اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد این است که نرخ بهره، ابزاری وابسته به شرایط نهادی اقتصاد است، نه سیاستی مستقل از بستر اقتصادی. نسخهای که برای اقتصادهای باثبات کارآمد است، لزوماً در اقتصادی که همزمان با تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، تحریم، کسری بودجه ساختاری و ریسکهای امنیتی روبهروست، همان نتیجه را به همراه نخواهد داشت.
تورم در ایران بیش از آنکه محصول رشد طبیعی تقاضا باشد، حاصل مجموعهای از شوکهای ساختاری است؛ از نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای تجاری گرفته تا کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، بحران انرژی و کاهش سرمایهگذاری. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره بیش از آنکه ریشه تورم را هدف بگیرد، هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد و فشار را بر بخشی وارد میکند که خود قربانی تورم است؛ یعنی تولید.
در اقتصادهای باثبات، بنگاهها با افق قابل پیشبینی سرمایهگذاری میکنند. آنها میتوانند هزینه تأمین مالی را در محاسبات خود لحاظ کرده و بازده پروژههای بلندمدت را ارزیابی کنند. اما در اقتصادی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، سیاستهای تجاری و حتی شرایط امنیتی در بازههای کوتاه دستخوش تغییر میشود، افزایش نرخ بهره به معنای افزایش ریسک سرمایهگذاری است. در چنین فضایی، سرمایهگذار نهتنها با هزینه مالی بالاتر مواجه میشود، بلکه هیچ اطمینانی نسبت به درآمد آینده خود نیز ندارد. نتیجه طبیعی این وضعیت، تعویق سرمایهگذاری، کاهش ظرفیت تولید و حرکت سرمایه به سمت داراییهای کمریسک یا فعالیتهای غیرمولد خواهد بود.
تجربه اقتصادهای درگیر جنگ یا بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز نشان میدهد که سیاست پولی در چنین شرایطی نقش ثانویه پیدا میکند. در دورههای نااطمینانی شدید، رفتار فعالان اقتصادی بیش از آنکه تابع نرخ بهره باشد، تابع انتظارات از آینده است. اگر سرمایهگذار احتمال تشدید تنشها، اختلال در زنجیره تأمین یا کاهش تقاضا را بالا بداند، حتی نرخهای سود بسیار پایین نیز او را به سرمایهگذاری ترغیب نمیکند. در مقابل، افزایش نرخ بهره در چنین فضایی تنها جذابیت سپردهگذاری و خرید اوراق را افزایش داده و منابع را از فعالیتهای مولد دور میکند.
از سوی دیگر، بالا رفتن نرخ سود در اقتصادی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است، هزینه استقراض عمومی را نیز افزایش میدهد. اما این به معنای بیاثر بودن نرخ بهره نیست. نرخ بهره زمانی به ابزار مؤثر سیاست پولی تبدیل میشود که چند پیششرط اساسی فراهم باشد؛ نخست، کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی تا تصمیمگیری فعالان اقتصادی بر پایه محاسبات اقتصادی انجام شود، نه نگرانیهای امنیتی. دوم، انضباط مالی دولت و محدود شدن کسری بودجه تا سیاست پولی مجبور به جبران بیانضباطی مالی نباشد. سوم، اصلاح نظام بانکی و کاهش داراییهای منجمد بانکها تا نرخ سود بتواند بهطور واقعی بر تخصیص منابع اثر بگذارد. چهارم، ثبات نسبی بازار ارز، زیرا در اقتصادی که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است، تغییر نرخ بهره بدون ثبات ارزی اثر محدودی خواهد داشت. پنجم، افزایش بهرهوری و سودآوری بخش تولید تا بنگاهها توان تحمل هزینههای مالی بالاتر را داشته باشند.
در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ بهره زمانی نقش مؤثر ایفا میکند که کانال انتقال سیاست پولی فعال باشد؛ یعنی تغییر نرخ سود بتواند رفتار مصرفکننده، سرمایهگذار، بانک و بازار سرمایه را به شکلی قابل پیشبینی تغییر دهد. در اقتصادی که این کانالها به دلیل نااطمینانی، قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای اعتباری و سلطه مالی دولت مختل شدهاند، تغییر نرخ بهره بیش از آنکه سیاستی ضدتورمی باشد، به یک علامت روانی تبدیل میشود.
راهکار پایدار، ترکیب هماهنگ سیاست پولی، مالی و ساختاری است. کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام یارانهها، کاهش ناترازی بانکها، توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید، بهبود محیط کسبوکار، ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل تجارت خارجی و تقویت سرمایهگذاری مولد، پیشنیازهایی هستند که اثرگذاری نرخ بهره را چند برابر میکنند. در غیر این صورت، افزایش نرخ سود تنها به جابهجایی منابع میان بازارها منجر میشود، نه افزایش تولید و نه مهار پایدار تورم.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
