اما آنچه که در تناقض با شرایط فعلی و جهت‌گیری‌های موجود باید مد نظر قرار گیرد این است که برخی سیاست‌های دولت در بودجه‌ریزی و کارکرد اقتصادی کابینه در زمینه ارز با همین شرایط ذکر شده همخوانی محتوایی و موضوعی ندارد. تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز در بودجه که از آن به عنوان تغییرات و اصلاح تدریجی نام می‌برند در وهله اول با نوسانات ارزی در کشور ناهماهنگ است و بر این پدیده بی‌ثبات‌کننده بازارها ممکن است دامن بزند و از سوی دیگر روش‌های تکراری در زمینه اصلاح قیمت‌ها نشانگر انتخاب راه‌های رفته‌ای است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده و نتیجه‌ای جز تورم و فشار بیشتر بر مردم نداشته است. تلاش دولت برای افزایش نرخ نیمایی و کاهش فاصله آن با بازار غیررسمی در همین مدت کوتاه بازار آزاد را صعودی کرده و این افزایش قیمت‌ها بر انتظارات تورمی و قیمتی در بازارها دامن زده است. در همین حال وزیر اقتصاد معتقد است که این افزایش نرخ در بازار ربطی به سیاست‌های دولت ندارد و زیر سایه تنش‌های سیاسی ایجاد شده، در حالیکه حتی اگر بپذیریم این اظهارنظر درست است نیز ایرادهایی به آن وارد می‌شود. انتخاب زمان برای اعمال رویکردهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که باید در نظر گرفته شود. اگر این نکته مورد اشاره همتی را دستمایه اولیه تحلیل قرار دهیم سوال مطرح این خواهد بود که چرا دولت در شرایطی که تنش‌های سیاسی بازارها را متلاطم می‌کند اصلاح قیمت ارز را در دستور کار قرار داده است؟ آیا دولت در این وضعیت می‌خواهد اینگونه وانمود کند که سیاست‌های پولی هیچ تاثیری در اقتصاد ندارد و همه مشکلات از مسیر تنش‌هاست که بر اقتصاد ایران تحمیل شده؟ اگر این فرضیه قرین واقعیت باشد هم کارکردهای دولت را توجیه نمی‌کند؛ چرا که بعد از استقرار دولت چهاردهم و امیدهایی که شکل گرفته، سیاستگذاری به مثابه ابزار پاسخگویی به انتظارات عمل می‌کند و هر اقدامی از سوی دولت که جهت‌های جدیدی ایجاد کند در محک اجتماعی قرار می‌گیرد. این روزها به تکرار بیان شده که دولت چهاردهم باید از تجربه گذشته درس بگیرد و شوک‌درمانی و تغییرات قیمتی را از روی میز تصمیم بردارد، چرا که در وضعیت تورمی موجود و بودجه‌ای که دولت تدوین کرده، انتظار بهبود معیشت و کاهش فشارهای اقتصادی کمرنگ است و این احتمال وجود دارد تورم سال آینده خیلی خوشبینانه در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی بماند، البته اگر آتش تنش‌های نظامی تندتر نشود. با این اوصاف بهترین کاری که دولت در این شرایط باید انجام دهد کنترل بازار از طریق سیاستگذاری‌های پولی و مالی است. بنابراین دست بردن به تکیه‌گاه‌های یارانه‌ای و حمایتی در حوزه‌های مختلف را باید به زمانی موکول کرد که ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد.
حمید میرزایی نژاد- صاحب امتیاز
