از آن سو تعهدات دولتی برای تامین مسکن ارزان در قالب طرح‌های پرطمطراق هم به نتیجه نرسیده و سازوکارهای قانونی در باب کنترل بازاراجاره دردی از دردها دوا نمی‌کند. با این حساب بازار پیچیده مسکن، طومار هر چه طرح دولتی‌ست را پیچیده و این کوچه بن‌بست با درباغ سبز دولت‌ها، نشانی از یک سقف محقر برای فقرا ندارد. چند روز قبل یکی از کارشناسان مسکن گفته، از این شرایط در آینده به بحران تبدیل خواهد شد و فقر مسکن التهاب فقر را روی تن کم‌درآمدها به حدی خواهد رساند که پاسخگویی به آن امکانپذیر نخواهد بود.
اما این وضعیت در حالی به نقطه تاریک عملکرد دولت‌ها تبدیل شده که هنوز هم دو گروه مهم از صاحبنظران در این زمینه توافق ندارند یا اگر هم به توافق می‌رسند سازوکار مشخصی برای رسیدن به آن وجود ندارد. نگاه طیف اول این است که باید با ارائه تسهیلات، زمین و حمایت‌های دولتی مشکل را حل کنیم. طیف مقابل این نظریه را رد می‌کند و با اشاره به وعده‌های دولتی و روندی که در یکی- دو دهه اخیر طی شده، هرگونه امکان کوچک را در زمینه تحقق ساخت بیش از یک میلیون خانه در سال را نشدنی می‌داند. این نشد در برابر اصرار آنان که راه رفته را می‌آزمایند در تحلیل اولیه دست به نظر می‌رسد، چنانکه کارشناسان قدیمی مسکن هم در این باره معتقدند تا ساختارهای کل اقتصاد در ایران رو به بهبود نگذارد هرگونه تلاش دولتی برای ساخت مسکن فقط در حد و مرز اندک، خود را نشان خواهد داد. این مسئله از زبان آنها بارها شنیده شده که دولت امکان تامین مالی این مقدار تعهد در ساخت مسکن را عملا ندارد. البته بخشی از صحبت‌ها و نظرهای این طیف درست به نظر می‌رسد. آخرین تجربه دولتی برای ساخت مسکن را باید در قانون جنجالی جهش تولید مسکن مورد ارزیابی قرار داد، جایی که دولت سیزدهم مکلف شد سالی یک میلیون مسکن بسازد، که البته این تکلیف با تخفیف به ارائه زمین و تسهیلات بانکی ختم شد و این مقدار هم در نهایت اجرایی نشد. گرچه دولت سیزدهم در روزهای پایانی کار خود ادعا کرده یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است، اما هیچ سر و سراغی از این ادعا در واقعیت در جغرافیای مشخصی فهرست نشده و حدس و گمان بر این است که ضریب احتمال تبلیغی بودن این ادعا از عملیاتی شدن ساخت این تعداد مسکن بیشتر یاشد. در همین حال برخی بر این عقیده‌اند که قیمت مسکن و اجاره‌بها تحت کنترل دولت است و در ماه‌های اخیر در رکود نشسته و ابزارهای قانونی وزارتخانه‌ها مثمر ثمر واقع شده، موضوعی که نه منطقی به نظر می‌رسد و نه شواهدی دال بر آن وجود دارد.
چرا هیچ اقدامی در بهبود ساخت مسکن نشد؟
بیت‌الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و از کهنه‌کارهای این بخش معتقد است: «هیچ‌وقت قیمت مسکن در تهران تحت کنترل نبوده است. درواقع وضعیت موجود و افزایش قیمت مسکن در شهر تهران کم سابقه یا بی سابقه نیست. قیمت مسکن در تهران با همان ضریب افزایشی که همیشه داشته، مسیر تصاعدی خود را طی می‌کند. قبلا قیمت دو برابر می‌شد و قیمت یک میلیونی می‌شد، دو میلیون. اکنون هم دویست میلیون تومان می‌شود چهارصد میلیون تومان؛ بنابراین بهتر است قبول کنیم که نمودار رشد قیمت مسکن بر اساس ضریب همیشگی پیش می‌رود و هیچ تغییری نکرده است. بهتر است تیر پیکان وضعیت را به سمت تصمیم گیران و تصمیم سازان بازار مسکن برده و بپرسیم تا کنون چرا هیچ اقدامی برای مشکل مسکن انجام نداده اند یا سعی نکرده اند در حوزه ساخت مسکن تحول ایجاد کنند.»
اما دولت باید چه سازوکارهایی را برای بهبود شرایط مسکن به کار بگیرد؟ اصولا نقش دولت‌ها در فرایندی توسعه‌محوربرای تامین مسکن کارگران، فقرا و طبقات محروم چیست؟ بیت الله ستاریان می‌گوید: «تنها درمان موجود، انبوه سازی و ساخت مسکن در ابعاد بزرگ است و هر راهی با جز این، بیراه رفتن و فرافکنی مشکل مسکن است. ما باید کالایی که مورد نیاز جامعه است را تولید کنیم. اگر این کار را نکنیم باید منتظر تصاویری باشیم که خوشایند نیست. خانه اشتراکی، اکنون به یک روش رایج بین بسیاری از خانواده‌های کم بضاعت تبدیل شده است. خانه‌هایی که دو یا حتی سه خانواده را در خود جای می‌دهد و فارغ از مسائل اقتصادی می‌تواند ده‌ها پیامد خطرناک اجتماعی برای این خانواده‌ها ایجاد کند. وقتی از فاجعه در بازار مسکن حرف می‌زنیم دقیقا موضوعمان همین است. باید از مسئولان پرسید این وضعیت را می‌بینند؟ یکی از نماد‌های اصلی توسعه فقر در یک جامعه همین وضعیت مسکن است.»
او درباره نقش دولت در مسکن‌سازی به فرارو می‌گوید:« اصلا ساخت و ساز نباید یک پروسه دولتی باشد. ساخت و ساز در همه جای دنیا یک پروژه خصوصی است. اما مشکل این است که بخش خصوصی در اقتصاد دولتی ما توان ساخت ندارد. چون ابزارهای مالی همگی در دستان بخش دولتی است. هیچ ابزار مالی که به تنهایی بتواند پول گرفته و سرعت چرخش اقتصادی را هم بالا ببرد در بخش خصوصی نداریم. ما برای بهبود وضعیت مسکن به ده‌ها ابزار مالی نیاز داریم که حتی یکی از این ابزار‌ها در ایران کار نمی‌کند. برای مثال تسهیلات شامل چند درصد مردم می‌شود؟ نهایتا ۵ درصد از خانواده‌ها از این نوع تسهیلات بهره‌مند هستند. پس خبری از ابزارهای مالی، بازار‌های رسمی، اوراق مشارکت و صندوق‌های مسکن هم نیست. با این شرایط از قیمت مسکن نه تعجب کنید نه انتظار تغییر داشته باشید.»
البته جای تعجب هم ندارد که با انباشت تقاضا هر روز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌شود و آمارهای ارائه شده حکایت دارد که در تهران نمی از مردم مستاجرند. این موضوع در حال تغییر ماهیت و کیفیت نیز شده و گزارش رسانه‌ها در این باره نشان می‌دهد، نه تنها متقاضیان مسکن از دایره خریدار حذف شده‌اند، بلکه برای پرداخت اجاره‌بهای یک آپارتمان متناسب با تعداد خانوار نیز ناتوانند. گزارش اکوایران درباره هدایت ناگزیر خانوارهای پرجمعیت به سوی خانه‌های ریزمتراژ نشانه اولیه بحران‌های آتی در بازار اجاره است. به گفته واسطه‌های ملکی، صرف نظر از خواسته و معیارها، تنها خواسته اکثریت مستاجران این است که همچنان بتوانند قراداد خود را تمدید یا واحدی را اجاره کنند؛ بنا به آمار بانک مرکزی، بیشترین خریدوفروش مسکن نیز در رنج مساحت ۴۰ تا ۶۰ مترمربع است.طبق استاندارد‌های رایج در طراحی و معماری مسکونی، متراژ مناسب خانه برای خانواده‌های بزرگ و حداقل ۵ نفره و بیشتر، ۱۲۰ تا ۱۵۰ مترمربع و ۴ نفره، ۹۰ تا ۱۲۰ متره و برای خانوار ۳ نفره، حدود ۷۰ تا ۹۰ متر و خانوارهای یک الی دو نفره هم حدود ۵۰ تا ۷۰ مترمربع است؛ که بسته به موقعیت جغرافیایی، سطح اقتصادی خانواده، و فرهنگ زندگی این متراژ تغییر می‌کند.این موضوع در ایران به دلیل تمکن مالی پایین اکثریت مستاجران مورد توجه قرار نمی‌گیرد، آنطور که برخی از واسطه‌های ملکی می‌گویند در تابستان امسال، مراجعه‌کنندگانی داشته‌اند که با وجود ۴ الی ۵ نفره بودن خانواده آنها، حاضر به اجاره واحدی با ۵۰ مترمربع و دارای یک خواب بوده‌اند.نکته دیگر اینکه، از قدرت رهن کامل برای اکثر مستاجرا کاسته شده و آنطور که پیداست، بازه مستاجران رهن و اجاره برای واحد‌های ۵۰ متری با اجاره‌ای تا حدود ۵ الی ۶ میلیون تومان بیشتر است؛ هر چند خواسته آنها واحدی بزرگ متراژ است.
