نوسانات ارزی پایدار، تخصیص نامناسب و رانتزا در استفاده از منابع محدود ارزی و ضعف ساختاری نهادها و سیاستهای اقتصادی با یکدیگر تعامل کرده و چرخهای «خودتقویتکننده» ایجاد کردهاند که تورم، کاهش قدرت خرید و آسیب به تولید را همزمان به وجود آورده است. نرخ ارز که از دههها پیش به یکی از شاخصهای تعیینکنندهٔ قیمتها و انتظارات اقتصادی تبدیل شده، در این دوره شاهد جهشهای پیدرپی بوده است. این نوسانات، قیمت تمامشدهٔ کالاها و خدمات را افزایش داده و فشار تورمی مضاعف بر خانوارها وارد کرده است، بهویژه طبقات متوسط و کمدرآمد که قدرت خریدشان با رشد تورم هماهنگ نشده است. در چنین شرایطی، حمایتهای موقت دولت، اعم از یارانههای نقدی یا کالابرگهای الکترونیکی، عملاً توان مقابله با افت شدید قدرت خرید را ندارند و تنها بهطور موقت اثرگذارند.
*منابع محدود و هزینههای ارزی
نقش تخصیصهای ارزی در تشدید بحران غیرقابل چشمپوشی است. منابع محدود ارزی کشور در بخشهای غیرمولد و رانتآمیز به کار گرفته میشود، مانند واردات خودروهای لوکس یا خروج سرمایه به کشورهای همسایه، که نه تنها به بهبود معیشت عمومی کمکی نمیکند بلکه انگیزهٔ سوداگران را افزایش داده و جریان منابع از تولید واقعی به سمت فعالیتهای غیرمولد را تسهیل میکند. در نتیجه، تولید داخلی با کمبود نهادههای ارزی مواجه شده، هزینههای تولید افزایش یافته و عرضه کالاها و خدمات مولد کاهش یافته است. این فرآیند، فشار بر قیمتها و تورم را بیشتر کرده و اشتغال را نیز تضعیف میکند.
ضعف نهادهای مالی و بانکی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و عدم شفافیت در بازگشت ارز صادراتی این مشکلات را تشدید میکند. دولت عملاً توان کافی برای تأمین بودجه از طریق درآمدهای واقعی ندارد و برای پاسخ به کسریها ناچار به خلق پول یا اتکا به مسیرهای نامشخص میشود، که هر دو مسیر باعث افزایش تورم میشوند. این وضعیت به همراه انتظار عمومی برای افزایش نرخ ارز، مردم را به سمت تبدیل داراییهای ریالی به کالاهای محافظ تورم، مانند طلا، ارز یا خرید ملک در خارج، سوق داده است. این رفتارها خود باعث افزایش تقاضا برای داراییهای امن و ارز شده و چرخهٔ تورم را مستحکمتر میکند.
*قدرت خرید در حال آبشدن
پیامدهای این بحران برای جامعه و اقتصاد کشور جدی است. قدرت خرید خانوارها به شکل محسوس کاهش یافته، فشار بر طبقهٔ متوسط افزایش یافته و حمایت اجتماعی از سیاستهای اقتصادی کاهش پیدا کرده است. مهاجرت متخصصان و سرمایهگذاری در خارج، نشانهٔ فرار سرمایههای انسانی و مالی است که اثر مستقیم بر کاهش تولید و اشتغال دارد. تمرکز ثروت و منابع در دست گروههای رانتجو نیز نابرابری و ساختارهای انحصاری را تقویت کرده و اصلاح سیاستها را دشوارتر میکند. در نتیجه، اقتصاد کشور در وضعیتی گرفتار شده که هر گونه تلاش برای تقویت معیشت مردم بدون اصلاحات ساختاری، تنها موقت خواهد بود و تورم دوباره بازمیگردد.
*رویکرد تولید محور برای عبور از مشکلات
برای شکستن این چرخه، نیاز به اقدامات فوری و همزمان در چند سطح وجود دارد. نخست، باید تخصیص ارز به سمت اهداف عمومی و تولیدی هدایت شود و استفاده از منابع برای فعالیتهای غیرمولد متوقف گردد. نرخ ارز باید شفاف و قابل پیشبینی باشد تا انتظارات تورمی کاهش یابد و تولیدکنندگان بتوانند برنامهریزی کنند. بازگشت ارز صادراتی به چرخه ملی باید با مشوقها و الزام قانونی تسهیل شود تا منابع محدود به سمت فعالیتهای مولد و امنیت غذایی و معیشتی مردم هدایت شود. پرداختهای موقت هدفمند به خانوارهای آسیبپذیر میتواند قدرت خرید پایه را حفظ کرده و اثر اصلاحات بر فشار اجتماعی را تعدیل کند.
*اصلاحات اقتصادی و مقابله با سفتهبازی
در سطح میانمدت، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی ضرورت دارد. پایهٔ مالیاتی باید گسترش یابد و سازمان مالیاتی توان اجرایی برای دریافت مالیات از بازیگران بزرگ و فرارکنندگان را پیدا کند. بانکها باید تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنند و از فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه جلوگیری شود. قواعد شفاف برای بازار ارز، طلا و سرمایهگذاری خارجی ایجاد شود و خروج سرمایههای غیرمولد محدود گردد، در حالی که سرمایهگذاری مولد و انتقال تکنولوژی تشویق شود. تمرکز بر صنایع دارای مزیت و قراردادهای مشروط برای ورود فناوری و سرمایهگذاری خارجی باید به صورت هدفمند پیاده شود تا هم اشتغال و هم تولید داخلی تقویت شود.
*مقاومت ذینفعان و رانتیها
در بلندمدت، مبارزه ساختاری با فساد و تقویت شفافیت در تخصیص منابع و قراردادها باید دنبال شود. حکمرانی شرکتهای دولتی و شبهدولتی نیازمند اصلاح و استقلال مدیریتی است و واگذاریها باید مشروط و رقابتی باشند تا نقش رانت کاهش یابد. توسعه آموزش فنی و مهارتافزایی نیروی کار متناسب با صنایع هدف، کاهش نابرابریهای ساختاری و کاهش مهاجرت نیروی مولد را ممکن میکند.
ریسکهای اجرایی قابل توجه است؛ مقاومت ذینفعان رانتجو میتواند مانع اصلاح شود، اصلاحات ارزی و بودجهای ممکن است در کوتاهمدت فشار تورمی ایجاد کند و بدون مدیریت انتظارات، اقدامات فنی بیاثر خواهند بود. تعامل با تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نیز پیچیده است و نیازمند راهکارهای جایگزین و همکاری منطقهای است. موفقیت اصلاحات را میتوان با ثبات نرخ ارز، کنترل تورم، بازگشت ارز صادراتی، افزایش تولید و اشتغال، کاهش تمرکز ثروت و افزایش شفافیت تخصیص منابع اندازهگیری کرد.
اقتصاد ایران در چرخهای از نوسانات ارزی و رانتخواری گرفتار شده است و تنها ترکیب سیاستهای فوری برای مدیریت ارز و محافظت از دهکهای آسیبپذیر با اصلاحات ساختاری برای بازگرداندن منابع به تولید و حذف انگیزههای سوداگری میتواند مسیر خروج از بحران را هموار کند. هر گونه اقدام موقتی بدون بازسازی قواعد بازی شامل شفافیت، پاسخگویی و مشوقهای تولیدی، تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت و تورم دوباره بازخواهد گشت.
