۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۳:۲۰

فقرِ ساختاری؛ چرا تغییر دولت‌ها حال کارگران را بهتر نکرد؟ پروژه سرکوب مزد و ارزان‌سازی نیروی کار

*سعید حسام‌الدینی :   وضعیت فقر و درآمدهایی که هر روز کاهش می‌یابد ادامه‌دار شده است و بسیاری از کارگران در تنگناهای معیشتی قرار گرفته‌اند. فشار معیشتی بر طبقه کارگر دیگر به یک هشدار یا آمار مقطعی محدود نیست؛ بلکه به واقعیتی روزمره بدل شده که در آن، کاهش مستمر قدرت خرید، ناامنی شغلی و فرسایش امید اجتماعی به‌طور همزمان پیش می‌رود. آنچه امروز در قالب تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ناکافی و تهدید مداوم معیشت مزدبگیران دیده می‌شود، نه محصول یک تصمیم ناگهانی، بلکه برآیند دهه‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی است که نیروی کار را به متغیری قابل چشم‌پوشی تقلیل داده است. گفت‌وگو با فعالان کارگری نشان می‌دهد بحران کنونی، بیش از آنکه حاصل خطاهای فردی یا دولت‌های مقطعی باشد، ریشه در ساختاری دارد که «سرکوب مزدی»، تضعیف تشکل‌یابی و انتقال هزینه‌های ناکارآمدی اقتصاد به دوش فرودستان را به یک قاعده تبدیل کرده است.

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، در تحلیل شرایط کنونی و هجمه‌های اقتصادی به معیشت مزدبگیران، معتقد است که ریشه این بحران‌ها را نباید در حوادث اتفاقی، بلکه باید در ماهیت ساختار جستجو کرد.

او در این باره می‌گوید: « آنچه امروز تحت عنوان تورم ۷۰ درصدی مواد غذایی، جهش قیمت طلا و سکه و سقوط قدرت خرید کارگران می‌بینیم، پدیده جدیدی نیست. این‌ها نشانه‌های رفتاری است که سال‌هاست در این مملکت نهادینه شده. امروز نه فقط سفره‌ها، بلکه آموزش، درمان و سرنوشت آینده فرزندان کارگران هم قربانی سیاست‌های تعدیلی شده‌اند.»

حسنی‌نژاد با نقد سیاست‌های دستمزدی دولت و وعده‌های توخالی می‌افزاید: «این سیستم بر پایه «ارزان‌سازی نیروی کار» بنا شده؛ این پروژه پایانی ندارد. در این نگاه، کارگر صرفاً یک شیء یا کالاست که هرچه قیمتش کمتر باشد، سود سرمایه‌دار بیشتر خواهد بود. این رویکرد از زمان دولت سازندگی آغاز شد و تا امروز، هر دولتی با هر ادعا و شعاری که روی کار آمده، همین مسیر را با با افت و خیز ادامه داده و وضعیت را علیه طبقه کارگر وخیم‌تر کرده است.»

*مانع‌تراشی در مسیر مطالبات

این فعال کارگری در ادامه به تشریح موانع موجود پرداخته و تصریح می‌کند: «در کنار فشارهای معیشتی، همواره شاهد محدودیت‌هایی در مسیر تحرکات و مطالبات صنفی بوده‌ایم؛ از ممانعت در مسیر ایجاد تشکل‌های کارگری گرفته تا برخوردهای انضباطی و اخراج فعالان این حوزه. در واقع، فضایی ایجاد شده است که هرگونه اعتراض صنفی به سرعت با نگاهی غیرکارگری مواجه می‌شود تا منافع سرمایه تحت شعاع قرار نگیرد. من که خود از نزدیک با این چالش‌ها روبه‌رو بوده‌ام، معتقدم این رویکرد تنها به منظور تضعیف صدایِ کارگر در محیط کار است.»

*اتحاد آگاهانه؛ تنها راه استیفای حقوق کارگران

حسنی‌نژاد در پایان، راهکار خروج از این بن‌بست را این‌گونه تبیین می‌کند: «تجربه دهه‌های گذشته به ما می‌آموزد که برای بهبود وضعیت، نمی‌توان صرفاً به ساختارهای موجود یا تئوری‌های دولتی تکیه کرد؛ تنها راه پیش‌رو، اتحادِ آگاهانه و تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. کارگران باید با تکیه بر قدرت تشکیلاتی خود، به دنبال استیفای حقوق‌شان باشند و بر استقلالِ مطالبه‌گری خود پافشاری کنند.»

 

*اقتصادِ بیمار و زوالِ سفره‌ها

در ادامه بررسی وضعیت معیشتی کارگران، به سراغ علیرضا خرمی، فعال کارگری رفتیم تا از زاویه‌ای دیگر به ریشه‌های بحران اقتصادی و بن‌بست‌های پیش‌روی طبقه کارگر بپردازیم.

خرمی معتقد است که رویکرد دولت‌ها در دهه‌های اخیر، فراتر از «بی‌عملی»، به سمت نوعی تخریب فعالانه معیشت فرودستان حرکت کرده است.

او در این باره می‌گوید: «واقعیت این است که نمی‌توان گفت دولت هیچ کاری انجام نمی‌دهد؛ چرا که اگر واقعاً هیچ کاری نمی‌کرد، شاید وضع بهتر بود. مسئله این است که اقدامات فعلی دولت مستقیماً در جهت نابودی معیشت اقشار فقیر است. با دستمزدهای ده، پانزده یا بیست میلیون تومانی، دیگر عملاً زندگی کردن غیرممکن شده است. اگر روزگاری از کوچک شدن سفره‌ها صحبت می‌کردیم، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با این مبالغ هیچ کاری می‌توان کرد. از سوی دیگر، پالس‌هایی که از درون دولت صادر می‌شود، نگران‌کننده است؛ وقتی زمزمه‌های بنزین ۸۰ هزار تومانی به گوش می‌رسد و به نوعی جامعه را برای آزادسازی قیمت‌ها آماده می‌کنند، یعنی معیشت مردم هدف گرفته شده است. این سیاست‌ها، چه در بحث بنزین و چه در سایر اقلام، مستقیماً به زیستِ حداقلی مردم ضربه می‌زند.»

 

*بحران تشکل‌یابی و قراردادهای موقت

 

این فعال کارگری با نقد وضعیت تشکل‌های موجود، به موانع ساختاری پیش‌روی کارگران اشاره کرده و می‌افزاید: «در مورد تشکل‌ها، ما با نهادهایی در معرض خطر مانند شورای اسلامی کار روبه‌رو هستیم که اکثر اعضای آن خودشان نیروی قراردادی شرکت‌ها هستند. کارگری که قرارداد موقت دارد، امنیت شغلی ندارد و به همین دلیل عملاً قدرت چانه‌زنی و توان حرف زدن ندارد و لاجرم به محض عضویت در تشکل ها، اخراج می شود.  بنابراین مشکل باید ریشه‌ای حل شود؛ کارگر بی‌ثبات‌کار حق ایجاد تشکل یا عضویت در آن‌ را ندارد.»

 

*تداوم اعتراضات صنفی

 

علیرضا خرمی ریشه مشکلات کنونی را نه در یک دولت خاص، بلکه در یک روند ممتد تاریخی می‌بیند و تصریح می‌کند: «این مشکلات و تضییع حقوق کارگران تقریباً در همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی ادامه داشته. اگر به آرشیو اخبار ایلنا نگاه کنید، می‌بینید که همیشه پر از اخبار اعتراضات صنفی کارگران بوده است. دست‌فرمان فعلی دولت هم به گونه‌ای است که مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند. این مسیری است که دهه‌هاست طی شده و هشدارهای ما همواره پابرجا بوده است.»

 

*اقتصاد بیمار و لزوم بازگشت به ریل کارشناسی

 

خرمی در پایان با نگاهی کلان به ساختار اقتصادی کشور، معتقد است که بدون اصلاح زیربنای اقتصاد، تلاش‌های بخشی به نتیجه نخواهد رسید. او می‌گوید: «امروز اقتصاد ما بیمار است. وقتی ارزشِ یک نیم‌سکه روزانه یک میلیون تومان جابه‌جا می‌شود، یعنی عایدی ریالی این نیم‌سکه از ارزش کارِ یک کارگر که تمام روز را تلاش می‌کند بیشتر است؛ این نشان‌دهنده یک اقتصاد مریض است. در چنین شرایطی، وقتی سیستم درست کار نمی‌کند، حتی اگر تشکلی هم وجود داشته باشد، آن سازمان یا بنگاه توان پرداخت حقوق و مطالبات را نخواهد داشت. راه برون‌رفت این است که کار به دست «کاردان» سپرده شود و اقتصاد به مسیر اصلی‌اش برگردد. تا زمانی که اقتصاد کارشناسی نباشد و مدیریت درستی بر آن حاکم نشود، هر چقدر هم حرف بزنیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

آنچه از کالبدشکافیِ دقیقِ وضعیت اقتصادی و واکاویِ نظرات فعالان کارگری برمی‌آید، ترسیم‌گرِ واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر است: فقرِ امروزِ کارگران، نه یک «رویدادِ تصادفی» یا «عوارضِ جانبیِ گذرا»، بلکه محصولِ مستقیم یکسری سیاست‌های دست راستی‌ست. تداوم سیاست‌های نئولیبرالی و انقباضی از دهه ۷۰ تا به امروز و پافشاری بر همان نسخه‌های شکست‌خورده‌ی «ریاضت اقتصادی» و «سرکوب مزدی»، نشان می‌دهد که راه‌حل بحران‌ها  را در «قربانی کردنِ معیشتِ فرودستان» جست‌وجو می‌کنند. وقتی دولت با ادعای جراحی اقتصادی، تیغ را بر گلویِ معیشت حداقل‌بگیران می‌گذارد و همزمان معافیت‌های نجومیِ سرمایه‌داران را تضمین می‌کند، «عدالت» معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد.

منطقِ حاکم بر این سیاست‌ها، گویای این حقیقت است که بدون بازنگری بنیادین در اولویت‌ها، نمی‌توان به بهبودِ معیشت دلخوش بود. وقتی فشارِ تورم بر دوشِ ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید سنگینی می‌کند، سخن گفتن از کرامت انسانی، بدون تضمینِ قدرت خرید واقعی، معنای خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که برای صیانت از حقِ زیست و خروج از این بن‌بست معیشتی، گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست. از این رو، «اتحاد کارگری» و تلاش برای «ایجاد تشکل‌های قدرتمند کارگری»، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای تحقق از دست رفته است. تنها از این طریق است که می‌توان از تبدیل شدنِ نیروی کار به ابزاری بی‌حقوق برای جبرانِ کسری بودجه، جلوگیری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021