شقاقی شهری معتقد است گشایش خارجی اگرچه میتواند در کوتاهمدت از مسیر درآمدهای نفتی و کاهش فشار ارزی اثرگذار باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری داخلی، این آثار پایدار نخواهد بود و اقتصاد به رشد پایدار نمیرسد.
وی میگوید:در اقتصادهایی که با عدماطمینان سیاسی و محدودیتهای خارجی مواجهاند، اخبار مرتبط با کاهش تنشهای بینالمللی میتواند حتی پیش از وقوع تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین بهعنوان یک شوک انتظاری عمل کند.در اقتصاد ایران نیز تجربه دورههای گذشته نشان میدهد که «خبر توافق» یا انتشار سیگنالهای معتبر از پیشرفت در مذاکرات ابتدا از طریق کانال انتظارات بر رفتار عاملان اقتصادی اثر میگذارد.فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایهگذاران با بازنگری در پیشبینیهای خود درباره آینده نرخ ارز، دسترسی به منابع ارزی و سطح تجارت خارجی، تصمیمات مصرفی، سرمایهگذاری و نگهداری دارایی خود را تعدیل میکنند. با این حال تبدیل این شوک انتظاری به یک شوک واقعی اقتصادی مستلزم تحقق اصلاحات نهادی و عملی در اقتصاد است؛ از جمله کاهش محدودیتهای مبادلات مالی، افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی.بنابراین «خبر توافق» میتواند بهطور موقت موجب تعدیل قیمت داراییها و کاهش نااطمینانی شود، اما اگر به تغییرات واقعی در جریانهای تجاری و مالی منجر نشود، اثر آن عمدتاً در سطح انتظارات باقی میماند و بهمرور تخلیه میشود. در نتیجه نقش خبر توافق بیشتر در ایجاد یک شوک کوتاهمدت انتظاری است که پایداری آن به سرعت تبدیل شدن انتظارات به تحولات واقعی بستگی دارد.
وی میافزاید:در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نرخ ارز عملاً نقش مهمترین لنگر انتظارات تورمی را ایفا کرده است. علت اصلی این موضوع وابستگی بالای اقتصاد به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، سهم بالای کالاهای قابلمبادله در سبد مصرفی و همچنین بیثباتیهای پولی و مالی بوده است.در چنین شرایطی هرگونه تغییر در نرخ ارز بهسرعت به سطح عمومی قیمتها منتقل میشود و عاملان اقتصادی نیز تورم آینده را بر اساس مسیر مورد انتظار نرخ ارز پیشبینی میکنند.یک توافق خارجی میتواند بهطور موقت این رابطه را تضعیف کند، زیرا کاهش ریسک سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی میتواند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند.
وی تصریح میکند:جابهجایی پایدار لنگر انتظارات تورمی نیازمند اصلاحات عمیقتر در سیاست پولی و مالی است؛ از جمله استقلال بیشتر بانک مرکزی، انضباط بودجهای و ایجاد یک چارچوب معتبر هدفگذاری تورم. بدون چنین اصلاحاتی، حتی در صورت توافق، نرخ ارز همچنان مهمترین متغیر مرجع برای شکلدهی به انتظارات تورمی باقی خواهد ماند.
وی درباره تاثیر تجارت خارجی بر فضای اقتصاد میگوید:گشایش خارجی میتواند از دو کانال اصلی بر اقتصاد ایران اثر بگذارد: افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی به نظام مالی بینالمللی. در کوتاهمدت احتمالاً مهمترین اثر از مسیر افزایش صادرات نفت و دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از آن خواهد بود. افزایش درآمدهای نفتی میتواند ظرفیت مالی دولت را تقویت کرده، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و امکان تأمین واردات کالاهای اساسی و سرمایهای را فراهم کند.با این حال در افق میانمدت و بلندمدت، اثر پایدارتر از کانال بهبود روابط مالی و بانکی بینالمللی حاصل میشود. اتصال مجدد بانکهای داخلی به شبکههای پرداخت و تسویه بینالمللی، کاهش هزینه مبادلات خارجی، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و دسترسی بنگاهها به منابع مالی بینالمللی میتواند ساختار تولید و تجارت را متحول کند. بنابراین اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در کوتاهمدت اثر سریعتری دارد، اما اصلاح و عادیسازی روابط مالی و بانکی ظرفیت بیشتری برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی فراهم میکند.
شقاقی معتقد است،تورم در اقتصاد ایران ریشههای عمیقی در ناترازیهای اقتصادی و مالی دولت، رشد بالای نقدینگی و ضعف چارچوب سیاست پولی دارد. اگر این عوامل اصلاح نشوند، حتی در شرایط دسترسی بیشتر به منابع ارزی، فشارهای تورمی در بلندمدت دوباره ظاهر خواهند شد. بنابراین توافق خارجی میتواند فرصتی برای ایجاد ثبات کوتاهمدت و کاهش نااطمینانی فراهم کند، اما پایداری دستاوردهای آن به اجرای اصلاحات داخلی در حوزههای مالی، پولی و ساختاری وابسته است. حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی، اگر این مشکلات ساختاری و نهادی اصلاح نشوند، اقتصاد ایران ممکن است تنها یک دوره کوتاه از رونق ناشی از افزایش درآمدهای ارزی را تجربه کند، بدون آنکه مسیر رشد پایدار و فراگیر شکل گیرد. بنابراین توافق خارجی میتواند یک «فرصت» برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما تبدیل این فرصت به رشد پایدار مستلزم اصلاحات عمیق در سیاستهای سیاسی و اقتصادی، بهبود حکمرانی اقتصادی و تقویت نهادهای بازار و رقابت پذیری اقتصاد ملی است.
