مسائل اقتصادی از اولویت‌های اصلی کشور است اژه‌ای: باید به بخش خصوصی میدان دهیم

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان منتخب بانک‌های غیردولتی، ضمن اشاره به نقش مهم و اثرگذار نظام بانکی در تسهیل رشد اقتصادی، اظهار کرد: امروز مسائل اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی کشور است و همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله نظام بانکی باید در این زمینه، به هماهنگی و هم‌افزایی دست یابند.رئیس قوه قضاییه افزود: اعتقاد و عزم ما آن است که برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات اقتصادی، باید به بخش خصوصی، میدان دهیم؛ در این زمینه نیاز است نگاه و بینش آحاد جامعه اعم از مردم و حکمرانان، نسبت به قابلیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی، متحول شود؛ برای تحقق این فقره، خودِ عاملان و مباشران در بخش خصوصی باید پیشگام و طلایه‌دار باشند و ظرفیت‌های خود را نمایان سازند.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما معتقدیم اعضا و فعالان بخش خصوصی باید از تصمیمات و مصوبات حکومتی که مستقیم یا غیرمستقیم بر فرآیندهای کاری و تخصصی آنها اثر می‌گذارد، به‌صورت نظام‌مند مطلع شوند و حتی طرف مشورت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار گیرند؛ در همین رابطه، ما به سهم خود در قوه قضاییه اعلام می‌کنیم که آماده‌ایم سازوکاری را طراحی کنیم تا در موعد تصویب مصوبات یا تدوین بخشنامه‌هایی که به نحوی از انحاء به بخش خصوصی مربوط می‌شود، فعالان و کنشگران این بخش، بصورت نظام‌مند، مورد مشورت قرار گیرند.وی افزود: شما نمایندگان بانک‌های غیردولتی و به طورکلی، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور و البته همه مدیران نظام باید در جهت افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند و وجه همت خود را متمرکز بر این فقره گردانند؛ بدون‌تردید مخدوش شدن اعتبار دستگاه‌ها و خدشه بر اعتماد مردم، تبعاتی را برای نظام به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام بانکی، آن است که مدیران بانکی نظارت‌های مستمری را بر زیرمجموعه خود اِعمال کنند و با انجام بازرسی‌های دقیق، مانع وقوع فساد و تخلف در زیرمجموعه خود شوند.رئیس قوه قضاییه گفت: تبیین‌گری نیز باید در دستور کار مدیران و و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور باشد؛ گاهی فقره یا پرونده‌ای ناظر بر یک مسئله بانکی در اذهان مردم شکل می‌گیرد که با واقعیت نیز تطابق ندارد و معاندان نیز آن را دستاویزی برای سیاه‌نمایی قرار می‌دهند؛ در اینجا مدیران و و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور باید ورود داشته باشند و مسائل و موضوعات را بصورت شفاف تبیین کنند.رئیس دستگاه قضا با اشاره به تعهدات نظام بانکی در مقولات مختلف گفت: در تصمیمات و مصوباتی که در سطوح کلان اتخاذ می‌شود باید همه جنبه‌های موجود و اطراف و اکناف قضیه مورد بررسی و لحاظ قرار گیرند و صرفاً با تمرکز بر یک جنبه و یک بُعد، تصمیمی را اتخاذ نکنیم تا بدین‌واسطه از ناحیه سایر ابعاد و جنبه‌ها با مشکل مواجه شویم.