از ظرفیت ۳۰۰ همتی مولدسازی تا بازنگری در ۱۸۰۰ همت معافیت مالیاتی؛ برنامه هفتم در کانون چالش تأمین مالی دولت

وی در پاسخ به این سوال که کمیته‌ای که شما ریاست آن را بر عهده دارید، چه وظایفی دارد؟ گفت: کمیسیون اصلی نظارت بر اجرای برنامه، همان کمیسیون برنامه و بودجه است. در این کمیسیون کمیته‌ای با عنوان «کمیته نظارت بر برنامه هفتم» تشکیل شده که کار آن پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه است. تاکنون دو جلسه برگزار کرده‌ایم. البته دولت پیشنهاد داده که نظارت جدی‌تر را پس از دریافت گزارش شهریورماه آغاز کنیم تا بر اساس آن با دستگاه‌ها وارد گفت‌وگو شویم.
زنگنه در پاسخ به این سوال که گزارش‌هایی که تاکنون رسیده چه محتوایی داشته است؟ گفت: گزارشاتی که ما تا الان داریم بیشتر ناظر بر تعداد آیین‌نامه‌هایی است که نوشته شده یا تعداد جلساتی که برای راهبری برنامه برگزار شده است. اما هنوز گزارشی جامع از میزان عملیاتی شدن و تحقق اهداف برنامه در دست نیست. منتظریم در همین شهریورماه دولت این گزارش را ارائه کند تا رسانه‌ها و مردم هم در جریان قرار بگیرند. بنابراین آنچه در جلسه اخیر مصوب شد این است که دولت در شهریورماه گزارش کامل خود را درباره عملکرد همه دستگاه‌های متولی به مجلس ارائه کند.
وی در پاسخ به این سوال که در جلسه جدولی هم درباره آیین‌نامه‌ها دیده می‌شد. وضعیت آیین‌نامه‌ها به چه صورت است؟ گفت: از آیین‌نامه‌هایی که لازم بوده، بیش از دویست آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل وجود داشته است. از این مجموع، حدود ۶۳ آیین‌نامه هنوز تنظیم نشده است. در حالی‌که طبق برنامه باید همه آیین‌نامه‌ها در شش‌ماه یا نهایتاً یک‌سال اول تدوین می‌شدند.
زنگنه در پاسخ به این سوال که در کل برنامه چند حکم وجود دارد و دولت چه ارزیابی‌ای از قابلیت اجرای آن‌ها داشته است؟ گفت: بر اساس گزارش دولت، کل احکام برنامه حدود ۲۰۰۰ و تقریباً نزدیک به ۲۵۰۰ حکم دستگاهی است. دولت اعلام کرده که از این تعداد حدود ۱۳۴ حکم غیرقابل اجراست. از این ۱۳۴ حکم، تا الان ۷۰ حکم در شورای راهبری مطرح شده و ۷۴ حکم دیگر هنوز در دست بررسی است. مقرر شد دولت درباره احکامی که معتقد است قابلیت اجرا ندارند، دلایل خود را هم در گزارش شهریورماه به مجلس ارائه کند.
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین بحثی که در حال حاضر درباره برنامه مطرح است، چیست؟ گفت: مهم‌ترین موضوع، بحث تأمین مالی احکام برنامه است. در ماده ۳، وزارت اقتصاد مکلف شده برنامه عملیاتی و جامع تأمین مالی را ارائه دهد و هر سال همراه با گزارش دولت در شهریورماه به مجلس تقدیم کند. از امسال هم قرار است در بودجه، جدولی اختصاصی درباره منابع مالی مرتبط با اجرای احکام برنامه لحاظ شود.
زنگنه در پاسخ به این سوال که دولت چه موضعی نسبت به برخی احکام، مثل رشد اقتصادی ۸ درصدی، داشته است؟ گفت: دولت معتقد است رشد ۸ درصد امکان‌پذیر نیست. استدلال این است که برای دستیابی به چنین رشدی نیاز به منابع مالی بسیار بالاست. البته در جلسه بحث شد که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی می‌تواند قابل توجه باشد؛ چه در حوزه‌های دستگاهی و چه در بخش انرژی. همچنین موضوع مولدسازی دارایی‌ها مطرح شد. متأسفانه دولت‌ها در این زمینه کارنامه موفقی نداشته‌اند و مقاومت‌های زیادی وجود دارد. بیش از ۳۰۰ همت ظرفیت مولدسازی وجود دارد که باید دید دولت تا چه حد می‌تواند آن را محقق کند.
وی در پاسخ به این سوال که درباره درآمدهای مالیاتی چه نکاتی مطرح شد؟ گفت: بحث انضباط مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها بسیار جدی است. امسال حدود ۱۸۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده و تقریباً به همین میزان معافیت و نرخ صفر هم داریم. این تناسب نداشتن مالیات با تولید ناخالص داخلی، پایداری منابع بودجه را به شدت دچار مشکل کرده استف به عبارتی تمرکز روی سامان دهی معافیتها میتواند روی پوشش چالشهای تامین مالی تحقق رشد ۸ درصد کمک کند.
زنگنه در پاسخ به این سوال که در صورت تغییر پایه‌های برنامه، چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: نظر شخصی من این است که اگر اصول اصلی برنامه سست شود، عملاً دیگر چیزی به نام برنامه وجود نخواهد داشت. برنامه یعنی دولت تلاش کند فراتر از توان معمول خود ظرفیت‌های جدید خلق کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. اما اگر قرار باشد رشد ۸ درصد به یک درصد کاهش یابد یا اعداد و اهداف به‌سادگی تغییر کنند، آن وقت برنامه به یک روند عادی و طبیعی شبیه بودجه سالانه تبدیل خواهد شد.