نجات از تورم یا ورود به بحران؟ معمای فروش متری مسکن

همانطور که گفته شد در پی گسترش روند تورم و نوسانات بازار مسکن، برخی از نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی در کشور به منظور جذب سرمایه‌های خرد و حفظ ارزش پول، اقدام به فروش متری مسکن کرده‌اند. این طرح‌ها که تحت عنوان «فروش متری» در حال اجراست، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به جای خرید یک واحد مسکونی کامل، تنها بخشی از یک پروژه مسکونی را به صورت متری خریداری کنند.
یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح‌ها، جذب سرمایه‌های خرد است. سرمایه‌گذارانی که توانایی خرید یک واحد مسکونی کامل را ندارند، می‌توانند با خرید متری بخشی از پروژه‌های مسکونی در حال احداث، در این بازار مشارکت داشته باشند. این روش، علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های مسکونی بزرگ کمک کند.با توجه به حساسیت‌های موجود در بازار مسکن و احتمال بروز نوسانات قیمتی، نظارت دقیق و شفافیت در اجرای این طرح‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که در صورت وجود نظارت دقیق، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای حفظ ارزش پول و مقابله با تورم عمل کند.
اما ریسک‌های احتمالی در این مدل از سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد. یکی از چالش‌ها، بی‌ثباتی بازار و نوسانات قیمت‌ها است که می‌تواند موجب کاهش بازدهی این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران شود. همچنین، عدم شفافیت در نحوه تخصیص زمین‌ها و انتخاب پیمانکاران نیز از دیگر مواردی است که نیاز به نظارت جدی دارد.با توجه به اینکه فروش متری مسکن هم‌اکنون توسط ارگان و نهادهایی که دارای زمین و پیمانکار معتبر هستند، در حال انجام است اما با این حال یکی‌از متولیان وزارت راه و شهرسازی این فرآیند را غیرقانونی عنوان می‌کنند و «حسین جنتی» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، می‌گوید: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
وی خاطرنشان کرد: بحث فروش متری مسکن کاملاً غیرقانونی است و هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد.