مومنی در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه بحران مالی در ایران از بخش تولید شروع می‌شود، اظهار کرد: بی‌توجهی به نیازهای بخش تولید، یکی از محرک‌های بحران مالی برای حکومت است. منطق آن نیز روشن است؛ بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در طول تاریخ، تولیدکنندگان بوده‌اند. اگر تولید بخواهد رشد کند، دولت و دولتمردان نباید کاسبی شخصی داشته باشند. حکمت قوانین و محدودیت‌هایی که دولت را از کسب درآمدهای اقتصادی منع می‌کند، این است که درآمد اختصاصی، انگیزه کاسب‌کاری در دستگاه‌های حکومتی ایجاد می‌کند.مومنی گفت: امروز کارهایی در دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود که می‌گویم هزاران رحمت به آن درآمدهای اختصاصی؛ زیرا باید دید اوضاع و احوال ایران چگونه است. یکی از فاجعه‌آمیزترین و خسارت‌بارترین موارد حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومتگران، در عرصه سیاست‌های مالی و ارزی رخ داده است. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: آمارهایی که خود حکومتگران منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد تقریباً دو سوم بازار کار ایران، بازار غیررسمی است. بازار غیررسمی یعنی بازاری که در آن قاعده‌گذاری‌های حکومت نافذ نیست.وی اظهار کرد: در شرایط جنگی، باید موضوع را درک کرد. در حالی که با بی‌سابقه‌ترین حاکمیت‌زدایی‌ها از حکومت به دست حکومتگران در بازار پول، بازار ارز، بازار کار و بازار کالا روبه‌رو هستیم، باید پرسید با چه سیاست‌هایی خودمان، با دست خودمان، امور را به جاهایی پرتاب کرده‌ایم که بالاترین سطوح پیوند میان منافع مافیاها و خارجی‌ها وجود دارد.مومنی ادامه داد: واقعاً باید فهمید چگونه قاعده‌گذاری به جایی رسیده که اجازه واردات خودروهای لوکس و واردات خودرو به اسم مواد واسطه‌ای داده می‌شود و بعد که مسئله به اوج می‌رسد، دوباره درباره آن واکنش نشان داده می‌شود. در شرایطی که برای واردات اقلام حیاتی گفته می‌شود ارز نداریم، برای برخی کالاها چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود. وی افزود: در دوره جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حکومت ابزار اعمال حاکمیت ملی در این بازارها را داشت، اما اکنون بخش بزرگی از این ابزارها از دست رفته است. فاجعه‌بارترین وضعیت در بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز است. مقدرات بازار ارز به دست بانک مرکزی و مقام پولی است، اما گویی مسئولیت‌های خود را به ذی‌نفعانی تفویض کرده که نه نسبتی با تولید دارند و بخش بزرگی از آنها نیز نسبتی با منافع ملی ندارند.مومنی گفت: به اذعان فرد شماره یک بانک مرکزی، یک روز گفته می‌شود چرا اسم این بازار را بازار آزاد می‌گذارید و این بازار، بازار قاچاقچی‌هاست و تأمین مالی قاچاقچی‌ها را بر عهده دارد، اما روز دیگر دوباره پول به همان بازار تزریق می‌شود و اکنون نیز این حکایت همچنان باقی است.مومنی با اشاره به گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار که در زمستان ۱۴۰۴ منتشر شده است، گفت: تا آنجا که من می‌دانم، این آخرین گزارشی است که منتشر شده و در آن بی‌سابقه‌ترین نااطمینانی‌ها برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد شده است. حیاتی‌ترین عنصر تزریق نااطمینانی، به شکل شوک به قیمت‌های کلیدی است؛ چه نرخ بهره باشد و چه قیمت حامل‌های انرژی. این گزارش رسمی درباره محیط کسب‌وکار می‌گوید نااطمینانی شدید در بخش صنعت ایران در چهار حوزه مشاهده می‌شود. مومنی ادامه داد: یکی از آنها افزایش شدید هزینه‌های تولید است. باید بررسی شود که چگونه حتی تجارت خارجی ایران نیز از اختیار حکومت خارج و به خارجی‌ها واگذار می‌شود. مورد دوم، محدودیت‌های ارزی است که بنگاه‌ها را با بحران واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مواجه کرده است.وی گفت: در حالی که برای واردات مواد غذایی مورد نیاز اکثریت مردم، داروهای حیاتی مورد نیاز اکثریت مردم و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان گفته می‌شود ارز نداریم، برای واردات لوازم آرایشی و کالاهای مصرفی دیجیتال به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: این گزارش رسمی منتشر شده و می‌گوید تولیدکنندگان دچار مشکل شده‌اند؛ در حالی که حکومتگران می‌گویند برای تولید ارز نداریم و از سوی دیگر، اقداماتی انجام می‌شود که مسئولیت‌های حاکمیتی را از تولیدکنندگان دور می‌کند.مومنی با اشاره به مشکلات تأمین انرژی تولید گفت: حتی به مقام مسئول گفته می‌شود که در تابستان از ما انتظار تأمین برق برای تولیدکنندگان نداشته باشید و در زمستان نیز انتظار تأمین گاز نداشته باشید. باید حکومت متوجه باشد که هیچ عنصری به اندازه حال و روز تولید نمی‌تواند وضعیت مردم و دولت را خوب کند.مومنی ادامه داد: شیوه بازی با نرخ ارز، نحوه تعیین نرخ بهره و نحوه تخصیص اعتبارات بانکی، ایران را هر روز وابسته‌تر و شکننده‌تر می‌کند و تمام گواهان این مسئله را نیز خود حکومتگران و دستگاه‌های کارشناسی آنها منتشر کرده‌اند.وی گفت: در حالی که دولت می‌گوید با ناترازی ارزی روبه‌رو است، در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار برای نخستین بار طی سال‌های گذشته، میانگین استفاده از ظرفیت‌های تولید به ۳۴ درصد رسیده است. یعنی تقریباً دو سوم ظرفیت‌های تولیدی نصب‌شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مومنی با اشاره به صدور مجوزهای تولیدی گفت: در همین شرایط، دوباره مجوز ایجاد واحدهای تولیدی به شکل گسترده صادر می‌شود. انگار به‌صورت مصنوعی دهان‌هایی برای تقاضای غیرتوسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای باز می‌شود؛ آن هم در شرایطی که شوک‌های نرخ ارز وجود دارد و گفته می‌شود نمی‌توان میزان تقاضا را پاسخ داد. وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، پیش از ایجاد این بحران‌ها تعداد مجوزهای تولید خودرو در ایران معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه بوده است. باید پرسید آیا فهمیدن اینکه چنین وضعیتی غیرعادی است، این‌قدر دشوار است؟ مومنی ادامه داد: در همان گزارش آماری آمده است که تعداد مجوزهایی که برای موتورسیکلت‌سازی در ایران داده شده، بیش از دو برابر واحدهای فعال کشورهای چین، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و ترکیه است.وی گفت: از یک طرف قاعده‌گذاری نرخ ارز به این شکل انجام می‌شود و از طرف دیگر، در همین شرایط که برای اقلام حیاتی گفته می‌شود ارز نداریم، اطلاعیه داده می‌شود که هرکس کارت ملی دارد برای دریافت ارز اقدام کند؛ حتی در شرایط جنگی، برای سفر نیز ارز اختصاص داده می‌شود. این شده اولویت کشور.رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: اکنون بانک مرکزی تقریباً تعیین سرنوشت ۷۰ درصد از کل معاملات ارزی را به بازار معاملات مستقیم ارجاع داده است؛ جایی که طرفین عرضه‌کننده و تقاضاکننده، تعیین‌کننده نرخ هستند و نام آن را نرخ توافقی گذاشته‌اند.
وی افزود: این موضوع یک سلسله پیامدهای زنجیره‌ای علیه منافع ملی و امنیت ملی ایجاد می‌کند. وقتی بانک مرکزی بزرگ‌ترین نهاد نظارتی و تنظیم‌گر است و نهاد نظارتی بالادست بانک مرکزی نداریم، در برابر چنین مسائلی باید واکنش جدی مشاهده شود.مومنی ادامه داد: ما درباره این موضوع نیز مطالعه انجام داده‌ایم. مستنداتی که تاکنون از دستگاه‌های حکومتی منتشر شده، نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که شوک نرخ ارز به ایران وارد شده، به تناسب آن با امواج خروج سرمایه‌های انسانی و مادی روبه‌رو بوده‌ایم.وی گفت: باید به جای اینکه برای پنج میلیارد دلار وام‌گیری از بانک جهانی این‌همه توان صرف کنیم، کاری کنیم که سرمایه‌های انسانی و مادی موجود احساس ناامنی نکنند و از کشور خارج نشوند. اگر بتوانیم داشته‌های خود را حفظ کنیم، اساساً نیاز به بسیاری از این منابع خارجی نداریم.
مومنی با اشاره به نگاه حاکم بر بخشنامه بودجه گفت: از دل این نوع نگاه، چشم‌انداز قابل اطمینانی برای بازیگران توسعه‌خواه بیرون نمی‌آید. این موضوع را بیش از سالی ۱۰ بار در حدود ۳۸ سال گذشته یادآوری کرده‌ایم.وی افزود: در دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسانی که این مسائل را می‌دانند کم نیستند، اما محوریت اصلی قاعده‌گذاری‌ها به حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست برخی حکومتگران تبدیل شده است و این باید تغییر کند.رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در تمام اسناد منتشرشده طی ۳۵ سال گذشته در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، زمانی که می‌خواهند توضیح دهند چرا سیاست‌هایشان شکست خورده است، می‌گویند بی‌ثباتی در اقتصاد کلان عنصر اصلی است. اما پرسش این است که چرا یک کلمه درباره نقش سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز که مهلک‌ترین ضربه‌ها را به توان مالی دولت می‌زند، گفته نمی‌شود؟وی گفت: از نقطه عطف گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ تا امروز، ده‌ها بار در اسناد بانک مرکزی و سازمان برنامه گفته‌اند که به قاعده، هر واحد پولی که دولت از طریق بی‌ثبات‌سازی و شوک‌درمانی به دست می‌آورد، هزینه‌های سنگینی ایجاد می‌کند. گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه نیز چنین نکاتی را مطرح کرده است. مومنی افزود: وقتی در ارزیابی آسیب‌شناختی سیاست‌های غلط خودت حتی یک کلمه نمی‌گویی و تمام نابسامانی اقتصاد را به جنگ و تحریم نسبت می‌دهی، گویی پیش از آن شرایط ایده‌آل و طلایی داشته‌ایم، این درست نیست. وی تأکید کرد: همان‌قدر که اگر کسی بگوید جنگ و تحریم هیچ نقشی در اوضاع اقتصاد ایران نداشته، سخن نادرستی گفته است، کسانی هم که می‌گویند صددرصد ماجرا به جنگ و تحریم مربوط است، در حالی که نابخردی‌های سیاستی و فسادهای مغایر با موازین کارشناسی با مستنداتی که خود دستگاه‌های مسئول منتشر کرده‌اند قابل مشاهده و اثبات است، نیز سخن دقیقی نمی‌گویند.
