقم بزنیم. ولی اگر بودجه روی درآمدهای مالیاتی فشار بیاورد، اثر تورمی خواهد داشت و فشار بر طبقه حقوقبگیر و کارگری افزایش مییابد.»
این نگرانیها با اشاره به رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به وضوح دیده میشود. معتمدیزاده این موضوع را یکی از نقاط ضعف لایحه میداند: «در بحث مولدسازی، بودجه بد دیده شده است؛ جای تعجب دارد چرا برای سال ۱۴۰۵ سهم این بخش تا این حد کاهش یافته است، در حالی که ظرفیت اجرای آن بسیار بالاست.»
در حوزه معیشتی نیز نمایندگان بر ارتقای حقوق کارمندان و حمایت از اقشار کمدرآمد تاکید دارند. تاجگردون توضیح میدهد: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق، فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و مجلس تلاش خواهد کرد که این افزایش به گونهای باشد که سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند.» محمدبیگی نیز با تاکید بر بسته ویژه توانمندسازی اقتصادی، میگوید: «کل هم و غم مجلس و دولت باید کنترل اقتصاد کشور باشد و از فشارهای تورمی و گرانی کالاهای اساسی جلوگیری شود.»
نمایندگان همچنین به مسائل کلان اقتصادی و مدیریت منابع انرژی اشاره میکنند. تاجگردون یادآور شد: «مصرف بنزین به مرحله آزاردهندهای رسیده و هزینه واردات آن معادل کل یارانه کالاهای اساسی است؛ این نشاندهنده ضرورت مدیریت جدی مصرف است.» معتمدیزاده نیز به نوسانات شدید قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی و اثر مستقیم آن بر بازار و فعالیتهای اقتصادی اشاره میکند: «بسیاری از اصناف درب مغازه خود را میبندند و میگویند قیمت کالای ما در حال بالا رفتن است، چرا باید بفروشیم؟ دولت باید این موضوعات را مدیریت کند.»
نکته مهم دیگر از دیدگاه نمایندگان، ضعف برخی وزارتخانهها و ضرورت پاسخگویی دولت است. معتمدیزاده تاکید کرد: «رئیس جمهور وزرایی که ضعیف هستند و نمیتوانند کار کنند را خودشان برکنار کنند تا کار پیش برود، زیرا حفظ این کابینه نه تنها به مردم آسیب میزند بلکه به خود دولت نیز بازمیگردد.» او افزود: «مجلس تا الان در قبال دولت سیاسی کاری نکرده و تلاش دارد در تعامل با دولت اصلاحات لازم را در حوزه معیشت مردم و ساختار درآمدی و هزینهای بودجه اعمال کند.»
تحلیل نهایی این است که بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح ساختاری، به فشار بر مردم و طبقه متوسط منجر خواهد شد. ترکیب درآمدها و مصارف، رشد ناکافی حقوقها، کاهش سهم مولدسازی و کاهش واگذاری شرکتهای دولتی، همگی نشان میدهد که فشار اقتصادی بر مردم و دولت بیشتر خواهد شد. نمایندگان تاکید دارند که گفتوگو و همکاری مجلس با دولت برای اصلاح لایحه، افزایش شفافیت و مدیریت منابع ضروری است تا هم معیشت مردم بهبود یابد و هم ثبات اقتصادی حفظ شود.
بودجه ۱۴۰۵، نقطه عطفی است برای آزمون توانایی دولت و مجلس در مدیریت فشارهای تورمی و اصلاح ساختار درآمد و هزینهها. نمایندگان تاکید دارند که بدون کار کارشناسی دقیق، هماهنگی میان مجلس و دولت و مدیریت جدی منابع و مصارف، افزایش درآمدهای مالیاتی و تورم ناشی از آن میتواند فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کند. از نگاه نمایندگان، اصلاحات ساختاری و توجه جدی به معیشت اقشار مختلف جامعه، تنها راه جلوگیری از افزایش خط فقر و نارضایتیهای اجتماعی است.
