مومنی گفت: در آن دوره، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله اشتغال، مسکن، تغذیه، آموزش و پرورش و سلامت در صدر اولویتها قرار داشت. بر اساس گزارشی که مرکز تحقیقات سپاه پاسداران درباره اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی منتشر کرده، در دوره هشتساله جنگ، میزان تخصیص منابع به امور اجتماعی نسبت به دوره مشابه پیش از انقلاب افزایش قابل توجهی داشته است.
مومنی با اشاره به مواضع مهندس موسوی در جلسات سران قوا اظهار کرد: یکی از محورهای مورد تأکید او، تشویق تولید و افزایش هزینه فرصت مفتخواری بود. محور دیگر، عبور از مصرفهای لوکس و تمرکز منابع ارزی و ریالی کشور بر تأمین نیازهای اساسی مردم بود. این اقتصاددان ادامه داد: محور سوم، مقابله با دلالسالاری در تجارت داخلی و خارجی و اختصاص بیشترین حمایتها به ارتقای بنیه تولید ملی بود. پایبندی به چنین تعهداتی در یک اقتصاد سیاسی رانتی، نیازمند پایداری و شجاعت است؛ زیرا منافع گروههای قدرتمند را تحت تأثیر قرار میدهد.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از گرفتاریهای ایران این است که برای هر کارنامه یا فردی که افتخارآفرینی کرده، روایتهای جعلی و نمونههای بدلی ساخته میشود تا جامعه نتواند اولویتهای واقعی خود را تشخیص دهد. در چهار دهه گذشته، سیاستهایی بارها شکست خوردهاند، اما دوباره همان سیاستها با این استدلال که باید یک بار دیگر آنها را آزمایش کنیم، تکرار شدهاند. اگر یک سیاست بارها شکست خورده است، باید درباره تکرار آن تجدیدنظر کرد. اما گاهی منافع گروههای خاص و مافیاها باعث میشود سیاستهای شکستخورده همچنان ادامه پیدا کنند. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: برخی منتقدان سیاستهای اقتصادی به سیاهنمایی یا نداشتن راهحل متهم میشوند، در حالی که گاهی نخستین گام برای حل مسئله، متوقف کردن سیاستهای مخربی است که نتایج نامطلوب آنها بارها مشاهده شده است. وقتی آثار یک سیاست در آمارهای رسمی نیز مشاهده میشود، نمیتوان صرفاً با شعار از ادامه آن دفاع کرد.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاستهای حمایتی مبتنی بر کالابرگ گفت: قدرت خرید کالابرگی که امروز توزیع میشود، در برابر خسارتهایی که سیاستهای تورمزا به معیشت خانوارها وارد کرده، بسیار محدود است.
وی افزود: وقتی یک سیاست تورمزا اتخاذ میشود، هزینه آموزش، درمان و حملونقل خانوار افزایش پیدا میکند و دسترسی آن به لوازم خانگی و سایر نیازهای ضروری کاهش مییابد. حالا نمیتوان با چند گرم گوشت قرمز، چند گرم گوشت سفید و مقداری پنیر، خسارتهایی را که به خانوار وارد شده جبران کرد. اگر از سر دلسوزی و با نگاه کارشناسی بگوییم که باید مراقب سیاستهای اقتصادی باشیم، متهم میشویم که با دولت مشکل سیاسی داریم. در حالی که مسئله ما دفاع از معیشت مردم است.
مومنی گفت: در پنج ماه گذشته، ۱۴ بار خطاب به سران قوا گفتهام یک «شاغول» به ما بدهید تا بدانیم اگر یک سیاست اقتصادی چند بار شکست خورد، چه زمانی قرار است از آن دست برداریم. در گذشته گفته میشد یک بار شکست برای کنار گذاشتن یک سیاست کافی است، اما امروز در عمل به نظر میرسد حتی شکستهای متعدد نیز برای توقف برخی سیاستها کافی نیست.وی ادامه داد: سیاستهای غلط، اقتصاد ملی را تضعیف و کشور را در حوزههایی که توان تولید داخلی داریم به واردات وابسته میکنند و نتیجه آن افزایش فقر و فشار بر مردم است. در برخی سیاستهای اقتصادی نیز منافع اقلیت بر منافع اکثریت ترجیح داده میشود. مومنی تاکید کرد: همزمان از یک سو درباره فقر و حمایت از مردم سخن گفته میشود و از سوی دیگر، سیاستهایی اجرا میشود که موجب جهش قیمت مواد غذایی، پوشاک، آموزش و سلامت میشود. حتی در حوزه دارو، مسئله امروز فقط قیمت نیست، بلکه گاهی دسترسی به دارو نیز به مشکل تبدیل شده است.
مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما اگر به جای انجام این وظایف، از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به ساختار نقدینگی کشور گفت: درباره نقدینگی دائماً صحبت میشود، اما باید به نحوه توزیع آن نیز توجه کرد. بخش قابل توجهی از سپردههای بلندمدت بانکی در اختیار درصد بسیار کوچکی از سپردهگذاران است و این نشاندهنده ابعاد جدی نابرابری در اقتصاد ایران است. وقتی درباره این وضعیت سؤال میکنیم که چه سیاستهایی چنین توزیعی را ایجاد کردهاند، ممکن است به سیاهنمایی متهم شویم؛ در حالی که باید درباره واقعیتهای اقتصادی کشور صحبت کرد. وی با انتقاد از آنچه تعارض میان وظایف سیاستگذار پولی و فعالیتهای سوداگرانه میخواند، اظهار کرد: مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما اگر به جای انجام این وظایف، از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است. مومنی افزود: نهادی که باید منافع ملی و مصالح اکثریت مردم را در اولویت قرار دهد، نباید به گونهای عمل کند که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها و بقای واحدهای تولیدی وارد شود. اگر چنین فعالیتهایی سودآوری ایجاد کند و سپس همین سودآوری مبنای پاداشهای بزرگ قرار گیرد، با تعرض مضاعف به حقوق مردم مواجه هستیم. مومنی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، دو «شاغول» برای سنجش عملکرد اقتصادی وجود داشت که حاصل مطالعات تخصصی چندینساله بود. وی نخستین شاغول را چنین توضیح داد: مناسبات اقتصادی و اجتماعی باید به گونهای باشد که یک انسان با یک شیفت کار شرافتمندانه بتواند از عهده یک زندگی شرافتمندانه برآید. این مسئله امروز نیز قابل اندازهگیری است. شاخصهای مربوط به تغذیه، مسکن و سایر نیازهای اساسی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر دستگاهها قرار دارد. حتی بر اساس قانون، دولت هنگام تعیین حداقل دستمزد باید هزینههای زندگی را در نظر بگیرد. بنابراین این موضوع یک مسئله مجهول یا غیرقابل اندازهگیری نیست. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد شاغول دوم را میزان استقلال و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به خارج دانست و گفت: هیچ کشوری نمیتواند بدون داشتن استقلال اقتصادی روی پای خود بایستد.
وی با اشاره به گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس در مهرماه ۱۳۹۲ اظهار کرد: بر اساس آن گزارش، در دوره هشتساله دولت احمدینژاد، وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی ایجادشده در ایران به خارج از کشور، نسبت به دوره هشتساله مشابه قبل، به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود. این مسئله به معنای وابستگی یکسویه رشد اقتصادی به اقتصاد جهانی است، نه یک وابستگی متقابل و متوازن. وی گفت: اگر ایران بخواهد مستقل باشد، باید از الگوی سنتی تقسیم کار بینالمللی که در آن کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساختهشده هستند، فاصله بگیرد.
مومنی با اشاره به تصمیمهای سالهای نخست پس از انقلاب افزود: از نخستین تصمیمهای شورای انقلاب، کاهش صادرات نفت خام ایران بود؛ به گونهای که صادرات نفت خام از حدود چهار میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۶، به هدف ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. امروز باید بررسی شود که در سالهای بعد چه اتفاقی برای روند خامفروشی در کشور رخ داده است. حتی گاهی صادرات برخی محصولات وابسته به نفت با عنوان صادرات غیرنفتی معرفی میشود، در حالی که این تغییر عنوان، ماهیت اقتصادی آن را تغییر نمیدهد. تعمیق خامفروشی یکی از مهمترین ریشههای شکنندگی اقتصاد ملی است.
وی افزود: در کنار خامفروشی، پدیده دیگری نیز شکل گرفته که مونتاژ کالا به صورت CKD را به عنوان تولید داخلی معرفی میکند. این روند در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب میزند؛ زیرا وقتی اقتصاد بر خامفروشی و مونتاژ متکی باشد، نمیتواند برای نیروهای متخصص و تحصیلکرده خود فرصتهای شغلی و چشمانداز مناسبی ایجاد کند.وی ادامه داد: ما بهترین و بااستعدادترین فرزندان خود را برای تحصیل در بالاترین سطوح علمی میفرستیم، اما اگر ساختار اقتصاد بر تعمیق خامفروشی استوار باشد، نمیتوانیم برای آنها فرصتهای شغلی مناسب ایجاد کنیم و بخشی از این سرمایه انسانی را از دست میدهیم.
