به گزارش ایسنا، مؤمنی با اشاره به در پیش بودن ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از احتمال تکرار سیاست‌های تورم‌زا و افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی کرد و گفت: به جای آنکه مسائل اقتصادی صرفاً از زاویه کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی شود، باید آثار تصمیم‌ها بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: سیاست‌های تورم‌زا علاوه بر اینکه از طریق افزایش هزینه‌های زندگی، مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، به دلیل ارتباط میان تورم و بیکاری، نان‌آوران خانوارها را نیز با خطر از دست دادن شغل مواجه می‌کنند. باید دید بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تنها در فصل بهار ۱۴۰۵ چه تعداد شغل از بین رفته است.به جای آنکه مسائل اقتصادی صرفاً از زاویه کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی شود، باید آثار تصمیم‌ها بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. این اقتصاددان برای تشریح وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، میانگین مالیات پرداختی کارمندان دولتی و خصوصی ۸.۴ میلیون تومان بوده، در حالی که میانگین مالیات پرداختی نمایشگاه‌داران خودرو ۴.۷ میلیون تومان بوده است. بر اساس همین گزارش، میانگین مالیات پرداختی شاغلان صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، موبایل‌فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳ میلیون تومان بوده است.
مؤمنی با بیان اینکه مقایسه این ارقام باید با توجه به تفاوت سطح درآمد گروه‌های شغلی انجام شود، اظهار کرد: وقتی میانگین مالیات پرداختی برخی گروه‌های شغلی با درآمدهای متفاوت از مالیات پرداختی کارمندان کمتر است، باید درباره کیفیت نظام مالیاتی و نحوه توزیع فشار مالیاتی پرسش کرد. اینها سیاست‌هایی هستند که نابرابری را تشدید می‌کنند، تولید را در کشور تضعیف می‌کنند و وابستگی به خارج را افزایش می‌دهند. فهم این مسئله نیز دشوار نیست. این اقتصاددان با انتقاد از سازوکار انتخاب و به‌کارگیری کارشناسان در نظام تصمیم‌گیری گفت: وقتی افراد شایسته و کارشناسان باکیفیت صرفاً به دلیل اینکه اهل چاپلوسی نیستند، کنار گذاشته می‌شوند و در مقابل افرادی انتخاب می‌شوند که صلاحیت و توان لازم برای قاعده‌گذاری‌های نجات‌بخش را ندارند، مسئله باید به‌صورت سیستمی حل شود.وقتی میانگین مالیات پرداختی برخی گروه‌های شغلی با درآمدهای متفاوت از مالیات پرداختی کارمندان کمتر است، باید درباره کیفیت نظام مالیاتی و نحوه توزیع فشار مالیاتی پرسش کرد.
مؤمنی با اشاره به برخی برنامه‌های حمایتی دولت گفت: چند روز پیش در اخبار رادیو و تلویزیون، به نقل از یکی از وزیران اعلام شد که کمیته‌ای ویژه از سوی رئیس‌جمهور برای بازگرداندن پول فروشگاه‌هایی تشکیل شده که کالاها را بر اساس اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار داده‌اند. وی با انتقاد از این وضعیت اظهار کرد: باید پرسید چرا به نادرستی‌های یک سیاست از ابتدا تا انتها توجه نمی‌شود؟ وقتی هزینه‌های زندگی مردم برای داشتن یک زندگی عادی و شرافتمندانه افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان با اختصاص اعتبار یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی انتظار داشت همه این فشارها جبران شود. باید مشخص شود با چنین مبلغی چه کالاهایی می‌توان خرید و این اعتبار تا چه اندازه قادر است آثار تورم را جبران کند. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، دارایی و توان معیشتی مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، اما در نهایت ممکن است مسئولان از بازگرداندن منابعی که از محل اجرای یک برنامه حمایتی هزینه شده است، احساس رضایت کنند؛ در حالی که اصل سیاستی که هزینه‌های زندگی را افزایش داده، همچنان پابرجاست.این استاد دانشگاه با اشاره به آثار سیاست‌های ضدتولیدی گفت: در ادبیات توسعه، یکی از معیارهای تشخیص توسعه‌گرا بودن یا نبودن دولت‌ها، میزان اهتمام آنها به تقویت بنیه تولید ملی است. وقتی به جای تقویت تولید فناورانه، مونتاژکاری و فعالیت‌های غیرمولد تشویق می‌شوند، نتیجه آن تقویت گروه محدودی است که پیوند منافعشان با خارج از کشور شکل گرفته و در مقابل، اشتغال‌زدایی و تضعیف تولید در کشور گسترش پیدا می‌کند. مؤمنی با اشاره به احتمال تداوم سیاست‌های فعلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: اگر بار دیگر بر سیاست‌های شکست‌خورده پافشاری شود و سناریوهای مختلف برای جهش نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد، محرومیت و فلاکت در عرصه‌های مختلف زندگی مردم گسترش پیدا می‌کند. نکته طنزآمیز و تلخ این است که بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان این سیاست‌ها خود نهادهای دولتی هستند. دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است و افزایش تورم، هزینه‌های خود دولت را نیز بالا می‌برد.وی با اشاره به مفهوم «دولت طبیعی شکننده» در ادبیات توسعه گفت: سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، حکومت ایران را به سمت وضعیت یک دولت طبیعی شکننده سوق می‌دهند. تداوم این سیاست‌ها و خو گرفتن نظام تصمیم‌گیری به شوک‌های قیمتی، از جمله شوک قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره و نرخ ارز، به وضعیتی منجر شده که برخی جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان ناهنجاری و بی‌هنجاری در رفتارها و سیاست‌ها یاد می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره نرخ ارز ایران گفت: یکی از مقام‌های طرف مقابل اخیراً رقمی را برای نرخ دلار مطرح کرده و گفته است که رسیدن دلار به آن نرخ می‌تواند مسائل آنها را در ایران حل‌وفصل کند. باید پرسید چرا چنین اظهاراتی نادیده گرفته می‌شود یا درباره پیامدهای سیاست‌هایی که به دست خودمان اقتصاد ملی را تضعیف می‌کنند، تأمل کافی صورت نمی‌گیرد.تا زمانی که به معیشت مردم و ارتقای بنیه تولید ملی توجه نشود، امکان شکل‌گیری توافق‌های قابل اعتماد با طرف‌های خارجی نیز محدود خواهد بود. طرف مقابل به این امید دارد که از طریق افزایش نارضایتی عمومی، سقوط بنیه تولید و وابسته شدن اقتصاد ملی به خارج، زمینه فروپاشی از درون فراهم شود.وی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره راهبرد فروپاشی از درون گفت: اگر مسئولان به هر دلیلی تمایلی به شنیدن دیدگاه کارشناسان داخلی ندارند، دست‌کم می‌توانند از تجربه و اظهارات طرف مقابل درس بگیرند. وقتی طرف متجاوز به‌صراحت اعلام می‌کند که هدفش براندازی و راهبردش فروپاشی از درون است، باید سیاست‌هایی که فقر و فلاکت معیشتی مردم را افزایش می‌دهند و بنیه تولید کشور را تضعیف می‌کنند، مورد بازنگری قرار گیرند.این اقتصاددان تأکید کرد: هر سیاستی که فشار بر معیشت مردم را افزایش می‌دهد و توان تولیدی کشور را تضعیف می‌کند، باید متوقف شود. این مسائل با معیارهای علمی قابل بررسی هستند و می‌توان با شناخت آثار و پیامدهای سیاست‌ها، مسیر اصلاح را مشخص کرد.این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت قرار گرفتن بخش‌های مولد در مرکز سیاست‌گذاری گفت: متفکران توسعه تأکید می‌کنند که بخش‌های مولد باید معیار اصلی قاعده‌گذاری و تخصیص منابع باشند. در همین زمینه باید بررسی شود طی سال‌های اخیر چه تعداد از نیروهای شاغل در بخش صنعت و کشاورزی، مسافرکشی را به اشتغال در فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی ترجیح داده‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد نظام پرداخت‌ها، پاداش‌دهی، مالیات‌ستانی، توزیع اعتبارات بانکی و تخصیص ارز به سمت فعالیت‌های غیرمولد متمایل شده و فشارهای بیشتری بر تولیدکنندگان و عموم مردم وارد می‌شود.
