گرچه حق پاسخگویی برای شفاف کردن وضعیت برای هر دولتی وجود دارد و نمی‌توان گفته‌های وزیر را از این منظر به چالش کشید، اما این رویه نباید تبدیل به فرافکنی نسبت به مشکلات موجود شود. در دولت قبل هم، روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم مورد نقد قرار گرفتند. با این وجود دردی از دردهای مردم دوا نشد و تورم به روند صعودی خود ادامه داد و سفره فقرا هم کوچکتر شد. نکته دومی که در سخنان همتی وجود داشت مسئله نرخ ارز بود. او با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما انجام شود بر این نکته تاکید کرد کاهش فاصله نرخ ارز رسمی با بازار آزاد نرخ کلی ارز در کشور را پایین خواهد آورد، نکته‌ای که تجربه حذف ارز ترجیحی دولت قبل و افزایش این نرخ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که با افزایش نرخ در بازار آزاد همراه شد روایت دیگری از واقعیت را نشان می‌دهد. در همین حال آقای همتی از نحوه کار و چگونگی عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه سخن نگفت. بنابراین شوک درمانی مورد توجه وزیر اقتصاد در این گفت‌وگو و نسخه پرهیز از آن با روایت‌هایی که او درباره نرخ ارز داشته است کمی قابل تامل به نظر می‌رسد. از همین رو باید به دولتمردان گوشزد کرد که تجربه حذف یکباره ارز ترجیحی برای چند قلم کالا به عینه نشان داد اقتصاد ایران تحمل بار کوچک را هم ندارد و سفره‌های کوچک مردم نیز تاب اصلاحات بی رویه و غیرمعمول را نخواهد داشت. به هر ترتیب هر دولتی در روند اجرا تغییراتی را مد نظر قرار می‌دهد اما این تغییرات با شیب تند نه تنها دولت را به مقصد نمی‌رساند بلکه ممکن است روند کلی زندگی مردم را برهم بزند. نکته مهم دیگر در گفته‌های همتی درباره بنزین و قیمت حامل‌های انرژی بود که این روزها بسیار ازآن سخن گفته می‌شود. بعد از اظهارات پزشکیان درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین به دلایل منطقی که عنوان کرد، بسیاری او را بر حذر داشتند. برخی بر این نظرند که گره خوردن معیشت مردم به سوبسید بنزین و افزایش تعداد رانندگان اسنپ و تپسی و پیک‌های موتوری در کشور این عمل دولت می‌تواند با واکنش روبه رو شود. در عین حال اعضای کابینه بعد از سخنان پزشکیان این روایت را عرضه کردند که دولت در اصلاح قیمت حامل‌ها عجولانه عمل نخواهد کرد و همتی هم در این گفت‌وگو افزایش قیمت بنزین را رد نکرد و گفت فعلا در این باره صحبتی نکردیم. اگر جبران کسری بودجه از طریق اصلاحات قیمتی مد نظر دولت باشد از همین حالا باید گفت که رویه سابق در حوزه اقتصاد در حال پیگیری است و دولت به جای فشار بر بودجه و ردیف‌های زائد خود، فشار بر مردم و تحمیل تورم‌های بالاتر را در نظر گرفته و این رفتار با پرهیز از شوک درمانی منافات دارد. به هر حال باید منتظر ماند و دید دولت جدید از چه مسیری عملکرد اقتصادی خود را به نمایش خواهد گذاشت.
حمید میرزایی نژاد- صاحب امتیاز
