وابستگی به نفت پاشنه آشیل اقتصاد

در میانه دعواهای انتخاباتی که دهه ۹۰ را مقابل حکمرانی سه سال گذشته قرار داد، نکات بدیهی برای تحلیل وجود دارد که نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور در کنار درک مفهوم توسعه بیش از برجام و خروج ترامپ یا تفکرات چپ و راست در اداره کشور زیان‌آور بوده است. یکی از مهمترین مسائلی که در چند دهه گذشته از طرف مسئولان مورد توجه بوده، وابستگی به نفت و مشروط ماندن مدیریت توسعه به این کالای مهم است.
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت موضوعی است که هر ساله و در فصل بررسی بودجه در پارلمان درباره آن بحث های طولانی می شود اما آنچه که از سوی دولت‌ها در عمل محقق می‌شود، متفاوت از آن بحث ها و شعارهایی است که درباره ضرورت قطع وابستگی به نفت سر داده شده، در حالیکه کاهش وابستگی بودجه به نفت، اصلی است که در سال‌های گذشته دولت ها روی آن تاکید داشته اند ولی تاکنون در همه دولت ها اتکا به درآمدهای نفتی وجود داشته است.
افت و خیز درآمد نفتی در اقتصاد
بررسی وضعیت بودجه کشور بیانگر این است که بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ اتفاق افتاده است، پس از آن حجم وابستگی بودجه به نفت از ۶۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. در سال ۹۵ که برخی از آن به عنوان سال رشد اقتصادی بالا و بهبود تورم یاد می‌کنند نیز سهم نفت از منابع بودجه کشور به حدود ۷۰ درصد رسید. این افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی در دوره‌ای از دهه ۹۰ که مورد نقد مخالفان برجام است بیانگر این نکته بدیهی است که با گشایش‌های سیاست خارجی دولت وقت توانست تنفسی برای بهبود وضعیت داشته باشد و با افزایش درآمدهای نفتی و تامین مالی در بودجه دوپینگ اقتصاد از منابع نفتی را به پیش ببرد. این وضعیت در سال‌های بعد از خروج ترامپ از برجام شرایط دیگری داشت.
در سال ۹۸ در حالیکه برجام به بن‌بست خورد منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل بود. سیاست تطبیق بودجه با وضعیت فروش نفت در شرایط تحریمی نشان داد دولت‌ها در این مسیر خود را با فشارهای بین‌المللی هماهنگ می‌کنند و افت و خیز فروش نفت بر اساس کاهش وابستگی نبوده، بلکه محدودیت‌ها موثر بوده است. کاهش سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت سال ۱۴۰۲ نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. دولت سیزدهم به دلیل قرار گرفتن در میانه انتخابات ایالات متحده و امکان پیروزی ترامپ، سهم درآمدهای نفتی را کاهش داد. این کاهش که با گرایش دولت به افزایش همه جانبه درآمدهای مالیاتی مورد نظر بود نارضایتی‌های زیادی را در میان تحلیلگران اقتصادی و مردم به وجود آورد. اقتصاددانان اینگونه عنوان کردند که رشد اقتصادی سال‌های گذشته که به دلیل سیاست بایدن در بازار نفت در آستانه انتخابات ایالات متحده و جنگ اوکراین چنین بهبودی را رقم زده است. بر این اساس باید گفت هیچ دولتی در مسیر رسیدن به سیاست کاهش درآمدهای کشور از منابع نفتی موفق عمل نکرد و سیاست خارجی در قبال نبود اراده برای بهبود و رونق تولید در کشور شرایط نهایی را رقم زد. گاهش تحریم‌ها موجب عدم تحقق درآمدهای نفتی در بودجه شد و گاهی گشایش‌های در روابط خارجی رشد اقتصادی را افزایش داد. بنابراین هنوز بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر وابستگی اقتصاد به صادرات نفت استهر اتفاق مثبت یا منفی در درآمد‌های نفتی رخ دهد بلافاصله آثار آن در متغیر‌های اقتصادی و به تبع آن غیراقتصادی نمایان خواهد شد.هرگونه تحول و تنش در روابط خارجی به خصوص با امریکا و اروپا یا کشور‌های منطقه، آثار آن بلافاصله در شاخص‌های اقتصادی و به تبع آن غیراقتصادی نمود پیدا می‌کند.
سقف تولید نفت ایران پر شد
این در حالی است که صادرات نفت ایران بعد از تحریم‌ها به نقطه سر به سر رسیده و با توجه به فرسودگی تجهیزات در استخراج نفت با مشکل سقف و توان تولید روبه‌رو شده‌ایم. در شرایطی که در چهار سال گذشته رشد اقتصادی کشور به واسطه فروش نفت و سیاست‌های جدید بایدن در منطقه، تحت تاثیر جنگ اوکراین رو به بهبود رفته اما کارشناسان تخمین زده‌اند با پر شدن این سقف و توان محدود صادرات، در فصل‌های آینده، کاهش اعداد و ارقام رشد را خواهیم داشت. اعتقاد کارشناسان انرژی و وزیر نفت ایران بر این است که برای رفع ناترازی در حوزه نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری هستیم. این سرمایه‌گذاری بدون تردید فقط مسئله را به تامین منابع محدود نخواهد کرد، چراکه در این راه نیاز به حضور شرکت‌های خارجی و بکارگیری تخصص و سرمایه داریم. بنابراین تحریم نه تنها در فروش نفت ایران خلل ایجاد کرد، فرسودگی و استهلاک تجهیزات را نیز به همراه داشت. دقیقا مشخص نیست که تا چه زمانی امکان تولید در این سطح وجود خواهد داشت و ایران چگونه می‌تواند بر مشکلات ناشی از تخفیف‌های ناگزیر به چین و ناتوانی بر وصول ارز حاصل از فروش نفت فائق آید. آنچه که به یقین می‌توان گفت اقتصاد متاثر از نفت ایران، در آینده نزدیک با مشکل تولید رو به رو خواهد شد. از آن سو بودجه وابسته نفت ایران توان تامین درآمد حاصل از نفت را نخواهد داشت. این مسیر در نهایت به مالیات‌ستانی بیشتر و ضعیف شدن مولدها می‌انجامد، مسیری که باید برای آن جایگزین‌های کارشناسی شده‌ای یافت.